[ تعرٌف على ] سلطة النقد (فلسطين)

تم النشر اليوم 13-12-2025 | [ تعرٌف على ] سلطة النقد (فلسطين)
تم النشر اليوم [dadate] | سلطة النقد (فلسطين)

الرسالة

يجب تحقيق الاستقرار النقدي وإبقاء التضخم تحت السيطرة، من خلال إصدار وإدارة عملة وطنية، وتنفيذ سياسة نقدية سليمة لتهيئة بيئة مناسبة لتحقيق استقرار الأسعار والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال توفير جهاز مصرفي ونظام مدفوعات وطني مستقر ومتين وآمن، إلى جانب ممارسة دور المستشار الاقتصادي والمالي للحكومة الفلسطينية. ولهذه الغايات؛ تطبق سلطة النقد سياسات فعالة وتوظف مواردها المالية والبشرية وقدراتها الفنية والتقنية.

الرؤية

ترى سلطة النقد الفلسطينية أن يتكون بنكاً مركزياً حديثاً، كامل الصلاحيات لدولة فلسطين، وأن يكونو قادرين على تحقيق الاستقرار النقدي وإبقاء التضخم تحت السيطرة، والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي، بما يساهم في تحقيق مزيد من التطور في القطاع المالي الفلسطيني، وتشجيع التكامل مع الاقتصاد الإقليمي والدولي، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة في فلسطين.

القوانين الحاكمة

تعمل سلطة النقد الفلسطينية بموجب قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم (2) الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1997، والذي حدد استقلاليتها بالإضافة إلى قانون المصارف رقم 9 لعام 2010.سلطة النقد الفلسطينية.

المحافظون

فؤاد بسيسو (25 ديسمبر 1994 –30 نوفمبر 2001). أمين حداد (01 ديسمبر 2001 –31 مارس 2005). جورج العبد (30 نوفمبر2007 – 02 أبريل 2005). جهاد الوزير (1 يناير 2008 – 20 نوفمبر 2015). عزام الشوا (20 نوفمبر 2015 – 30 ديسمبر 2020 ). فراس ملحم، منذ 3 يناير 2021.

شرح مبسط

سلطة النقد الفلسطينية هي إحدى مؤسسات سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، أنشئت بموجب قانون أصدره المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1997، والذي ينص على أنّها تهدف لِـ «ضمان سلامة العمل المصرفي والحفاظ على الاستقرار النقدي وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين وفقًا للسياسة العامة للسلطة الوطنية»[1]، في عام 1994، صدر قرار في غزة من قِبَل ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير آنذاك بإنشاء سلطة للنقد،[2] وجاء قانون عام 1997 ليلغي ذلك القرار. وتصف سلطة النقد نفسها على أنها مؤسسة عامة مستقلة مسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسات النقدية والمصرفية لضمان سلامة القطاع المصرفي ونمو الاقتصاد المحلي بشكل متوازن. وهدفها الأساسي هو المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وذلك من خلال: