[ تعرٌف على ] صندوق الثروة السيادي

تم النشر اليوم 06-12-2025 | [ تعرٌف على ] صندوق الثروة السيادي
تم النشر اليوم [dadate] | صندوق الثروة السيادي

انظر ايضا

Boutique investment bank Fund of funds نظام مالي عالمي الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي إدارة الاستثمار List of exchange-traded funds List of hedge funds List of investment banks List of private-equity firms National wealth مبادئ سانتياغو

طبيعة الصناديق واهدافها

$1 billion Sovereign Wealth Fund initial investment 15% compounding interest annually Dividend payments of 1.5% on initial $1B investment $26.7 billion in total dividend payments over 40 years. Dividends were not reinvested and can be used as revenue for the government. عادة ما يتم إنشاء صناديق الثروة السيادية عندما يكون لدى الحكومات فائض في الميزانية ولديها ديون دولية قليلة أو معدومة. ليس من الممكن أو المرغوب دائمًا الاحتفاظ بهذه السيولة الزائدة كأموال أو توجيهها إلى الاستهلاك الفوري. هذا هو الحال بشكل خاص عندما تعتمد الأمة على صادرات المواد الخام مثل النفط أو النحاس أو الماس. في مثل هذه البلدان، يرجع السبب الرئيسي لإنشاء صندوق الثروة السيادية إلى خصائص إيرادات الموارد: التقلب الشديد في أسعار الموارد، وعدم القدرة على التنبؤ بالاستخراج لمواد الخام، واستنفاد الموارد. هناك نوعان من الصناديق: صناديق الادخار وصناديق الاستقرار. يتم إنشاء صناديق الثروة السيادية لتحقيق الاستقرار للحد من تقلب الإيرادات الحكومية، لمواجهة الآثار السلبية لدورات الازدهار والكساد على الإنفاق الحكومي والاقتصاد الوطني. الصناديق السيادية للادخار تعمل على بناء مدخرات للأجيال القادمة. أحد هذه الصناديق هو صندوق التقاعد الحكومي في النرويج. يُعتقد أن صناديق الثروة السيادية في البلدان الغنية بالموارد يمكن أن تساعد في تجنب لعنة الموارد، لكن الأدبيات حول هذا السؤال مثيرة للجدل. قد تكون الحكومات قادرة على إنفاق الأموال على الفور، لكنها تخاطر بالتسبب في ارتفاع درجة مخاطرة الاقتصاد وتدهوره، على سبيل المثال، في فنزويلا في عهد هوغو شافيز أو إيران في عهد الشاه محمد رضا بهلوي. في مثل هذه الظروف، غالبًا ما يكون توفير المال للإنفاق خلال فترة تضخم منخفض أمرًا مرغوبًا فيه. قد تكون الأسباب الأخرى لإنشاء صناديق الثروة السيادية اقتصادية، أو إستراتيجية، مثل صناديق الحرب في الأوقات المضطربة. على سبيل المثال، قامت هيئة الاستثمار الكويتية خلال حرب الخليج بإدارة فائض الاحتياطيات فوق المستوى المطلوب لاحتياطيات العملة (على الرغم من أن العديد من البنوك المركزية تفعل ذلك الآن). تعد مؤسسة الاستثمار الحكومية السنغافورية وتماسيك القابضة جزئيًا تعبيرًا عن الرغبة في تعزيز مكانة سنغافورة كمركز مالي دولي. ومنذ ذلك الحين، تدار مؤسسة كوريا للاستثمار بالمثل. تستثمر صناديق الثروة السيادية في جميع أنواع الشركات والأصول، بما في ذلك الشركات الناشئة مثل شاومي وشركات الطاقة المتجددة مثل Bloom Energy. وفقًا لدراسة أجريت عام 2014، لم يتم إنشاء صناديق الثروة السيادية لأسباب تتعلق بتراكم الاحتياطي والتخصص في تصدير السلع. بدلاً من ذلك، يمكن فهم انتشار صناديق الثروة السيادية بشكل أفضل على أنه موضة حيث تعتبر بعض الحكومات أنه من المألوف إنشاء صناديق الثروة السيادية وتتأثر بما يفعله أقرانهم.

الاهتمام حولها

يجذب نمو صناديق الثروة السيادية اهتمامًا وثيقًا للأسباب التالية: مع استمرار توسع مجمع الأصول هذا من حيث الحجم والأهمية، كذلك تأثيره المحتمل على أسواق الأصول المختلفة. بعض الدول مثل الولايات المتحدة التي أقرت قانون الاستثمار الأجنبي والأمن القومي لعام 2007، تشعر بالقلق من أن الاستثمار الأجنبي من قبل صناديق الثروة السيادية يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي لأن الغرض من الاستثمار قد يكون لتأمين السيطرة على الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية للسياسة بدلاً من المالية. يكسب. جادل وزير الخزانة الأمريكي السابق لورانس سمرز، بأن الولايات المتحدة يمكن أن تفقد سيطرتها على الأصول لصالح الصناديق الأجنبية الأكثر ثراءً والتي يؤدي ظهورها إلى "زعزعة المنطق الرأسمالي". وقد أدت هذه المخاوف بالاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر فيما إذا كان سيسمح لأعضائه باستخدام "الأسهم الذهبيةgolden shares" لمنع عمليات استحواذ أجنبية معينة. تم استبعاد هذه الاستراتيجية إلى حد كبير كخيار قابل للتطبيق من قبل الاتحاد الأوروبي، خشية أن تؤدي إلى عودة ظهور الحمائية الدولية. في الولايات المتحدة، تتم معالجة هذه المخاوف من خلال تعديل Exon-Florio لقانون التجارة والتنافسية الشامل لعام 1988، Pub. رقم 100-418، §5021، 102 ستات. 1107، 1426 (مقنن بصيغته المعدلة في التطبيق 50 U.S.C. § 2170 (2000))، كما تديره لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة [الإنجليزية] (CFIUS). إن عدم كفاية شفافيتها مصدر قلق للمستثمرين والمنظمين: فعلى سبيل المثال، حجم الأموال ومصدرها وأهداف الاستثمار، والضوابط والتوازنات الداخلية، والإفصاح عن العلاقات، والممتلكات في صناديق الأسهم الخاصة. صناديق الثروة السيادية ليست متجانسة مثل البنوك المركزية أو صناديق التقاعد العامة. الافتقار إلى الشفافية وبالتالي زيادة المخاطر على النظام المالي، وربما تصبح "صناديق التحوط الجديدة". تلتزم حكومات صندوق الثروة السيادية باتباع قواعد معينة: قاعدة التراكم (أي جزء من الإيرادات يمكن إنفاقه / حفظه) قاعدة السحب (عندما تستطيع الحكومة الانسحاب من الصندوق) الاستثمار(حيث يمكن استثمار الإيرادات في الأصول الأجنبية أو المحلية)

أكبر صناديق الثروة السيادية

طالع أيضًا: قائمة الدول حسب صناديق الثروة السيادية وقائمة الدول حسب احتياطي النقد الأجنبي البلد/المنطقة الاختصار اسم الصندوق الرسمي الاصول billions US$ التأسيس الاصل فرنسا CDC صندوق الضمان دي ديبو 1,551 1816 بلا سلع تجارية النرويج GPF-G الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي 1,309.8 1990 النفط والغاز الصين CIC مؤسسة الاستثمار الصينية 1,222.3 2007 بلا سلع تجارية الصين SAFE SAFE Investment Company 743 1997 بلا سلع تجارية الإمارات العربية المتحدة ADIA جهاز أبو ظبي للاستثمار 708.750 1967 النفط والغاز الكويت KIA الهيئة العامة للاستثمار (الكويت) 708.42 1953 النفط والغاز سنغافورة GIC جي اي سي 690 1981 بلا سلع تجارية هونغ كونغ HKMA Exchange Fund (Hong Kong) 585.73 1935 بلا سلع تجارية السعودية PIF صندوق الاستثمارات العامة 580 1971 النفط والغاز سنغافورة TH تماسيك القابضة 496.6 1974 بلا سلع تجارية قطر QIA جهاز قطر للاستثمار 450 2005 النفط والغاز سنغافورة CPF Central Provident Fund (سنغافورة) 381 1980 بلا سلع تجارية كندا CDPQ Caisse de dépôt et placement du Québec 335 1965 بلا سلع تجارية الإمارات العربية المتحدة ICD مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 301.68 2006 النفط والغاز تركيا TWF صندوق الثروة السيادية التركية 294.09 2017 بلا سلع تجارية الإمارات العربية المتحدة MIC شركة مبادلة للاستثمار 243 1984 النفط والغاز كوريا الجنوبية KIC شركة الاستثمار الكورية 201 2005 بلا سلع تجارية روسيا NWF صندوق الثروة القومي الروسي 182.59 2008 النفط والغاز إستراليا FF Future Fund 147.71 2006 بلا سلع تجارية الكويت PIFSS Public Institution For Social Security Fund 133.7 1955 بلا سلع تجارية فرنسا BPI بنك الاستثمارات العامة 119 2008 بلا سلع تجارية الولايات المتحدة APFC صندوق ألاسكا الدائم 83.85 1976 النفط والغاز الإمارات العربية المتحدة ADQ Abu Dhabi Developmental Holding Company 79 2018 بلا سلع تجارية الإمارات العربية المتحدة EIA جهاز الإمارات للاستثمار 78 2007 النفط والغاز Brunei BIA وكالة استثمار بروناي 71.60 1983 النفط والغاز الولايات المتحدة UTIMCO Texas صندوق الجامعة الدائمة (تكساس) 69.21 1876 حقوق ملكية الأراضي والمعادن كازاخستان SK Samruk-Kazyna 68.38 2008 النفط والغاز ليبيا LIA المؤسسة الليبية للاستثمار 67 2006 النفط والغاز كازاخستان NF صندوق كازاخستان الوطني 55.32 2012 النفط والغاز أذربيجان SOFAZ State Oil Fund of the Republic of أذربيجان 43 1999 النفط والغاز روسيا RDIF Russian Direct Investment Fund 40 2011 بلا سلع تجارية النمسا ÖBAG Österreichische Beteiligungs AG 38.4 1967 بلا سلع تجارية ماليزيا KN خازنة ناشيونال 30.4 1993 بلا سلع تجارية نيوزيلندا NZSF صندوق التقاعد النيوزيلاندي 27 2003 بلا سلع تجارية الولايات المتحدة NMSIC New المكسيك State Investment Council 26 1958 النفط والغاز ألمانيا NWDF صندوق التخلص من النفايات النووية (ألمانيا) 24 2017 بلا سلع تجارية إيران NDFI صندوق التنمية الوطنية الإيراني 24 2011 النفط والغاز الولايات المتحدة PWMTF Permanent Wyoming Mineral Trust Fund 23 1974 المعادن النرويج GPF-N Government Pension Fund – النرويج 22 2006 النفط والغاز Papua New Guinea PNGSWF Papua New Guinea Sovereign Wealth Fund 22 2011 النفط والغاز البحرين BMHC شركة ممتلكات القابضة 19 2006 النفط والغاز الولايات المتحدة WVFF صندوق غرب فرجينيا المستقبلي 0.1 2014 النفط والغاز تيمور ليشتي TLPF Timor-Leste Petroleum