[ تعرٌف على ] قائمة حكام مصر من سلالة محمد علي باشا

تم النشر اليوم 12-12-2025 | [ تعرٌف على ] قائمة حكام مصر من سلالة محمد علي باشا
تم النشر اليوم [dadate] | قائمة حكام مصر من سلالة محمد علي باشا

ملاحظات

أ 1 2 : ثورة يوليو عام 1952 لم تؤد فورا إلى إلغاء النظام الملكي. الملك فاروق تنازل عن العرش لصالح إبنه الطفل أحمد فؤاد الذي يبلغ من العمر ستة أشهر، الذي اعتلى العرش ومع ذلك، فإن هذا الأخير فقط كما ساد الإسمية ملك في المنفى. في البداية، كان يفترض صلاحياته خلال إسبوع من قبل مجلس الوزراء، الذي يرأسه في ذلك الوقت علي ماهر باشا. في 2 أغسطس 1952، تم إنشاء الوصاية المؤقتة «الهيئة» (غير رسمي ريجنسي المجلس). برئاسة الدكتور عبد الأمير عبد المنعم محمد (نجل الراحل الخديوي الثاني حلمي عباس وابن عمه فؤاد الثاني الثانية)، والهيئة ريجنسي ثلاثة أعضاء وشملت أيضا بهي الدين بركات باشا (وزير التعليم السابق ورئيس البرلمان) ومهنا رشاد (عقيد عين ممثلا للجيش). حلت الهيئة ريجنسي يوم 14 أكتوبر عام 1952، وعين الأمير محمد عبد المنعم والوصي الوحيد الأمير. ومع ذلك، طوال هذه الفترة، تضع السلطات الحقيقية في يد مجلس قيادة الثورة. ألغيت الملكية رسميا في 18 حزيران 1953: وقد أعلنت مصر جمهورية للمرة الأولى في تاريخها، وأصبح محمد نجيب أول رئيس لها ب ^: إبراهيم باشا ترأس مجلس الوصاية التي تشكلت في 15 نيسان 1848 إلى تشغيل مصر بسبب تدهور صحة محمد علي باشا الجسدية والعقلية. كانت مكتوبة في وثائق قانونية لا يزال اسم هذا الأخير، ولكن إبراهيم باشا وأصبح الحاكم الفعلي للبلد من هذه اللحظة. في 20 تموز من العام نفسه، عبد المجيد مبعوثا من السلطان العثماني استثنائية وصلت إلى الإسكندرية مع فرمان الباب العالي الذي اعترف إبراهيم باشا والوالي في مصر الجديدة. هذا الأخير ثم سافر إلى اسطنبول، حيث وقعت في خطابه يوم 25 أغسطس في وجود السلطان العثماني. ومع ذلك، كانت فترة حكمه قصيرة جدا، وحدثت وفاته بعد وقت قصير من عودته إلى القاهرة. توفي في 10 نوفمبر 1848 لأسباب صحية، وبالتالي predeceasing الده. ج ^: يفترض عموما أن يكون إبراهيم باشا الابن الأكبر لمحمد علي باشا، ويعتبر من هذا القبيل في النسب الرسمية. ومع ذلك، فقد حاصرت الشكوك دائما عن هوية والده الحقيقي. وقد أفيد أن تخيم علاقاته مع محمد علي باشا التي اشتباه الأخير أنه لم يكن حقا والد إبراهيم. حاول عباس حلمي الأول، حريصة على تغيير قانون الخلافة لصالح ابنه وتجاوز الأطفال إبراهيم باشا، لتشويه سمعة هذا الأخير من خلال نشر الشائعات أن إبراهيم كان ابن زوجة محمد علي من زواج سابق لمعلم لها. د ^: اغتيال عباس حلمي أنها لا تزال غير واضحة. سبب وفاته في بنها في 13 يوليو 1854 لم تكن أبدا وأوضح، ولكن يعتقد أنه اغتيل من قبل اثنين من المماليك أرسل إليه من اسطنبول عمته، الذي يسعى إلى الانتقام بسبب نزاع حول الميراث ورثته. ه ^: عباس حلمي الثاني واصلت المطالبة عرش مصر بعد سماع أقواله من قبل البريطانيين. في 12 مايو 1931، أنه تنازل في نهاية المطاف من خلال التوقيع رسميا وثيقة جاء فيها: «في حين أدرك أن جلالة الملك فؤاد الأول ابن إسماعيل، هو الملك الشرعي لمصر، وأنا أصرح التخلي عن بلدي لجميع المطالبات من أي والطبيعة، في الماضي أو في المستقبل، بعد أن تم المنبثقة من الخديوي في مصر». في بادرة للمصالحة، قررت الحكومة المصرية منح عباس حلمي الثاني وراتب سنوي قدره 30000 جنيه وأصدر له جواز سفر الرسمي المصري، على الرغم من أنه لا يزال يمنع من دخول مصر وسيمضي بقية حياته في المنفى. و ^: فاروق الأول كان لا يزال قاصرا عندما توفي والده في 28 نيسان 1936. وبالتالي يفترض مبدئيا صلاحياته من قبل مجلس الوصاية من ثلاثة أعضاء، والتي كان يرأسها الأمير محمد علي (نجل الخديوي توفيق باشا في وقت متأخر، وبالتالي ابن عم الملك فاروق الأول) وشملت أيضا عزيز عزت باشا (وزير الخارجية السابق متزوج ليكن Behiye هانم، وآخر ابن عم فاروق الأول) وشريف صبري باشا (خال فاروق الأول شقيق والدته الملكة نازلي). أدى اليمين الدستورية رسميا في المجلس يوم 8 مايو 1936 في أمام جلسة مشتركة للبرلمان. الملك فاروق توليت صلاحياته الدستورية الكاملة عند بلوغه سن الرشد له (ثابتة عند 18 عاما، ويحسب وفقا للتقويم الإسلامي) في 29 تموز 1937.

