[ تعرٌف على ] الحرب الأهلية الإسبانية

تم النشر اليوم 05-12-2025 | [ تعرٌف على ] الحرب الأهلية الإسبانية
تم النشر اليوم [dadate] | الحرب الأهلية الإسبانية

ملاحظة

. أعلام الجبهة الشعبية (يسار) و CNT / FAI (يمين). كان شعار الأناركيين CNT / FAI "Ni dios، ni estado، ni patrón ("لا إله - لا دولة - لا حاكم") منتشر من قبل الأناركيين الإسبان منذ سنة 1910. شكل مانويل أثانيا زعيم الجبهة الشعبية حكومته في يوم الأربعاء 19 فبراير، وفقًا لما تم الاتفاق عليه، حيث تكونت من وزراء اليسار الجمهوري (تسعة من اليسار الجمهوري وثلاثة من الاتحاد الجمهوري). كان أحد أول القرارات التي اتخذتها الحكومة الجديدة هو إزاحة معظم الجنرالات المناهضين للجمهوريين من مراكز السلطة: فنقل الجنرال غوديد إلى القيادة العسكرية البليارية، والجنرال فرانكو إلى جزر الكناري، الجنرال مولا للحكومة العسكرية في بامبلونا. الجنرالات المهمون الآخرون، أمثال أورجاز وفياغاز وفانخول وسالجيت تركوا في وضع متاح وقريب. أما الإجراء الأكثر إلحاحًا الذي كان يتعين على الحكومة الجديدة اتخاذه فهو العفو عن المدانين في أحداث أكتوبر 1934. وهو الأمر الذي طالبت به المظاهرات الصاخبة التي أعقبت الانتصار الانتخابي، والذي أدى بالفعل إلى فتح عدة سجون. والإجراء العاجل الآخر فكان استبدال رؤساء البلديات والمستشارين الذين انتخبوا في 1931 وتم تعليقهم خلال «فترة السنتين السوداوين» من الحكومات الراديكالية التي استبدلتهم برؤساء يمينيين. وفي 28 فبراير قررت الحكومة ليس فقط إعادة جميع العمال المفصولين لأسباب سياسية ونقابية متعلقة بأحداث 1934، ولكن تحت ضغط من النقابات أمرت الشركات بتعويض هؤلاء العمال عن الأجور غير المدفوعة. وبالمثل خرجت حكومة كتالونيا من السجن مستفيدة من العفو، ومصحوبة بمرسوم فوري صدر في 1 مارس باستئناف وظائف البرلمان وإعادة لويس كومبنيس رئيسا لحكومة كاتالونيا ومعه مستشاريه. كانت «المسألة الزراعية» مشكلة أخرى وجب على الحكومة الجديدة معالجتها على وجه السرعة بسبب التعبئة المكثفة للفلاحين التي كانت تجري بدعم حازم من السلطات المحلية المستبدلة، حيث هددت بإثارة صراعات خطيرة في الريف، خاصة في إكستريمادورا. وفي 19 أبريل قدم وزير الزراعة ماريانو رويز فونيس عدة مشاريع قوانين: منها إلغاء قانون الإصلاح الزراعي منذ أغسطس 1935، وأصبح نافذا في 11 يونيو، بحيث أضحى قانون الإصلاح الزراعي لسنة 1932 ساريًا بالكامل. بفضل تلك القوانين والمراسيم بين مارس ويوليو 1936 استولى حوالي 115,000 فلاح -أكثر مما كان عليه في السنوات الثلاث السابقة- على نصف مليون هكتار. ومع ذلك استمر الصراع العنيف في الريف، ويرجع سببه إلى تشدد أصحابها وتطرف منظمات الفلاحين، مما أدى جميعها إلى حوادث عنيفة. ووقعت أعنفها في يستي (البسيط) في نهاية مايو 1936 حيث قُبِض على بعض الفلاحين الذين حاولوا قطع الأشجار في مزرعة خاصة إلى مواجهة دامية بين الحرس المدني وعمال اليومية، توفي فيها حارس واحد و 17 فلاحًا، وقُتل العديد منهم بدم بارد. أصيب نشاط البرلمان