Fund 18 2005 النفط والغاز سلطنة عمان OIA Oman Investment Fund 17 1980 النفط والغاز كندا AHSTF Alberta Heritage Savings Trust Fund 15 1976 النفط والغاز كولومبيا FAEP Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera 12 1995 النفط والغاز إيرلندا ISIF Ireland Strategic Investment Fund 12 2014 بلا سلع تجارية تشيلي ESSF Economic and Social Stabilization Fund 11 2007 النحاس تشيلي PRF Pension Reserve Fund 11 2006 النحاس الصين CADF صندوق التنمية الصيني الإفريقي 10 2007 بلا سلع تجارية الولايات المتحدة NDLF North Dakota Legacy Fund 8.1 2011 النفط والغاز المكسيك FMP Fondo Mexicano del Petroleo para la Estabilizacion y el Desarrollo 7 2000 النفط والغاز ترينيداد وتوباغو HSF Heritage and Stabilization Fund 6 2000 النفط والغاز Peru FSF Fiscal Stabilization Fund 5 1999 بلا سلع تجارية إندونيسيا INA إندونيسيا Investment Authority 5.3 2021 بلا سلع تجارية انغولا FSDEA فوندو سوبيرانو دي أنجولا 5 2012 النفط والغاز ايطاليا CDP Equity الصندوق الإستراتيجي الإيطالي 5 2011 بلا سلع تجارية الفلبين MIF Maharlika Investment Fund 4.2 2001 بلا سلع تجارية بتسوانا PF Pula Fund 4 1994 الماس الهند NIIF الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية 4 2015 بلا سلع تجارية الولايات المتحدة ATF صندوق ألاباما الاستئماني 3 1985 النفط والغاز نيجيريا NSIA هيئة الاستثمار النيجيري السيادي 2.6 2011 النفط والغاز الولايات المتحدة SIFTO Utah-SITFO 2.5 1983 حقوق ملكية الأراضي والمعادن الإمارات العربية المتحدة RIA RAKIA 2 2005 النفط والغاز الإمارات العربية المتحدة SAM Sharjah Asset Management Holding 2 2008 بلا سلع تجارية الولايات المتحدة IEFIB Idaho Endowment Fund Investment Board 2 1969 حقوق ملكية الأراضي والمعادن الولايات المتحدة CSF صندوق أوريغون المدرسي المشترك 2 1859 Lands & Mineral Royalties الكويت AWQAF Awqaf and Islamic Affairs Fund 1.99 1993 بلا سلع تجارية بنما FAP Fondo de Ahorro de Panama 1.4 2012 بلا سلع تجارية الولايات المتحدة LEQTF Louisiana Education Quality Trust Fund 1.4 1986 النفط والغاز الولايات المتحدة BCPL Wisconsin Board of Commissioners of Public Lands 1.4 1848 Land, Timber and بلا سلع تجارية الولايات المتحدة FMP Colorado Public School Fund Endowment Board 1.2 2016 Lands and المعادن Royalties فيتنام SCIC ستيت كابيتال إنفستمنت كوربوريشن 1.2 2006 بلا سلع تجارية الغابون FGIS Fonds Gabonais d'Investissements Strategiques 1.0 2012 النفط والغاز فلسطين PIF صندوق الاستثمار الفلسطيني 1.0 2003 بلا سلع تجارية غانا GPF Ghana Petroleum Funds 0.9 2011 النفط والغاز إستراليا WAFF Western Australian Future Fund 0.8 2012 المعادن Turkmenistan TSF Turkmenistan Stabilization Fund 0.5 2008 النفط والغاز بوليفيا FINPRO Fondo para la Revolución Industrial Productiva 0.4 2015 بلا سلع تجارية Kiribati RERF Revenue Equalization Reserve Fund 0.4 1956 الفوسفات Equatorial Guinea FRGF Fonds de Réserves pour Générations Futures 0.2 2002 النفط والغاز رواندا AGDF Agaciro Development Fund 0.2 2012 بلا سلع تجارية موريتانيا NFHR National Fund for Hydrocarbon Reserves 0.1 2006 النفط والغاز منغوليا FHF Future Heritage Fund 0.1 2011 المعادن نيجيريا BDIC Bayelsa Development and Investment Corporation 0.1 2012 بلا سلع تجارية السنغال FONSIS Fonds Souverain d'Investissement Strategiques 0.1 2012 بلا سلع تجارية

