تم النشر اليوم 06-12-2025 | تاريخ تونس منذ 1956 عهد الحبيب بورقيبة

عهد الحبيب بورقيبة

سنوات الاستقلال الأولى

Bourguiba Nixon Bey Saoud 1957 تصغير الزعيم بورقيبة في 1957 ويظهر على يساره الأمين باي و الملك فيصل بن عبد العزيز الملك فيصل آل سعود وعلى يمينه نائب الرئيس الأمريكي آنذاك نيكسون ريشارد نيكسون استطاع الحزب الحر الدستوري الجديد إحكام سيطرته على السلطة بفوز قوائمه بكل مقاعد المجلس القومي التأسيسي في 25 1956 لتشكل في 15 أفريل حكومة عهد للزعيم الحبيب بورقيبة رئاستها في حين اسندت 4 حقائب وزارية لنقابيين ينتمون الاتحاد العام التونسي للشغل للاتحاد العام التونسي للشغل مكافئة له على وقوفه إلى جانب الشق البورقيبي ضد بن يوسف. عزز الحكم الجديد تدريجيا إمساكه بدواليب الدولة على حساب الباي وفي 25 جويلية 1957 إعلان الجمهورية التونسية الغيت الملكية باجماع المجلس التأسيسي وانتخب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية رئيسا للجمهورية . اعطى بورقيبة منذ الأشهر الأولى وحتى قبل قيام ال جمهورية الأولوية للقيام بإصلاحات جذرية في المجتمع التونسي فأصدرت في أوت 1956 مجلة الأحوال الشخصية التي منعت تعدد الزوجات وأوكلت للمحاكم النظر في طلبات الطلاق فيما حلّت الأوقاف ووحّد القضاء وفي عام 1958 ضم نظام التعليم جامع الزيتونة الزيتوني الديني إلى التعليم العمومي الذي اصبح مجانيا وإلزاميا. على المستوى الإداري الغيت في جوان 1956 القيادات وحل محلها ولايات تونس 14 ولاية تتكون من معتمديات تونس معتمديات وفي نفس الشهر بعث الجيش الوطني التونسي الجيش الوطني وقبل ذلك في أفريل 1956 وقعت تونسة الأمن وبذلت مساع حثيثة لتونسة بقية هياكل الدولة. أما على المستوى الاقتصادي فاتخذت خطوات مرحلية ادت تدريجيا إلى تونسة القطاع البنكي في تونس القطاع البنكي والقطاعات الاستراتيجية ك النقل و الطاقة وفي 1958 احدث البنك المركزي التونسي البنك المركزي الذي أوكلت له مهمة صك الدينار التونسي العملة الوطنية الجديدة. على المستوى السياسي تواصلت ملاحقة اليوسفيين الذين حاولوا إغتيال بورقيبة اكثر من مرة وأقيمت لهم محاكمات اصدرت فيها عدة أحكام بالإعدام. في 1 جوان غرة جوان 1959 اصدر أول دستور تونس دستور للجمهورية وانتخب بورقيبة في من نفس العام رئيسا لولاية من 5 سنوات بنسبة فاقت ال99 وتحصلت لائحات الحزب الحر الدستوري الجديد على كل مقاعد مجلس النواب (تونس) مجلس الأمة الذي أحدث مكان المجلس التأسيسي.