بالشلل طوال شهر أبريل تقريبًا بسبب عملية إقالة رئيس الجمهورية نيسيتو ألكالا زامورا، التي بدأها واعتمدها اليسار ووضع مكانه مانويل أثانيا الذي استلم منصبه في 10 مايو 1936، وفي 13 مايو تولي رئاسة الحكومة أحد أكثر المخلصين لأثانيا من اليسار الجمهوري، وهو سانتياغو كاساريس كيروغا والذي تولى حقيبة الحرب. سانتياغو كاساريس كيروغا في 1931 استمرت حكومة كاساريس كيروغا الجديدة السياسة الإصلاحية التي بدأتها حكومة أثانيا، وكانت مهمتها الأساسية هي إعادة إحياء مراسيم ألغيت أو تم تعديلها خلال فترة السنتين التاليتين وإضافة مراسيم أخرى. «استفادت لجان النقابات CNT / UGT المشتركة من قوتها الجديدة لإثارة مطالب أخرى في العمل بالمناقشات المستقبلية، والتي اعتبرها أرباب العمل مكلفة. فتعبئة العمال ومقاومة أصحاب العمل للتنازلات الجديدة أنتجت حركة من الإضرابات انتشرت انتشارًا بكامل الجمهورية...» في سياق الإضرابات التي أعلنتها لجان CNT / UGT المشتركة وتكررت عدة مرات، ظهرت أقاويل عن ثورة ما. لكن لم تفكر أي منها في ذلك بعد فشلها في 1932 و 1933 و 1934، والاحتمال الوحيد بحدوث ذلك أنه سيكون رداً على محاولة انقلاب عسكري. أما المشكلة الأخرى لحكومة كاساريس كيروغا فكانت الانقسام داخل حزب PSOE، وهو أكبر أحزاب الجبهة الشعبية الداعم للحكومة. أما بالنسبة للاشتراكيين، فقد تفاقمت الخلافات بين مجموعة «برييتو» و«كابييرو»، حيث عارض كابييرو بتشدد دخول الاشتراكيون في حكومة الجبهة الشعبية ودافع عن التفاهم بين «المنظمات العمالية» بانتظار اللحظة التي سيسهل فيها الاستيلاء على السلطة بعد أن تفشل «البرجوازية الجمهورية». أما بالنسبة لحزب سيدا CEDA فقد اختار القطاع الذي يقوده خوسيه ماريا جيل روبلز مقاطعة المؤسسات الجمهورية، ودعم طريق اليمين الملكي الممثلة في كتلة خوسيه كالفو سوتيلو الوطنية التي دعت علناً إلى اسقاط النظام الدستوري بالقوة عن طريق الانقلاب العسكري الذي كانوا يتعاونون بالفعل في تحضيره (سارع الكارليون من جانبهم بتشكيل ميليشياتهم المسماة ريجيتا Requet من أجل الانتفاضة العسكرية، وحافظوا على اتصالاتهم مع قادتها). العنف السياسي وكانت المشكلة الأخرى هي زيادة العنف السياسي الناجم عن حزب الفلانخي الإسبانية الذي لم يكن في بداية سنة 1936 سوى قوة سياسية هامشية. ولكن بعد انتصار الجبهة الشعبية ازداد عدد أعضاءه من حوالي 6,000 مسلح إلى أكثر من عشرين ألفًا في غضون أسابيع قليلة. وكان أول هجوم كبير ارتكبوه هو هجومهم في 12 مارس ضد النائب الاشتراكي وأب دستور 1931 لويس خيمينيز دي أسيا الذي لم يصب بأذى لكن الشرطي الذي كان يرافقه قد قتل. فكان رد حكومة أثانيا هو حظر الحزب، واعتقال زعيمها خوسيه أنطونيو بريمو دي ريفيرا وأعضاء من مجلس الحزب السياسي في 14 مارس. فانتقل الحزب إلى العمل السري. ولكن لم يمنعه ذلك من الاستمرار في تنفيذ الهجمات والمشاركة في معارك ضد الشباب الاشتراكي والشيوعي. كما استمر في ممارسة العنف والترهيب ضد عناصر النظام المؤسسي للجمهورية. في ليلة 13 أبريل قتل قاضي محكمة استماع، الذي أدان بعض الفلانخيين المتورطين في الهجوم على خيمينيز دي أسيا. وفر العديد من المتورطين إلى فرنسا على متن طائرة يقودها ضابط عسكري. في الواقع أصدر الفلانخي في نشرته السرية قوائم سوداء بأسماء القضاة الذين تدخلوا في قضايا حكم غير موات لمصالحهم. وقعت أهم الحوادث في 14 و 15 أبريل. حيث أقيم فيها عرض عسكري في شارع باسيو دي لا كاستيلانا في مدريد إحياءً للذكرى الخامسة للجمهورية. وبجوار المنصة الرئيسية التي يجلس بها رئيس الجمهورية بالإنابة دييغو مارتينيز باريو ورئيس الحكومة مانويل أثانيا، انفجرت قطعة أثرية وبعده أطلقت عدة طلقات، مما أسفر عن مقتل ملازم في الحرس المدني كان هناك بلباس مدني، وأصيب العديد من المتفرجين. اتهم اليمينيون واليساريون بعضهم البعض بالهجوم. وبعدها بيومين أقيمت جنازة الملازم، التي تحولت إلى مظاهرة مناهضة للجمهورية حضرها النواب جيل روبلز وكالفو سوتيلو وضباط الجيش وأعضاء الحكومة والعديد من المساعدين من القطاعات المحافظة. وتعرض موكب الجنازة لهجوم بمسدسات وبنادق آلية من أماكن مختلفة عبر شوارع المدينة، مما تسبب بفوضى وإطلاق نار عشوائي. كان هناك أكثر من 170 محتجزًا لجرائم الفوضى العامة واستخدام الأسلحة النارية ومقاومة السلطة، ومعظمهم ينتمون إلى الفلانخي. تسببت هجمات واعتداءات قام بها الفلانخيون بين أبريل ويوليو بمقتل أكثر من خمسين ضحية من منظمات اليسار العمالي، معظمهم في مدريد. بالمقابل قتل نحو أربعين عضوًا من جماعة الفلانخ جراء تلك الأعمال أو من هجمات انتقامية للمنظمات اليسارية. وتعرضت المباني الدينية أيضًا للعنف (تم الاعتداء على مئات الكنائس والأديرة وحرقها) على الرغم من عدم سقوط ضحايا من رجال الدين في العنف السياسي من فبراير إلى يوليو. «إستراتيجية التوتر» التي نفذها المسلحون الفلانخيون وردّت عليها المنظمات اليسارية، إلى جانب نمو منظمات شبابية يمينية شبه عسكرية (الميليشيات الفلانخية وريجيتا الكارلية) ومثلها يسارية (ميليشيات شباب الاشتراكي والشيوعيون والفوضويون)، والقوميون الباسك والكتالونيين (مليشيات اليسار الكتالوني وميليشيات PNV)، على الرغم من أنهم لم يكونوا مسلحين وكان نشاطهم الرئيسي هو الاستعراض، إلا أن ذلك فقد تسبب في إدراك الرأي العام خاصة المحافظ أن حكومة الجبهة الشعبية لم تتمكن من الحفاظ على النظام العام، الذي كان بمثابة مبرر لانقلاب عسكري الذي قد جري إعداده. كما ساهمت الصحافة الكاثوليكية واليمين المتطرف في هذا التصور، وحرضت على التمرد ضد الفوضى التي نسبتها إلى الحكومة الاستبدادية للجبهة الشعبية. «أعداء الله والكنيسة» مستفيدة من حقيقة أن المواجهة بين رجال الدين ومعارضيهم عادت إلى الصدارة بعد انتخابات فبراير مع خلافات مستمرة حول مسائل رمزية، مثل دق الأجراس أو مظاهر العبادة خارج الكنائس، مثل المواكب والمدافن الكاثوليكية. وفي البرلمان اتهم نواب يمينيون مثل خوسيه كالفو سوتيلو وخوسيه ماريا جيل روبليس الحكومة بفقدان السيطرة على النظام العام. ذكرت دراسة هي أكثر شمولاً حتى الآن بشأن حوادث العنف السياسي بين فبراير ويوليو 1936 مامجموعه 189 حادثة و 262 حالة وفاة، 112 منها بسبب تدخل قوات النظام العام. ومن بين الضحايا الـ 262 كان هناك 148 من مسلحي اليسار و 50 من اليمين و 19 من قوات النظام العام، و 45 غير محددة هويتهم. وتؤكد نفس الدراسة أن عدد قتلى العنف السياسي انخفض بقوة في يونيو ويوليو إلى 24 و 15 قتيل على التوالي (كان الشهر الأكثر دموية هو مارس بـ 93 قتيل). استخدم المنتصرين في الحرب الأهلية أحداث الأشهر الخمسة الأولى في حكومة الجبهة الشعبية -من فبراير إلى يوليو 1936- بأنها مبرر لانتفاضتهم. ومع أن معظم المؤرخين لايزالون يعتقدون إلى الآن أنه لم يكن هناك أي حديث عن «ربيع مأساوي» فقدت فيه حكومة «الجبهة الشعبية» سيطرتها على الوضع. وكان استنتاج معظم المؤرخين واضح:“إن عدم الاستقرار السياسي الحقيقي في ربيع 1936 لايخول بأي شكل من الأشكال الانتفاضة العسكرية [في يوليو 1936]، ولاحتى يبررها". أظهر المجتمع الإسباني وسياساته علامة لا لبس فيها على وجود أزمة، ولكن هذا لايعني أن المخرج الوحيد هو الحرب الأهلية". خلال الأشهر الأولى من 1936 كان هناك استقطاب حاد في السياسة الإسبانية، ففي أقصاها اليسار الثوري واليمين الفاشي، وفي الوسط اليسار المعتدل واليمين الجمهوري جنبًا إلى جنب مع مركز مناهض للكنيسة مقابل يمين بمكون كاثوليكي قوي. والملكية (التي يعتنقها العديد من الجنود وملاك الأراضي والتسلسل الهرمي الكاثوليكي الذين رأوا موقعهم المتميز ومفهومهم لوحدة إسبانيا في خطر). هذا الانقسام يمكن أن يعود إلى القرن التاسع عشر عندما حدثت عملية التغيير الصعبة التي بدأت في 1808 لإنهاء الحكم المطلق الذي أثقل كاهل البلاد، مع الحفاظ على اختلافات اقتصادية قوية بين المتميزين وغير المحظوظين، والتي تمكنت الاعتدالية في القرن التاسع عشر من التغلب عليها جزئيا. وكانت النتيجة سكان الريف مقسّمين بين عمال يومية والأناركيين وصغار ملاك الأراضي الذين يتمسكون (وتهيمن عليهم) الكنيسة والزعامات المحلية؛ البيروقراطيون الملتزمون والطبقة العاملة بأجور منخفضة للغاية، وبالتالي ظهرت ميول ثورية نموذجية للقرن الجديد، جعل الانقسام بين الطبقات الفقيرة واضحًا أيضًا. كان هناك أيضًا تقليد منذ القرن التاسع عشر وهو أن المشكلات لا تحل إلا عن طريق تمرد عسكري. فليس غريبا إذن في إسبانيا التي تميزت بديكتاتورية بريمو دي ريفيرا ومحاولات فاشلة مثل تلك التي قام بها خوسي سانخورخو، ظهرت مرة أخرى السيوف فكان هناك خوف من الإطاحة بالحكومة الجديدة. وأثبتت الأحداث أن المتشائمين كانوا على حق.

العامل النفسي في الحرب

كان استراتجية قوات فرانكو لكي يدخل الرعب و الهزيمة النفسية في قلوب خصومه الجمهوريين ، و كانت الاستراتجية هي بعد سقوط أي مدينة أو قرية كانت تحت حكم الجمهوريين أن يوقع بأهلها المجازر، فكان يعزل الفئات التي تعرف بأنها مؤيدة للجمهوريين أو يشك بأنها مؤيدة و يقتلون رميا بالرصاص و يدفنون في قبور جماعية ، و لم تتوقف المجازر حتى بعد انتصار فرانكو في الحرب بل استمرت حتى يضمن الدكتاتور بأنه لايوجد ما يعكر صفو حكمه.

التمويل

ورقة واحد بيزيتا قومية، 1937 بلغ إجمالي الإنفاق العسكري لكلا القوميون والجمهوريون حوالي 3.89 مليار دولار، بمتوسط 1.44 مليار دولار سنويًا.[ملحوظة 9] تم احتساب إجمالي نفقات القوميين بـ 2.04 مليار دولار، ونفقات الجمهوريين بـ 1.85 مليار دولار.[248] بالمقارنة مع 1936-1938 بلغ إجمالي الإنفاق العسكري الفرنسي 0.87 مليار دولار، والإيطالي 2.64 مليار دولار، والبريطاني 4.13 مليار دولار.[249] كما في منتصف الثلاثينيات من القرن 20، كان الناتج المحلي الإجمالي الإسباني أصغر بكثير من الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي أو الفرنسي أو البريطاني،[250] وكما هو الحال في الجمهورية الثانية، كانت الميزانية السنوية للدفاع والأمن في العادة حوالي 0.13 مليار دولار (كان إجمالي الإنفاق الحكومي السنوي قريبًا من 0.65 مليار دولار)،[ملحوظة 10] شكلت النفقات العسكرية في زمن الحرب ضغطا هائلا على الاقتصاد الإسباني. وشكل تمويل الحرب تحديًا كبيرَا لكل من القوميين والجمهوريين. اتبع الطرفان المتقاتلان استراتيجيات مالية متشابهة. في كلتا الحالتين كانت طباعة النقود، هو المفتاح لتمويل الحرب بدلاً من فرض ضرائب جديدة أو إصدار سندات دين.[248] اعتمد كلا الجانبين في الغالب على الموارد المحلية؛ ففي حالة القوميين، بلغ 63٪ من إجمالي الإنفاق (1.28 مليار دولار) وفي حالة الجمهوريين بلغ 59٪ (1.09 مليار دولار). وفي المنطقة القومية كان طباعة النقود مسؤولاً عن حوالي 69٪ من الموارد المحلية، بينما في المنطقة الجمهورية بلغت النسبة المقابلة 60٪؛ تم إنجازه في الغالب عن طريق السلف والائتمان والقروض والأرصدة المدينة من البنوك المركزية المعنية.[248] ومع ذلك كان مخزون المال في المنطقة القومية أعلى بقليل من معدل نمو الإنتاج، وفي المنطقة الجمهورية تجاوز بكثير أرقام الإنتاج المتهالكة. فكانت النتيجة أن التضخم القومي في نهاية الحرب كان 41 ٪ مقارنة بسنة 1936، والتضخم الجمهوري كان أكثر بثلاث مرات. أما العنصر الثاني من الموارد المحلية فهو الإيرادات المالية. حيث نمت في المنطقة القومية بشكل مطرد، وفي النصف الثاني من 1938 كانت 214٪ من الرقم من النصف الثاني من 1936.[251] وفي المنطقة الجمهورية انخفضت الإيرادات المالية في 1937 إلى حوالي 25٪ من الإيرادات المسجلة من نفس المنطقة في 1935، لكنها تعافت قليلا في 1938. لم يقم أي من الجانبين بإعادة هندسة نظام الضرائب ما قبل الحرب. نتجت تلك الاختلافات عن مشاكل متزايدة في تحصيل الضرائب في المنطقة الجمهورية ومن مجرى الحرب، حيث كان القوميون يستولون على المزيد من الأراضي. أما ماتبقى من الموارد المحلية فكان يأتي من نزع الملكية أو التبرعات أو الاقتراض الداخلي، وهو قليل جداً.[248] ورقة واحد بيزيتا جمهورية, 1937 أما الموارد الأجنبية فقد بلغت عند القوميين 37٪ (0.76 مليار دولار) و 41٪ عند الجمهوريين (0.77 مليار دولار).[ملحوظة 11] فالقوميون مواردهم كانت من الإقراض، وفي الغالب إيطالي وألماني؛[ملحوظة 12] أما موارد الجمهوريين فكانت من مبيعات احتياطيات الذهب الذي ذهب معظمها نحو الاتحاد السوفيتي، وكميات قليلة نحو فرنسا. لم ينو أي من الجانبين الاقتراض العام أو تعويم الديون في أسواق الصرف الأجنبي.[248] يشير مؤلفو الدراسات الحديثة إلى أنه نظرًا لأن الإنفاق القومي والجمهوري كانا متشابهين، فإن النظرية السابقة التي تشير إلى سوء إدارة الجمهوريين للموارد هي غير قابلة للدعم.[ملحوظة 13] بدلاً من ذلك يزعمون أن الجمهوريين فشلوا في ترجمة مواردهم إلى انتصار عسكري إلى حد كبير بسبب القيود من اتفاقية عدم التدخل الدولية؛ لقد أجبروا على إنفاق ما يزيد عن أسعار السوق وقبول سلع ذات جودة أقل. ساهم اندلاع الفوضى في منطقة الجمهوريين بحدوث مشاكل، بالإضافة إلى أن مسار الحرب قد أدى إلى تقليص أراضيهم ومعها الموارد والسكان.[248]

القبور الجماعية في اسبانيا

يوجد في اسبانيا ما يفوق الالفان و خمس مئة قبر جماعي، و تحتل إسبانيا المرتبة الثانية بعد كمبوديا في عدد القبور

التحضير للعمليات العسكرية

المقالة الرئيسة: التسلسل الزمني للحرب الأهلية الإسبانية الخريطة العامة للحرب الأهلية الإسبانية (1936–39). الرموز بداية منطقة القوميون – يوليو 1936 تقدم القوميون حتى سبتمبر 1936 تقدم القوميون حتى أكتوبر 1937 تقدم القوميون حتى نوفمبر 1938 تقدم القوميون حتى فبراير 1939 آخر منطقة تحت السيطرة الجمهورية مراكز القوميون الرئيسة مراكز الجمهوريون الرئيسة معارك برية معارك بحرية مدن مقصوفة معسكرات اعتقال مذابح مخيمات لاجئين ذكر معظم المؤرخين قضية مثيرة للجدل بأن 70٪ من 15,000 من القادة والضباط النشطين في 1936 قاتلوا في جانب المتمردين (قتل أو سجن 1236 منهم كونهم رفضوا المشاركة مع الطرف المنتصر في الموقع)، على العكس من ذلك لم يتمرد معظم الجنرالات المائة. ومن بين 210,000 من الجنود وضباط الصف الذين شكلوا نظريًا الجيش النظامي في 1936، انضم حوالي 120,000 إلى منطقة التمرد منهم 47,000 من جيش إفريقيا الذي كان صفوة الجيش الاسباني. أما الحرس المدني فانقسم بين متمرد وموالي للجمهورية.[127] إذا تم النظر في التطور العسكري خلال الحرب، فإن البيانات كانت لصالح المتمردين، بسبب ازدياد اعداد ضباط الجانب المتمرد خلال تلك الفترة لتصل إلى 14,104 جندي في 1 أبريل 1939، بينما تناقص هذا العدد في الجانب الجمهوري حتى وصل إلى 4,771، ويرجع ذلك أساسًا إلى خروج العديد من الرؤساء والضباط خلال الحرب إلى الجانب الآخر. كما أشار المؤرخ فرانسيسكو عليا ميراندا من جامعة كاستيا لا مانتشا، يجب أن يوضع في الاعتبار أن معظم الضباط الـ 18,000 الذين كانوا في إسبانيا في يوليو 1936 رحبوا للانقلاب، حيث غلبة العقلية المحافظة بينهم سواءا العقود أو العسكر.[129] لم يكن على المتمردين بناء جيش، لأنه لديهم وحداتهم العسكرية (وقوات النظام العام) التي تمردت خلال الانقلاب، والتي نظمها وأدارها قادتها الفعليون، مثل جيش محمية المغرب الذي سمي جيش أفريقيا ويتكون من الفيلق الإسباني والقوات الأهلية النظامية (جنود مغاربة بقيادة ضباط إسبان) التي شكلت أكثر القوات العسكرية خبرة في الجيش الإسباني بأكمله.