قائمة الحكام

حكام حكموا كتوابع رمزيين للدولة العثمانية (1805–1914) حكام حكموا مستقليين رسمياً (1914–1953) ولاية/خديوية غير معترف بها (1805-1867) المقالة الرئيسة: إيالة مصر في الفترة ما بين 1805 وحتى 1867، ظلت مصر رسمياً ولاية عثمانية (إيالة مصر) يحكمها والي نيابةً عن السلطان العثماني، لكنها كانت بحكم الأمر الواقع مستقلة، حيث كان ينصب الوالي نفسه خديوي ويمارسه أغلب سلطاته كخديوي. وعلى الرغم من وضع مصر القانوني كولاية، تمتع الولاة في مصر بقوة سياسية وصلاحيات أكثر من التي تمتع بها أحفادهم في الحكم، عندما كانت مستقلة إسمياً فقط في وقت لاحق تحت حكم السلاطين والملوك. خلال القرن التاسع عشر، حافظت الدولة العثمانية على هيمنتها الصورية على مصر، من خلال دفع مصر جزبة سنوية لها. بالإضافة إلى أنه وبالرغم من تأكيد معاهدة لندن سنة 1840 على أن الدولة يتم فيها التوارث كملكية وراثية، كان على كل حاكم جديد الحصول على فرمان (مرسوم) من السلطان العثماني يؤكد تعينه الوالي، ولا يستطيع ممارسة عمله في مكتبه رسمياً من دون المرسوم. وحتى عام 1866، كان التوارث في الحكم يتم بناءً على الأقدمية، مما يعني أن الوالي الجديد هو أكبر أعضاء الأسرة الذكور على قيد الحياة من السلالة. وبذلك يكون التوارث على أساس العمر، وليست صلة القرابة. وهذا يفسر لماذا لم يخلف إبراهيم باشا أي من أبنائه بشكل مباشر. الوالي صورة العلاقة مع سلفه حكم من حكم حتى مصيره محمد علي باشا -- 18 يونيو 1805 20 يوليو 1848 حلَّ محله إبراهيم باشا بسبب تدهور حالته الصحية. توفي في الإسكندرية في عام 1849. مجلس وصاية على العرش[ج]تولي صلاحيات الوالي محمد علي باشا(15 أبريل 1848—20 يوليو 1848) إبراهيم باشا يفترض أنه ابنه [د] 20 يوليو 1848 10 نوفمبر 1848 حكم حتى وفاته. عباس حلمي الأول ابن أخ 10 نوفمبر 1848 13 يوليو 1854 حكم حتى وفاته. اغتيل في ظروف غامضة. [ه] محمد سعيد باشا عم غير شقيق 14 يوليو 1854 18 يناير 1863 حكم حتى وفاته. إسماعيل باشا ابن أخ غير شقيق 19 يناير 1863 8 يونيو 1867 أصبح خديوي. الخديوية (1867-1914) المقالة الرئيسة: الخديوية المصرية اعترف السلطان العثماني عبد العزيز الأول في 8 يونيو، 1867، بإسماعيل باشا كخديوي لمصر رسمياً، وهو منصب أعلى من الوزير، ولكن أقل من الخليفة. وبالرغم من حصول حاكم مصر على لقب خديوي رسمياً، إلا أنه كانت لدى السلطان العثماني صلاحيات بتنصيب وعزل الخديوي بقرار إمبراطوري. إلا أنه وبارتباط الخديوي بالعثمانيين في التعيين والعزل، فإنه قد مارس أغلب السيادة واتخذ أغلب الإجراءات، بما في ذلك تعيين مجلس الوزراء ورئيس جامعة الأزهر وكبار ضباط الجيش والبحرية. واستطاع أيضاً توقيع معاهدات مع دول أجنبية، واقتراض الأموال من الخزينة. وفي 17 مايو 1866، أصدر السلطان عبد العزيز سلطان الدولة العثمانية فرمان 17 مايو 1866 الإمبراطوري على طلب الخديوي إسماعيل، والذي يقتضي بتغير طريقة توارث الحكم ليصبح على أساس صلة القرابة المباشرة لأقرب ذكر، بدلاً من الأقدمية. بعد الاحتلال البريطاني للبلاد في عام 1882، كانت ممارسة الخديوي للسلطة بشكل محدود، واعتمدت على مشورته لوكيل القنصل الذي أصبح الحاكم الفعلي للبلاد. خديوي صورة العلاقة مع سلفه حكم من حكم حتى مصيره إسماعيل باشا انظر أعلاه 8 يونيو 1867 26 يونيو 1879 أُطيح به من قبل بريطانيا وفرنسا - عزل رسمياً من قبل السلطان العثماني عبد الحميد الثاني. توفي في المنفى في اسطنبول في عام 1895. توفيق باشا نجل 26 يونيو 1879 7 يناير 1892 حكم حتى وفاته. عباس حلمي الثاني نجل 8 يناير 1892 19 ديسمبر 1914 خُلِع من قبل البريطانيين في أعقاب اندلاع الحرب العالمية الأولى. تنازل عن العرش عام 1931.