في الستينات

AhmedBenSalahBourguiba1963 تصغير أحمد بن صالح في الوسط ويظهر على يساره الزعيم الحبيب بورقيبة وعلى يمينه أحمد التليلي . سعى بورقيبة عام 1961 إلى إجبار فرنسا على إجلاء ماتبقى من قواتها من البلاد إلا أن استراتيجية الضغط المباشر عبر محاصرتها ادّى إلى أحداث بنزرت رد عسكري فرنسي عنيف في بنزرت تسبب في مقتل المئات من المدنيين، ولم تخلي باريس آخر جنودها من تونس إلا في 15 1963 بعد سلسلة من المباحثات الديبلوماسية. في خضم ذلك اغتيل في أوت 1961 صالح بن يوسف في ألمانيا بتدبير مباشر من وزارة الداخلية التونسية ، وفي 1962 كشف عن المحاولة الانقلابية لسنة 1962 في تونس محاولة انقلابية تورطت فيها مجموعة من العسكريين والمدنيين قدموا للقضاء العسكري وحكم على اغلبهم بالإعدام. ادت المحاولة الفاشلة إلى حظر الحزب الشيوعي التونسي وحلّ ماتبقى من الحزب الحر الدستوري الحزب الدستوري القديم واصبحت المعارضة تقتصر في الستينات على بعض الشخصيات في الخارج وبعض التنظيمات اليسارية و القومية العربية القومية الصغيرة. في الجانب الاقتصادي سببت مغادرة المعمّرين الفرنسيين وخروج رؤوس الأموال من البلاد وضعف الاستثمار الخاص إلى تحقيق مؤشرات دون المأمول عجلت بإقناع الرئيس بورقيبة ضرورة تغيير التوجه التنموي ليعلن الحزب في 23 1962 تبنيه الاشتراكية وفي 1964 اعلن عن تغيير اسمه إلى الحزب الاشتراكي الدستوري وعهدت مهمة تنفيذ البرنامج الاشتراكي أحمد بن صالح لأحمد بن صالح الذي اسندت له مالايقل عن 6 حقائب وزارية. سعى بن صالح إلى تطبيق نظام تعاضدي أولا في القطاع الفلاحي ثم في القطاع التجاري إلا أن التجربة مالبثت أن باءت بالفشل مع تراكم الديون والعجز المالي لمشاريع التعاضديات الناشئة. رغم التطور الذي زامن تلك الفترة في قطاعات اخرى ك التعليم و الصحة والبنية التحتية والتنظيم العائلي سبب فشل تجربة التعاضد وتدهور المستوى المعيشي وغضب المالكين إلى إضعاف الحكومة التي غيرت تركيبتها عام 1969 بإحداث وزارة أولى شغلها لأقل من عام الباهي الأدغم قبل أن يترك مكانه الهادي نويرة للهادي نويرة الذي نجح على رأس البنك المركزي فيما ألقي القبض على بن صالح وحكم عليه بالسجن.

في السبعينات

Nouira and Carter 1978 تصغير الوزير الأول الهادي نويرة مع الرئيس جيمي كارتر اثناء زيارته الولايات المتحدة الأمريكية عام 1978 نجحت حكومة الهادي نويرة في النهوض بالاقتصاد بفضل جملة من الإجراء ات ذات الطابع ال ليبرالية ليبرالي من اهمها قانون أفريل 1972 الداعم للمؤسسات المصدرة لتبلغ نسبة النمو مالا يقل عن 12 سنة 1972. حزبيا تكتلت حول الوزير أحمد المستيري مجموعة نادت بتحرير النظام السياسي واستطاعت بكسب الأغلبية أثناء مؤتمر الحزب الاشتراكي الدستوري إلا أن بورقيبة رفض نتائجه ونظم مؤتمر ثان عام 1974 وقع فيه رفت عدد منهم فيما استقال آخرون. في جانفي 1974 فجر بورقيبة مفاجأة مدوية بإمضاءه على وثيقة إعلان الجمهورية العربية الإسلامية وحدة تونس وليبيا لكن سرعان ماتراجع عنها مما أدّى إلى توتر علاقته ب القذافي . وفي عام 1975 وقع تغيير الدستور لتمكين بورقيبة من الرئاسة مدى الحياة فيما اصبح الوزير الأول هو خليفته الدستوري. في النصف الثاني من السبعينات وفي ظل تدهور عرضي لصحة الزعيم بورقيبة برز إضافة للهادي نويرة وزير الدفاع عبد الله فرحات ومدير الحزب محمد الصيّاح كرجال الحكم الأقوياء في مقابل شق ضم الحبيب عاشور أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل و وسيلة بورقيبة وبعض الوزراء المقربين منها. في خضم هذا التنافس وفي ظل ظهور توترات اجتماعية، اندلعت أحداث 26 جانفي 1978 اثر إعلان إضراب عام اسفر عن تدخل الجيش الوطني التونسي الجيش وسقوط عشرات الضحايا. شهد عام 1979 إضافة إلى انتقال مقر الجامعة العربية إلى تونس تنظيم مؤتمر العاشر للحزب الذي ادّى إلى تدعيم موقع نويرة في حين أقيل فرحات من مواقعه السياسية على خلفية اسناده للقوات المسلحة مهمة الإشراف التحضير المادي للمؤتمر ممّا اغضب بورقيبة المتمسك بمبدأ عدم إشراك العسكر في السياسة.

