[ تعرٌف على ] قانون المساواة في الأجور لعام 1963

تم النشر اليوم 08-12-2025 | [ تعرٌف على ] قانون المساواة في الأجور لعام 1963
تم النشر اليوم [dadate] | قانون المساواة في الأجور لعام 1963

الخلفية

في عام 1944، قدمت عضو الكونجرس الجمهوري وينفيريد سي ستانلي من بوفالو، نيويورك، إتش آر 5056، حظر التمييز في دفع الأجور على حساب الجنس، ولكن لم يحصل على المصادقة في ذلك الوقت. ظلت القضية قائمة حتى 10 يونيو 1963، عندما أقر الكونجرس قانون المساواة في الأجور (إي بّي إيه) كتعديل لقانون معايير العمل العادلة، «لحظر التمييز على أساس الجنس في دفع الأجور من قبل أرباب العمل». أدرج الكونجرس في نص إي بّي إيه بيانًا واضحًا وموجزًا عن السياسة ووصف بإيجاز المشكلات التي كان من المفترض معالجتها. يشير البيان الواضح لنية الكونجرس والسياسة التي توجه قانون إي بّي إيه إلى رغبة الكونجرس في صياغة إطار علاجي واسع لحماية الموظفين من التمييز في الأجور على أساس الجنس. أقرت المحكمة العليا صراحة بوجوب تفسير وجهة نظر إي بّي إيه على نطاق واسع لتحقيق هدف الكونجرس المتمثل في معالجة التمييز الجنسي. أقر الكونجرس إي بّي إيه من منطلق «القلق على الموقف التفاوضي الأضعف للمرأة» لتوفير علاج لهياكل الأجور التمييزية التي تعكس «اعتقادًا قديمًا ولكنه عفا عليه الزمن بأن الرجل، بسبب دوره في المجتمع، يجب أن يتقاضى أجرًا أكثر من المرأة». تحمي إي بّي إيه كلا من الرجال والنساء. كما أنه يحمي الموظفين الإداريين، والمهنيين، والتنفيذيين المعفيين بموجب قانون معايير العمل العادلة.

شرح مبسط

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات