تم النشر اليوم [dadate] | بحث عن القانون التجاري من 4 عناصر

تعريف القانون التجاري

يتصل القانون التجاري بالقانون المدني، لأن كلاهما فرع من القانون الخاص الذي يهدف لتنظيم العلاقات القانونية بين الأفراد، ويقتصر القانون التجاري على الأعمال التجارية وفئة التجار، ومن مميزات القانون التجاري تيسير الائتمان بين التجار وتبسيط الإجراءات القانونية لتنفيذ العمليات التجارية بالسرعة المطلوبة، ومع انتشار عمليات البيع والشراء ازدادت أهمية القانون التجاري.وقد تأسس القانون التجاري على النظرية الذاتية أو النظرية العينية، حيث يوصف القانون بأنه ذاتي أو شخصي متى اقتصر تطبيق أحكامه على القائمين بالمهن التجارية، فتبعا للنظرية الذاتية إذا قام شخص مدني بشراء سلع وبيعها لغرض الربح لمرة أو لمرات محدودة قليلة لا تكفي لتكوين ركن الاحتراف، ليظل العمل خاضعاَ لأحكام القانون المدني رغم طبيعته التجارية، فتغلب الصفة الذاتية على القانون التجاري معناه أن قواعد القانون تدور حول ذات التاجر، حتى يأخذ القانون الصفة المهنية لمن احترف الحرف التجارية وليست الأعمال التجارية، فهو قانون عيني أو مادي يهتم بتنظيم الأعمال التجارية بشكل مجرد في ذات الأعمال دون النظر للقائمين بها، فالعمل التجاري هو المحور الذي يجب أن تدور حوله قواعد هذا القانون، وسواء كان القائم بالعمل التجاري تاجراَ أو غير تاجر، لتخضع عمليات العمل التجاري من شراء وبيع لهدف الربح لقواعد التجاري مهما كانت صفة القائم محترفاَ للتجارة أو غير محترف لها، لذلك كان القانون التجاري قانوناَ للأعمال التجارية وليس للحرف التجارية، ولعل الخلط بين القانون المدني والقانون التجاري ما يتسبب في كثير من القضايا بالدفع بعدم الاختصاص.

أهمية العرف التجاري

نشأت الغالبية العظمى من قواعد القانون التجاري كعادات متفق عليها بين التجار، وبالرغم من وجود القوانين والهيئات المنظمة لوضع التشريعات إلا أن العرف لايزال مكوناَ أساسياَ لتقديم الحلول والفصل في القضايا الخلافية وذلك يتضح في عمليات التحكيم محلياَ أو دولياَ وذلك بمراعاة العرف التجاري في المعاملات مع التجار والبنوك ومختلف جهات الأعمال التجارية والعمليات المصاحبة لها مالياَ وقانونياَ، وتتباين القواعد العرفية فيما بينها، فبعضها يتم الاتفاق عليه ويحظى بالقبول والإجماع عليه لدرجة يتم مراعاتها كما لو كانت نصاَ تشريعياَ ملزما، ولذلك يسمى بالعرف الملزم.وفي المقابل توجد من القواعد العرفية ما يكون أدنى من العرف الملزم ويعرف بالعرف المتعلق بالوقائع أو الاتفاق، ليصبح النوع الثاني من القواعد الغير ملزمة بمثابة قاعدة تفسيرية مع الاعتبار بأن عدم وجود نص صريح يحالفها فيه دلالة على الرغبة في الأخذ بها، ومن أمثلة ذلك افتراض التضامن بين المدينين في المسائل التجارية والتزام طريقة معينة لوزن السلع أو عدها أو قياسها، وكذلك تعيين مكان أو زمان لتسليم المبيع أو دفع ثمنه، وتحديد مدة لضمان عيوب البيع، وكثيراَ ما تشير النصوص إلى هذا العرف وتقضي بوجوب تطبيقه عند عدم مخالفته بالنص الصريح في القانون أو في الاتفاق، والجهة التي تقضي بأن العرف المتفق عليه في الأعمال التجارية من النوع الملزم أو غير الملزم أو المتروك – يرجع لتقدير المحكمة حيث يتم الاستعانة في التحقيقات بآراء الخبراء واستشارة الهيئات التجارية، وقد سعى أحد طرفي النزاع إلى إحدى طرق الإثبات باستخراج شهادات من الغرف أو المؤسسات التجارية بوجود العرف، ولكن القرار النهائي يكون للمحكمة التي يمكنها أن تتجاوز عن هذه الشهادات وذلك استناداَ لرأي خبير أو استشارة هيئات موثوق بها.