عهد بورقيبة في الثمانينات (1980-1987)

Mzali bourguiba 84 تصغير الوزير الأول محمد مزالي مع الرئيس بورقيبة في جوان 1984 بدأت العشرية على وقائع أحداث قفصة تسرب كوموندوس يموله القذافي إلى مدينة قفصة في 26 جانفي 1980 في محاولة فاشلة لزعزعة استقرار البلاد في ظل تماسك النظام. وفي الشهر الموالي تعرض نويرة إلى جلطة دماغية اقعدته على العمل ليخلفه أولا بصفة وقتية ثم بصفة نهائية وزير التربية محمد مزالي . رفع مزالي شعار الانفتاح فنظمت في 1981 الانتخابات التشريعية التونسية 1981 انتخابات تشريعية تعددية إلا أن تزويرها حال دون دخول المعارضة البرلمان التونسي البرلمان . ابتداءً من 1982 بدأت بوادر صعوبات اقتصادية تلوح في الأفق في ظل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي الدولار وتراجع سعر الفوسفاط ثم المحروقات في حين ظل المشهد السياسي مراوحا مكانه رغم الاعتراف عام 1983 بحزبين ورفع الحظر عن الحزب الشيوعي التونسي الحزب الشيوعي على عكس حركة الاتجاه الإسلامي التي رفض مطلب ترخيصها وسجن قادتها منذ جويلية 1981. أدّى الوضع الاجتماعي إلى اندلاع أحداث الخبز (تونس) اضطرابات اجتاحت العاصمة في جانفي 1984 بعد مضاعفة الحكومة لسعر الخبز . اخذت الأحداث أبعاد أزمة حكومة بعد اتهام مزالي وزير الداخلية إدريس قيقة بتعطيل عمل قوات الأمن لتأزيم الوضع لغايات سياسية فيما نجح بورقيبة بخطاب مقتضب وماهر في تهدئة الشارع. تواصلت متاعب حكومة مزالي الاجتماعية عام 1985 مع اندلاع الأزمة النقابية 1985 في تونس أزمة جديدة مع الاتحاد العام التونسي للشغل وبطرد القذافي لآلاف التونسيين من ليبيا كما شهد شهر من نفس العام عملية الساق الخشبية غارة جوية إسرائيلية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية المقيمة في تونس منذ 1982 . في عام 1986 بلغت الأزمة الاقتصادية أوجها فأقيل مزالي وعوض بالاقتصادي رشيد صفر واجبرت الدولة على القيام بإصلاح هيكلي وبتخفيض قيمة الدينار. شهدت تلك الفترة صعود نجم زين العابدين بن علي وزير الداخلية منذ أفريل 1986 في وقت تغيرت فيه المجموعة المحيطة ببورقيبة بعد طلاقه من وسيلة بورقيبة زوجته وإبعاده الحبيب بورقيبة الابن لابنه وبعض مستشاريه القدماء وزيادة تأثير ابنة أخته سعيدة ساسي المقربة من بن علي. استطاع بن علي بسط يده على الأجهزة الأمنية ليجد نفسه في موقع الرجل القوي في ظل تصاعد الصدام مع حركة الاتجاه الإسلامي ، وفي 2 1987 عيّن وزيرا أولا وأمينا عاما للحزب مع ابقاءه على رأس الداخلية. وفي ليلة 7 1987 حركة 7 1987 أعلن اضطلاعه بالرئاسة استنادا لعدم قدرة بورقيبة صحيا على مباشرة مهامه وادّى القسم في نفس اليوم لتدخل البلاد منعرجا جديدا.

حكم زين العابدين بن علي

السنوات الأولى (1987-1989)

سعى بن علي إلى تطمنة الرأي العام عبر بيان 7 بيان وعد فيه بإلغاء الرئاسة مدى الحياة وبإرساء تعددية سياسية كما ألغى محكمة أمن الدولة (تونس) محكمة أمن الدولة وافرج عن الإسلاميين والنقابيين المعتقلين في حين حافظ على نفس التركيبة الحكومية باستثناء الحقائب التي كان يتولاها منافسوه ك محمد الصيّاح الذي اجبر على الابتعاد عن الحياة السياسية. في فيفري 1988 غير اسم الحزب الاشتراكي الدستوري إلى التجمع الدستوري الديمقراطي وفي جويلية 1988 عدّل دستور تونس الدستور في اتجاة زيادة صلوحيات رئيس الجمهورية التونسية رئيس الجمهورية . في أفريل 1989 نظمت انتخابات رئاسية سارعت فيها عدة شخصيات معارضة ك راشد الغنوشي و أحمد المستيري و المنصف المرزوقي تأييد ترشح بن علي فيها. وإن جاءت نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية 1989 الانتخابات الرئاسية منتظرة في ظل عدم وجود منافسين فيها لبن علي كانت نتائج الانتخابات التشريعية التونسية 1989 الانتخابات التشريعة مخيبة لآمال المعارضة التي لم تتحصل على أي مقعد فانسحب المستيري من الحياة العامة وغادر الغنوشي البلاد وبدأت بوادر انغلاق سياسي تبرز في الأفق.