[130] بالإضافة إلى مليشيا ريجيتا الكارلية والميليشيات الفلانخية التي دعمت المتمردين، فاندمجوا في الجيش باعتبارهم حلفاء وليسوا أعداء. أما العامل الآخر الذي فسر انخفاض عدد القادة والضباط في الجانب الجمهوري، وهو أن أكثر من نصف أولئك الذين بقوا في تلك المنطقة بعد الانقلاب رفضوا طاعة السلطات الجمهورية، وهو أمر لم يحدث ذلك من جانب المتمردين. ففي الجانب المتمرد أعدم أو طرد 258 عسكريا من الجيش، بينما في الجانب الجمهوري تم طرد 4450 عسكريا، منهم 1772 أعدموا رميا بالرصاص. وحتى في هذا الجانب لم يُمنح العديد من الضباط قيادة القوات لأنهم لا يثقون بهم لذلك فقد أعطوهم مناصب إدارية.[131] بالإضافة إلى أن الميليشيات العمالية وخاصة الميليشيات الكونفدرالية CNT-FAI لا تثق في مؤسسة الجيش باستثناء الميليشيات الشيوعية.[132] وأيضا لم يستطع الجانب الجمهوري الاعتماد عمليا على أي وحدة عسكرية منظمة ومنضبطة بالكامل مع جميع قادته وضباط الصف، فخلال الأشهر الأولى كانت القوة العسكرية التي واجهت الجيش المتمرد هي قوات من أرتال وطوابير مرتجلة من وحدات فضفاضة وميليشيات العمالية يقودها ضباط مهنيين، تشكلت بعد قرار حكومة خوسيه جيرال بتسليح الشعب لمنع انتشار التمرد. ولكنها غالبًا ما كانت تثير الشكوك بالخيانة بين المقاتلين. وبعد تشكيل حكومة لارجو كابييرو في 5 سبتمبر 1936، بدأت عملية بناء جيش حقيقي مع عسكرة الميليشيات ودمجها في الألوية المختلطة، وهي الخطوة الأولى في إنشاء الجيش الشعبي التي لم تتحقق إلا بعد التغلب على أزمة أحداث مايو 1937، وتشكيلها لاحقا مع حكومة خوان نيغرين. لكن ظل الجيش الجمهوري يعاني دائمًا من مشكلة هيكلية من الصعب حلها: نقص الضباط المحترفين (وفقًا لحسابات مايكل ألبرت فإن 14 ٪ فقط من الجيش الذي ظهر في الحولية العسكرية لسنة 1936 لا يزال يخدم في 1938 في جيش جمهورية). وهي مشكلة كانت أساسية في البحرية،[130] حسب اعتراف الجنرال الجمهوري فيسنتي روخو.[132] وفي منطقة المتمردين وصل الجيش بسرعة إلى توحيد القيادة، وسيطر بالكامل على الحياة المدنية في أراضيه، وأسماها بالمنطقة الوطنية أو القومية.[130] وبعد مقتل قائد التمرد الجنرال سانخورخو بحادث تحطم طائرة في الأيام الأولى من التمرد، انقسمت قيادة منطقة المتمردين بين الجنرال إميليو مولا وفرانسيسكو فرانكو، ولكن بعد شهرين فقط، في 1 أكتوبر تولى الجنرال فرانكو القيادة العسكرية والسياسية الموحدة (توفي الجنرال مولا في تحطم طائرة أخرى في العام التالي: 3 يونيو 1937).[130] أطلق المتمردون على أنفسهم اسم «القوميون»، والكلمة تشير ضمنيًا إلى «الإسبان الحقيقيين» وليست إلى قضية قومية.[133] وضمت منطقتهم 11 مليونًا من سكان إسبانيا البالغ عددهم 25 مليونًا.[134] ويدعمهم ما يقرب من نصف جيش البر الإسباني -حوالي 60,000 رجل-، وانضم إليهم جيش إفريقيا المكون من 35,000 عسكري،[135] وأقل بقليل من نصف قوات الشرطة العسكرية الإسبانية وحرس الاقتحام والحرس المدني وحرس الحدود.[136] القوات الجمهورية في معركة إرون سنة 1936 أما الجمهوريون الذين استحوذوا على أقل من نصف البنادق وحوالي ثلث المدافع الرشاشة وقطعٍ من المدفعية،[137] فقد كان لديهم 18 دبابة حديثة، ولدى القوميون 10 دبابات.[138] كانت القدرة البحرية غير متساوية، مع احتفاظ الجمهوريين بميزة عددية، ولكن امتاز القوميون بانضمام كبار قادة البحرية إليهم، وكذلك لديها طرادين من أحدث الطرادات الثقيلة - تم الاستيلاء على إحداهما من حوض بناء السفن فيرول-.[139] وقد عانت بحرية الجمهورية الإسبانية من نفس المشاكل التي عاني منها الجيش، انشق الكثير من الضباط أو قتلوا عند محاولتهم بذلك.[138] واحتفظت الحكومة بثلثي القدرات الجوية، إلا أن قوتها الجوية قديمة جدًا.[140] وفوق ذلك لم ينجز شكل القيادة الموحدة -الذي لم يكتمل أبدًا- إلا في منتصف 1937 عندما تم تشكيل الجيش الشعبي بالكامل، ومن تلك اللحظة فرضت الاحتياجات العسكرية نفسها على الحياة المدنية (التي تميزت بالثورة الاجتماعية 1936). وأيضًا على عكس الجانب المتمرد، فإن الحكومة هي التي تتخذ القرارات وإن اتبعت دائمًا توصيات رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال فيسنتي روخو وغيره من الضباط المخلصين.[130] استمر الجيشان بالتضخم عسكريا واستمرا في مخططاتهما التوسعية، وكان المصدر الرئيسي للعسكر الجدد خلال 1938 هو التجنيد. إلا أن القوميون كانوا أشد حزما، فلا يوجد عندهم أماكن كثيرة للمتطوعين، ولم يساهم الأجانب كثيرا في الجيش المتمرد، حيث قلص الإيطاليون انخراطهم. بينما في الجانب الجمهوري لم يغطي تدفق المساهمين الجدد خسائرهم البشرية على الجبهة. وفي مطلع 1937/1938 كان تعداد كل جيش حوالي 700,000.[141] في هذه المرحلة كان الجمهوريون أكثر صرامة في حملة التجنيد، بحيث كان 47٪ فقط من مقاتليهم هم في سن يتوافق مع سن التجنيد الوطني.[142] وقبل معركة إبرو وصل عدد جيشهم إلى أعلى رقم على الإطلاق؛ حوالي 800,000. وبلغ عدد القوميين 880,000.[143] ولكن تسببت الهزيمة في معركة إبرو وسقوط كتالونيا وانهيار الانضباط بتسرب كبير للقوات الجمهورية. حتى وصل عددهم أواخر فبراير 1939 إلى 400,000[144] مقابل الضعف من القوميين. في لحظة انتصارهم النهائي قاد القوميون أكثر من 900,000 جندي.[145] بلغ العدد الإجمالي للأسبان الذين خدموا في القوات الجمهورية رسمياً 917,000. وقدر بعض الأكاديميين لاحقًا الرقم بـ «أكثر من مليون عسكري»،[146] على الرغم من أن دراسات سابقة زعمت أن إجمالي الجمهوريين 1,75 مليون (بما في ذلك غير الأسبان).[147] وقدر العدد الإجمالي للإسبان الذين خدموا في الوحدات القومية بـ «ما يقرب من مليون شخص»،[146] على الرغم من أن الدراسات السابقة ادعت ما مجموعه 1,26 مليون من القوميين (بما في ذلك غير الأسبان).[148]

شرح مبسط

100,000–130,000 قتلى مدنيين داخل منطقة المتمردين[8]