تم النشر اليوم [dadate] | حكم تركيب الأظافر

حكم تطويل الأظافر

ذهب جمهور العلماء إلى كراهة تطويل الأظافر، فهو خلاف السنة التي حثّت على النظافة وقصّ الأظافر، وتشتدّ الكراهة إذا كان ذلك فوق الأربعين يوماً، وقال الشوكاني وغيره بل يحرم حينها، أما الحكمة من كراهة تطويل الأظافر فهي: تقليم الأظافر والاعتناء بها من السُّنَن بل هي من سُنَن الفِطرة العشرة التي ينبغي الاهتمام بها كما أرشد إلى ذلك النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- حين قال: (عشرٌ من الفِطرةِ: قصُّ الشَّاربِ، وإعفاءُ اللِّحيةِ، والسِّواكُ، واستنشاقُ الماءِ، وقصُّ الأظفارِ، وغسلُ البراجمِ، ونتفُ الإبطِ، وحلْقُ العانةِ، وانتقاصُ الماءِ، قال زكريَّاءُ: قال مصعبٌ: ونسيتُ العاشرةَ، إلَّا أن تكونَ المَضمَضةَ، زاد قُتيبةُ: قال وكيعٌ: انتقاصُ الماءِ يعني الاستنجاءَ)، لذلك فإنّ تقليم الأظافر والاعتناء بها من مظاهر الاقتِداء بالنبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- وامتثال أوامره. في إزالة الأظافر تمامٌ للجمال، وإظهارٌ للنّظافة، واعتناء بالنّفس، أمّا تطويلها فيؤدّي إلى تراكم القاذورات والأوساخ فيها، ممّا يجعلها مكاناً للعدوى والأمراض والجراثيم.

حُكم تركيب الأظافر

عندما تحدّثت الشريعة الإسلاميّة عمّا يخصُّ زينة المرأة راعت في ذلك عدّة جوانب رئيسةٍ؛ أهمّها: ألّا يكون في تلك الزّينة ضررٌ مُتحقِّقٌ على المرأة من الموادّ المُستخدَمة؛ بحيث تؤدّي إلى إصابتها بالأمراض مستقبلاً، وألّا تكون ظاهرةً للأجانب من الرّجال، وأن تكون وفق ما أباحت الشّريعة إظهاره، ويختلف حكم تركيب الأظافر بحسب قصد الشّخص من تركيبها، وفيما يأتي توضيح لحكم كل حالة: إذا كان تركيبها لضرورة علاجية إذا كان سبب تركيب الأظافر ووضعها عائداً لأمرٍ ضروريٍّ لازمٍ، كأن يقلَعَ أحدهم بعضَ أظافره بسبب إصابته بمرضٍ، وأدّى نزعها أو نزع شيءٍ منها إلى تشويهها، أو إذا كانت أظافره قد اقتُلِعت نتيجة نقص الكِلس عنده، أو أُصيب بحادثٍ غيّر شكلها أو نزع شيئاً منها، مثل: الحرق، فجعله ذلك بحاجة إلى زراعة أو وضع أظفر أو أظافر صناعيّة بدلاً من التي أزالها أو التي أُزيلت، فمثل ذلك لا حرجَ فيه ولا حُرمة. إذْ إنّ الغاية والهدف الأوّل من تركيب الأظافر هنا هو التّداوي، وهو أمر ضروري، وقد روى أبو داود والترمذيّ وغيرهما عن عرفجة بن أسعد -رضي الله عنه- قال: (أُصِيبَ أنفِي يومَ الكِلابِ في الجاهليّةِ، فاتخذتُ أنفاً من ورِقِ فأنتنَ عليّ، فأمرنِي رسولُ اللهِ -صلّى الله عليه وسلّم- أن أتّخذ أنفاً من ذهبٍ). ولكن لا ينبغي لمَن كان ذلك حاله أن يركّب أظافر صناعيّة طويلةً أو كبيرةً؛ بحيث تُغطّي مُقدّمة أصابعه التي لم تكن أظافره الطبيعيّة تُغطّيها، فيؤدّي إلى منع وصول الماء إلى الجلد وقت الوضوء أو الغسل، وإذا أمكن له تحريكها وإزالتها دون ضررٍ أو مشقّةٍ زائدةٍ عليه وجب عليه ذلك حتّى يصحَّ وضوءه. كما يجب ألّا يتنافى شكل الأظافر وحجمها مع خِصال الفِطرة، ويُشترط أن تكون مصنوعةً من شيءٍ طاهرٍ في أصله، ويواظب صاحبها على نظافتها ويُبقيها طاهرةً ومقبولةً شكلاً كما هو الحال مع أظافره الحقيقيّة. إذا كان تركيبها للزينة ولغير عذر ذهب بعض العلماء إلى أنّه لا يوجد دليل شرعي يمنع تركيب الأظافر مؤقتاً للزينة، فالأصل في الأمور الإباحة، بشرط أن لا تُظهر المرأة هذه الزينة لغير المحارم، حيث قيل: "وأما تركيب الأظافر فلا أعرف دليلاً يمنع منه، فلو ركبتها فلا حرج عليها؛ لأن الأصل في العادات الحل". وقيل: يجوز تركيبها أمام غير الأجانب مع الكراهة، وسبب الكراهة هو أنّ تركيبها إذا كانت طويلة مما يخالف سنن الفطرة، فقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بتقصير الأظافر، مع التنبيه إلى وجوب إزالتها عند الوضوء والغسل حتى يصل الماء إلى الأظافر الحقيقية وما حولها، ولكن إن كان في تركيبها ضرر فيصبح حكمها محرّما. وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم تركيب الأظافر الصناعيّة لمُجرّد التزيُّن كالرّموش الصناعيّة إذا كان الهدف منها أن تظهر الأظافر بشكلٍ أجمل، وألوان وأشكال تُلفت مَن ينظر إليها؛ لأنّ فيه تغيير لخَلق الله، وقد حرَّمت الشّريعة الإسلاميّة الوَشم، والنّمص، والتفلُّج، ووَصل الشّعر؛ لأجل هذه العِلّة التي هي تغيير خَلْق الله. وقالوا إن دليل النّهي عن تركيب الأظافر لِما فيه من تغييرٍ لخلق الله قياساً على الوَصل، والوَشم، والتّفلج مردّه إلى قول الله -سبحانه وتعالى- في سورة النّساء: (إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا* لَّعَنَهُ اللَّهُ* وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا* وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا).

اتصل بى - تعرف على - نرمى - عربي - قريب -