معناها

يعد مرتداً، كل مسلم يقوم بالآتي

1. الاستخفاف القرآن بالقرآن الكريم أو حديث نبوي بالسنة النبوية ، أو الاستهزاء بهما، أو جحدهما، أو تكذيبهما، أو التشكيك فيهما، أو إثبات أو نفي خلاف ما جاء بهما، مع علمه بذلك عناداً.
2. إنكار وجود الله (إسلام) الله ، أو إنكار شيئاً مما خلقه وورد في القرآن؛ كإنكار جنة (إسلام) الجنة أو جهنم النار أو البعث والحساب أو يوم القيامة في الإسلام يوم القيامة أو إبليس في الإسلام الشياطين أو جن الجن أو الملائكة في الإسلام الملائكة .
3. إنكار نبوة النبي محمد ، أو بعموم رسالته، أو التشكيك في صدقه.
4. استحلال المحرمات مع القيام بها، أو الامتناع عن القيام بفريضة مع جحدها أو استحلال عدم القيام بها؛ كالامتناع عن أداء الصلاة في الإسلام الصلاة مع جحدها.
5. إنكار أركان الإسلام مباني الإسلام كلها؛ لأن أدلة وجودها موجودة صراحةً في القرآن والسنة.
6. الجهر بأن القرآن من عند غير الله، أو أنه من تأليف البشر.
7. الجهر بأن الشريعة الإسلامية لا تصلح للتطبيق في هذا العصر، أو أن تطبيقها سيؤدي إلى تأخر المسلمين.

حكمها

تؤدي الردة إلى فقدان المسلم المرتد لأهلية الوجوب فمن ناحية الزواج، سيكون زواج المرتد أو المرتدة عن الإسلام باطلاً وعديم الأثر، شرعاً وقانوناً، حتى لو كان هذا الزواج قد تم بزوج أو بزوجة من غير المسلمين، كما سيُحكَم بالتفريق بين المرتد أو المرتدة زوجته المسلمة أو زوجها المسلم.عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 159 ومن ناحية الميراث، لا يرث من المرتد بعد وفاته من كانوا يصلحون كورثة له لو كان قد بقى على إسلامه، كما أن المرتد لا يرث من أهله الذين كان له أن يرث منهم لو كان قد بقى على إسلامه.عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 160 الردة في القانون المصري هي أن يقوم المسلم بالرجوع عن إسلام الدين الإسلامي بالتصريح بالكُفر، سواء كان ذلك بالتلفّظ بعبارات معيّنة أو بالقيام بأفعال تفيد الرجوع عن الإسلام.عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 164 وتثبت حالة الردة بحكم قضائي يصدر من محكمة ابتدائية (مصر) المحكمة الابتدائية المختصة، بعد أن يتم رفع دعوى تعرف باسم «دعوى الحسبة»، وتختص النيابة العامة (مصر) النيابة العامة وحدها برفعها.عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 163 من الناحية الجنائية، فإن القانون المصري لا يقيم حد الردة على المرتد، ولكنه أخذ بقاعدة «عدم جواز إقرار المرتد على ردته» الموجودة شريعة إسلامية بالشريعة الإسلامية ؛ أي أن القانون المصري يرتّب عقوبات تمسّ بالأحوال الشخصية للمرتد.عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 158 وهذه العقوبات تتمثّل في أن المرتد لا يرث، ولا يُورَّث، ولا يتزوج، ولا يتمتّع بأية أهلية وجوب.