في التسعينات

بدى بن علي في بداية التسعينات ممسكا بزمام السلطة فاحتل الموقع الأول في المشهد السياسي بدون منازع وعيّن مقربيين له في أهم مفاصل الدولة في حين جدّد حزب التجمع هياكله بإدخال آلاف من المنخرطين الجدد. سمحت السلطة بتكوين حزبيين جديدين مقربين منها وأعطت التأشيرة التجمع الاشتراكي التقدمي للتجمع الاشتراكي التقدمي ورفضتها ل حركة النهضة (الاسم الجديد للاتجاه الإسلامي) التي مالبثت أن دخلت في صدام جديد مع الحكم فاتهمت بمحاولة قلب النظام وبأحداث عنف متفرقة فلوحق أعضاءها وحوكم بعض قادتها أمام القضاء العسكري وفرّ البعض الآخر خارج البلاد. رغم تأييد أغلب الأحزاب الأخرى للسياسات الحكومية ظلت حركتها مقيدة ولم يسمح لها بدخول البرلمان التونسي البرلمان إلا رمزيا من خلال إسنادها بعض المقاعد ابتداءً من 1994 فيما انتخب بن علي ذلك العام بدون منافس بنسبة قاربت المائة بالمائة. على المستوى الاقتصادي استفادت الحكومة من إصلاحات الثمانينات ومن مواسم فلاحية جيدة لتحقق نسب نمو فاقت في بعض الأحيان ال5 ، وعلى المستوى الاجتماعي اعتمدت سياسات حذرة عززتها ببعض البرامج ك الصندوق الوطني للتضامن و السيارة الشعبية الذين استهدفت من خلالها محاربة الفقر وتقديم تسهيلات طبقة وسطى للطبقة الوسطى لتوسيع رقعة مساندة النظام. في النصف الثاني من العشرية بدأ يظهر نفوذ لزوجة بن علي الثانية ليلى الطرابلسي التي أصبح أخواتها فجأة من أصحاب الأعمال إضافة لصهره الأول سليم شيبوب الذي برز كرئيس الترجي الرياضي التونسي للترجي ووسيط في عدة صفقات عمومية. عام 1999 قدم بن علي نفسه مجددا للرئاسيات، ورغم وجود مرشحين آخرين فاز مرة أخرى بنسبة فاقت ال99 في مااعتبرته الملاحظون إشارة أن النظام ليس له أي نية للإصلاح.

سنوات الألفين

Tunisie President Ben Ali تصغير زين العابدين بن علي بن علي في 2000 شهدت بداية الألفية بعض التململ في البلاد فاندلعت في فيفري 2000 مظاهرات ذات طابع اجتماعي وخاض الصحفي توفيق بن بريك إضراب عن الطعام إضرابا عن الطعام احتجاجا على غياب حرية التعبير غطته عدة وسائل أجنبية وأسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المعارض واظهرت حركة التجديد تغييرات في مواقفها المساندة حتى الآن لبن علي، إلا ان النظام باستثناء بعض الوعود النظرية بقي يتوخى نفس السياسات وفي 2002 أقام الاستفتاء الدستوري التونسي 2002 استفتاءً لإحداث تعديلات دستورية تمكن الرئيس من حصانة قضائية ومن إمكانية تمديد ولايته تونس.. أحزاب معارضة تدعو لمقاطعة الاستفتاء و بن علي يريد التمديد لولاية رابعة ، جريدة التجديد المغربية في 21 ماي 2002]. في السنوات اللاحقة ازدادت تجاوزات أصهار بن علي أمثال بلحسن الطرابلسي و مروان المبروك و عماد الطرابلسي و صخر الماطري الذين اصبحوا يسيطرون على قطاعات شاسعة من الاقتصاد التونسي الاقتصاد في حين اصبحت القرارات الهامة تأخذ خارج الحكومة التونسية الحكومة من قبل الحلقة المضيقة للرئاسة من عائلة ومستشارين. في الاثناء اظهر الانموذج التنموي محدوديته فرغم المظاهر الاستهلاكية التي انتشرت، ارتفعت البطالة وبقيت الاسثمارات محدودة وزاد فساد الفساد المالي الذي كان شبه معدوم في عهد بورقيبة . في 2005 شكلت المعارضة هيئة 18 للحقوق والحريات هيئة 18 التي طالبت بإصلاحات جذرية للنظام وفي عرف الحوض المنجمي في ولاية قفصة أحداث الحوض المنجمي احتجاجات غير مسبوقة دامت عدة أشهر على خلفية اجتماعية. تلبدت الغيوم فوق البلاد عام ففي وقت زادت فيه الإضرابات الاجتماعية والمطالبة بتحرير الإعلام ومحاربة الفساد، ظهرت حملة تناشد بن علي الترشح للانتخابات عام لولاية سادسة جوبهت بحملة مضادة ضد التمديد والتوريث http //www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd 11296 .UZGUDKJth_c التوقيعات الأولية ... عريضة وطنية لا للتمديد .. لا للتوريث (في تونس) ، الحوار نت في 4 ، وفي تلك الأجواء جاءت حادثة إحراق محمد البوعزيزي لنفسه لتشعل احتجاجات عارمة أولا في سيدي بوزيد (تونس) سيدي بوزيد] ثم في بقية الجمهورية جابهها النظام بالقوة قبل أن يضطر بن علي أمام امتداد رقعتها إلى الهروب بعد محاولته استرضاءها.

الفترة الانتقالية

Foued Mbazzaa, Président de la République Tunisienne par intérim, le 15 janvier تصغير فؤاد المبزع لدى خروجه من مجلس النواب (تونس) مجلس النواب وتوجهه ل قصر قرطاج تولى فؤاد المبزع منصب الرئاسة بصفته رئيس مجلس النواب فيما رافق رحيل بن علي انفلات أمني وعمليات نهب وسط إشاعات عن وجود قناصة وميليشيات وحدوث مواجهات بين الجيش و الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية الأمن الرئاسي . حاول وزراء بن علي تكوين حكومة وحدة وطنية يترأسها محمد الغنوشي تضم أحزاب المعارضة القانونية وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل إلا أنها لم تدم طويلا بعد اعتصامات القصبة اعتصام أول في القصبة ادّى إلى انحساب وزراء التجمع الدستوري الديمقراطي التجمع ثم اعتصام ثان ادّى إلى استقالة الغنوشي وتعويضه ب الباجي قائد السبسي . وقد اعقبت مغادرة بن علي الحكم عودة المعارضين المنفيين ك راشد الغنوشي و المنصف المرزوقي و طارق المكي وترخيص الأحزاب التي سبق وقدمت تأشيرات ثم الأحزاب الناشئة كما أسست في تلك الفترة عديد الجمعيات وتحرّر الإعلام في تونس المشهد الإعلامي كليّا. على المستوى المؤسساتي توقف العمل بالدستور وحلّ مجلس النواب (تونس) مجلس النواب و مجلس المستشارين (تونس) المستشارين و المجلس الدستوري للجمهورية (تونس) المجلس الدستوري وفي 9 قضت المحكمة الابتدائية بحلّ التجمع الدستوري الديمقراطي المحكمة تحكم بحل التجمع الدستوري الديمقراطي ، المصدر في 9 ] في حين غيرت آسامي الأماكن والمنشئات التي ترمز لعهد بن علي الذي صودرت ممتلكاته وممتلكات أفراد عائلته. انتشرت في تلك الفترة الاحتجاجات الفئوية تخللتها رغم حالة الطوارئ بعض أعمال العنف. في 23 أقامت حكومة الباجي قايد السبسي ( ) حكومة الباجي قائد السبسي انتخابات مجلس تأسيسي استطاعت فيها حركة النهضة في ظرف موات لها تحقيق المرتبة الأولى بنسبة 36 تلاها حزبا المؤتمر من أجل الجمهورية المؤتمر و التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات التكتل . شكل الثالوث الفائز في حكومة حمادي الجبالي حكومة ترأسها حمادي الجبالي في حين انتخب المرزوقي رئيسا مؤقتا للجمهورية و مصطفى بن جعفر رئيسا للمجلس. لم تنجح الحكومة في تحقيق اهدافها وسط تجاذبات سياسية وتأخر سن دستور جديد وتعطل العدالة الانتقالية وارتفاع الأسعار وانحدار قيمة الدينار التونسي الدينار وتردي الخدمات البلدية وتواصل الاعتصامات المطلبية وتتالي أعمال العنف التي تورط فيها سلفية وهابية سلفيون]. واثر اغتيال شكري بلعيد شكلت حكومة علي العريض حكومة جديدة ترأسها علي العريّض حيدت فيها وزارات السيادة واعلنت أن اولويتها تتمثل في إجراء الانتخابات في أفضل وأسرع الأوقات وبسط أمن الأمن والنهوض ب الاقتصاد ومواصلة الإصلاح ومقاومة الفساد علي العريّض يحدّد أولويات الحكومة المقبلة ، الرقمية في 12 . تاريخ تونس انطلقت هذه الحقبة من 20 1956 تاريخ حصول تونس على استقلالها.