ترتيب مصادر أحكام المعاملات التجارية عند تضارب العرف والقانون

قد تجتمع المصادر على مسألة واحدة، فتكون هذه القواعد متوافقة منسجمة، وقد تكون متنافرة متعارضة، فيلزم ترجيح بعضها على البعض الآخر واحتمالات التعارض قد تبدو كالتالي: قد يقع التعارض بين نص وارد في القانون التجاري وآخر وارد في القانون المدني، فإذا كان النصان من قوة واحدة ، بأن كان كلاَ منهما آمراَ أو مفسراَ، وجب ترجيح النص التجاري لأنه خاص، أما إذا اختلفت قوتهما بأن كان أحدهما أمراَ والآخر مفسراَ، لزم الأخذ بالنص الآمر ولو كان وارداَ في القانون المدني، وقد يقع التعارض بين قاعدة عرفية ونص في القانون التجاري، فإذا كان العرف ملزماَ والنص آمراَ، فمن الواجب الأخذ بحكم النص إذ لا سبيل لمخالفة النصوص التي يفرضها القانون فرضا ولا يسمح بالتغاضي عنها، وإذا كان النص مفسرا، وجب تطبيق العرف الملزم، أما إذا كان العرف غير ملزم وتعارض مع نص مفسر وارد في القانون التجاري ، فالأرجحية للعرف إذ تستمد القواعد المفسرة قوتها من افتراض انصراف نية المتعاقدين إلى الأخذ بأحكامها.ولما كان العرف الاتفاقي يقوم بدوره على فكرة الاتفاق الضمني، فكأن التعارض قائم بين قاعدتين تستندان على أساس واحد، غير أن العرف أكثر صراحة، وأقرب إلى التعبير الصحيح عن إرادة المتعاقدين، وأكثر انسجاما مع العمل، فيجب أن تكون له الغلبة، ويؤخذ بذات الحل متى وقع التعارض بين قاعدة عرفية وقاعدة مدنية من القواعد التي تطبق على المعاملات التجارية بسبب غيبة النصوص الخاصة في القانون التجاري، فإذا كانت القاعدة المدنية آمرة فلها الغلبة على العرف، سواء العرف ملزماَ أو غير ملزم. أما إذا وقع التعارض بين نصوص القانون المدني المفسرة وقواعد العرف الملزمة أو غير الملزمة، فالغلبة للعرف، ومثال ذلك نص المادة 279 بالقانون المدني التي تقضي بأن “التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يُفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون”. وقد جرى العرف التجاري على نقيض هذه القاعدة، فهو يفترض التضامن ولا ينفيه إلا إذا نص المتعاقدون على استبعاده، ولم تتردد المحاكم في ترجيح هذا العرف فاستقر قضاؤها على حكمه. وعلى ذلك فإن الترتيب التي تأخذ محكمة الموضوع في منازعات المعاملات التجارية تكون بالترتيب الآتي: أولاَ: نصوص مجموعة القانون التجاري والقوانين التجارية اللاحقة لها بشرط أن تكون هذه النصوص آمرة.وثانياَ نصوص القانون المدني الآمرة.وثالثاَ العرف الملزم.ورابعاَ الاتفاقات الصريحة.وخامساَ العرف المفسر، ويرجح العرف المحلي والعرف الخاص على العرف العام.وسادساَ نصوص القانون مجموعة القانون التجاري والقوانين التجارية اللاحقة لها بشرط أن تكون هذه النصوص مفسرة.(وإذا) سابعاَ نصوص القانون المدني المفسرة، فإذا لم تتبع محكمة الموضوع هذا الترتيب فرجحت قاعدة على أخرى أعلى منها في المرتبة كان حكمها خاطئاَ وقابلاَ للنقض.

من أهم مصادر أحكام المعاملات التجارية وحلول إشكالياتها

للفصل في المنازعات التجارية يجب الرجوع إلى النصوص الواردة في مجموعة القانون التجاري وفي القوانين المعدلة أو المكملة لها، فإذا خلت هذه القوانين من الحلول، كان الرجوع للعرف التجاري واجباَ، وكذلك لقواعد القانون المدني لأنه يمثل الإطار التشريعي العام المنظم للأعمال القانونية على اختلاف أوصافها والتي يخضع لها جميع الأشخاص تجاراَ كانوا أو غير تجار، فتكون الحلول في المسائل التجارية عن طريق مصادر من أهمها: القانون التجاري والقانون المدني والعُرف التجاري.