[و] توفي في المنفى في جنيف في عام 1944. سلطنة (1914-1922) المقالة الرئيسة: سلطنة مصر في 19 ديسمبر 1914، تم عزل عباس حلمي الثاني من قبل الإنجليز، بينما كان في زيارة لفيينا بسبب موقفه المناهض للبريطانيين. قطعت بريطانيا الروابط -الإسمية- بين مصر والدولة العثمانية، وبالتالي فقد أنهت وضع البلاد كخديوية. قام رئيس الوزراء حسين رشدي باشا بتسيير الأعمال حتى تم اختيار عم عباس حلمي غير الشقيق حسين كامل كحاكم جديد للبلاد. فكّرت بريطانيا لبعض الوقت أن تضع حداً لأسرة محمد علي في الحكم، وتنصيب آغا خان الثالث كحاكم على البلاد. تولى حسين كامل الحكم وأخد لقب سلطان مصر، مساوياً نفسه بالسلطان العثماني من ناحية الصلاحيات المطلقة. ومع التحرير من القبضة العثمانية، انتقلت مصر للقبضة البريطانية، ولم يجعل الاستقلال عن سلطة العثمانيين الإسمية استقلالاً حقيقياً بل جعلها محمية، حيث كانت السلطة الحقيقية والعليا في يد المفوض السامي. سلطان صورة العلاقة مع سلفه حكم من حكم حتى مصير حسين كامل عم غير شقيق 19 ديسمبر 1914 9 أكتوبر 1917 حكم حتى وفاته. فؤاد الأول أخ غير الشقيق 9 أكتوبر 1917 15 مارس 1922 أصبح ملكاً. المملكة (1922-1953) المقالة الرئيسة: المملكة المصرية بعد ثورة 1919، أصدرت المملكة المتحدة في 28 فبراير، 1922، تصريحاً من طرف واحد تؤكد فيه انتهاء الوصاية على مصر وأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة على أرضها. نصّب السلطان فؤاد الأول نفسه في 15 مارس، 1922 ملك مصر. وترجع بعض التقارير سبب تغيير الاسم ليس فقط بسبب الاستقلال الجديد للبلاد فقط، بل رغبة فؤاد في أن يطلق عليه نفس اللقب الذي اتخذته الممالك الجديدة في كلاً من سوريا والعراق والحجاز. بينما قال الزعيم القومي سعد زغلول أن السبب وراء تغيير الاسم من سلطان (ما يعادل الإمبراطور) إلى ملك (الذي يعتبر أقل من سلطان) أن بريطانيا لن تعترف بحاكماً مستقلاُ لمصر ينادى بنفس ما تنادى به الأسرة الحاكمة هناك. بقي استقلال مصر غير مكتمل بسبب استمرار الاحتلال البريطاني للبلاد. وبقي النفوذ البريطاني متفشياً، كما اتضح في حادثة قصر عابدين 1942، والتي كانت أن تؤدي إلى تنازل فاروق الأول قسرياً عن الحكم. في أكتوبر 1951، قدّم رئيس الوزراء مصطفى النحاس مرسوماً وافق عليه البرلمان، بإلغاء المعاهدة البريطانية المصرية لعام 1936 من جانب واحد، والتي أعلن بعدها فاروق الأول ليصبح ملك مصر والسودان. تمت هذه الخطوة من أجل الحصول على المزيد من الامتيازات في السودان، الذي كان كان يدار بسيادة مشتركة بمسمى السودان المصري الإنجليزي منذ عام 1899. الملك صورة العلاقة مع سلفه حكم من حكم حتى مصيره فؤاد الأول انظر أعلاه 15 مارس 1922 28 أبريل 1936 حكم حتى وفاته. مجلس وصاية على العرش[ز]تولي صلاحيات الملك فاروق الأول(8 مايو 1936—29 تموز 1937) عزيز عزت باشا الرئيسالأمير محمد علي شريف صبري باشا فاروق الأول نجل 28 أبريل 1936 26 يوليو 1952 أُجبر على التنازل عن العرش عقب ثورة يوليو 1952. توفي في المنفى في روما في عام 1965. ثورة يوليو [ب] مجلس الوزراءتولي صلاحيات الملك فؤاد الثاني(26 يوليو 1952—2 أغسطس 1952) مجلس وصاية على العرشتولي صلاحيات الملك فؤاد الثاني(2 أغسطس 1952—14 أكتوبر 1952) الأمير الوصيتولي صلاحيات الملك فؤاد الثاني(14 أكتوبر 1952—18 يونيو 1953) رئيس الوزراءعلي ماهر باشا بهي الدين بركات باشا الرئيسالأمير محمد عبد المنعم رشاد مهنا الأمير محمد عبد المنعم فؤاد الثاني نجل 26 يوليو 1952 18 يونيو 1953 إلغاء النظام الملكي، وقيام الجمهورية يعيش حاليا في المنفى.

شرح مبسط

حكام مصر من أسرة محمد علي باشا استمر حكم أسرة محمد علي باشا لمصر في الفترة ما بين 1805م و 1953م وتمدد حكمهم أيضاً نحو السودان لمدة طويلة خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى الشام والحجاز خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر.[3] بدأ حكم الأسرة بعد أن قامت الحملة الفرنسية على مصر، وتولّى نابليون بونابرت حكم مصر، أرسلت الدولة العثمانية عام 1801م قائداً عسكرياً أرناؤوطي بجيشه على وجه السرعة إلى مصر لطرد الفرنسيين، كان هذا القائد هو محمد علي باشا مؤسس الأسرة. نجح محمد علي في طرد وهزيمة الفرنسيين، مما أدى إلى حدوث فراغ في السلطة وحكم البلاد، التي كانت إيالة عثمانية منذ القرن السادس عشر ميلادي، بالرغم من احتفاظ المماليك ببعض السلطات والنفوذ عسكرياً. تمكن محمد علي من توطيد سيطرته على مصر، وأعلن نفسه الخديوي على البلاد. رفض الباب العالي العثماني الاعتراف بهذا اللقب، واعترف بدلاً عن ذلك في 18 يونيو، 1805م لمحمد علي بلقب أقل منه وهو والي، خلفاً لأحمد خورشيد باشا.[4] مارس محمد علي دور الخديوي على أرض الواقع، وبسط نفوذه بعد توطيده للسلطة جنوباً على السودان، وشرقاً على المشرق العربي والشام تحديداً. وفي عام 1840م، ضمنت معاهدة لندن لمحمد علي طلبه بخصوص توريث سلالته الحكم، ما عدا الأراضي في بلاد المشرق والتي سوف تعود تحت حكم الباب العالي بعد وفاة محمد علي.[5]