خلفية تاريخية

تم استخدام مصطلح "صندوق الثروة السيادية sovereign wealth fund" لأول مرة في عام 2005 من قبل أندرو روزانوف في مقال بعنوان "من يمتلك ثروة الأمم؟" في المجلة المصرفية المركزية Central Banking Journal. وصفت الطبعة السابقة من المجلة التحول من إدارة الاحتياطيات التقليدية إلى إدارة الثروة السيادية ؛ بعد ذلك، اكتسب المصطلح استخدامًا واسعًا حيث ارتفعت القوة الشرائية للمسؤولين العالميين بشكل صاروخي. وقد جذب بعضها الانتباه من خلال القيام باستثمارات سيئة في العديد من الشركات المالية في وول ستريت مثل سيتي غروب، مورغان ستانلي، ميريل لينش. احتاجت هذه الشركات إلى ضخ نقدي بسبب الخسائر الناتجة عن سوء الإدارة وأزمة الرهن العقاري 2007. تستثمر الصناديق السيادية في مجموعة متنوعة من فئات الأصول مثل الأسهم والسندات والعقارات والأسهم الخاصة وصناديق الاحتياط. تستثمر العديد من الصناديق السيادية بشكل مباشر في العقارات المؤسسية. وفقًا لقاعدة بيانات المعاملات الخاصة بمعهد Sovereign Wealth Fund، تم تسجيل حوالي 9.26 مليار دولار في معاملات صناديق الثروة السيادية المباشرة في العقارات المؤسسية للنصف الأخير من عام 2012. في النصف الأول من عام 2014، بلغت الصفقات المباشرة لصناديق الثروة السيادية العالمية 50.02 مليار دولار وفقًا لـ SWFI . بدايات صناديق الاستثمار توجد صناديق الثروة السيادية منذ أكثر من قرن، ولكن منذ عام 2000، زاد عدد صناديق الثروة السيادية بشكل كبير. كانت الصناديق السيادية الأولى عبارة عن صناديق حكومية أمريكية غير فدرالية تأسست في منتصف القرن التاسع عشر لتمويل خدمات عامة محددة. وهكذا كانت ولاية تكساس الأمريكية أول من وضع مثل هذا المخطط لتمويل التعليم العام. تم إنشاء صندوق تكساس المدرسي الدائم (PSF) في عام 1854 لفائدة المدارس الابتدائية والثانوية، مع صندوق الجامعة الدائم (PUF) في عام 1876 لصالح الجامعات. تم منح صندوق الجامعة الدائم الأراضي العامة، التي احتفظت الدولة بملكيتها بموجب شروط معاهدة الضم لعام 1845 بين جمهورية تكساس والولايات المتحدة. بينما تم تمويل PSF لأول مرة من خلال اعتماد من الهيئة التشريعية للولاية، فقد حصل أيضًا على الأراضي العامة في نفس الوقت الذي تم فيه إنشاء PUF. أول صندوق سيادي تم إنشاؤه لدولة ذات سيادة هو الهيئة العامة للاستثمارالكويتي، وهو صندوق الثروة السيادية السلعي الذي تم إنشاؤه في عام 1953 من عائدات النفط قبل استقلال الكويت عن المملكة المتحدة. وبحسب العديد من التقديرات، تبلغ قيمة الصندوق الكويتي الآن حوالي 600 مليار دولار. ومن الصناديق السيادية الأخرى المسجلة في وقت مبكر هو صندوق احتياطي معادلة الإيرادات في كيريباتي. تم إنشاؤه في عام 1956، عندما فرضت الإدارة البريطانية لجزر غيلبرت في ميكرونيزيا ضريبة على تصدير الفوسفات المستخدم في الأسمدة، وتطور الصندوق منذ ذلك الحين إلى 520 مليون دولار.

ممتلكات الصناديق السيادية

تتفاوت الأرقام التي تحدد موجودات تلك الصناديق بشكل واسع، خاصة وأن عدداً كبيراً منها لا يعلن عن حجم أمواله، ولكن تشير دراسة لمؤسسة مورغان ستانلي أن تلك الصناديق تملك مجتمعة 2.5 ترليون دولار. أما ستاندرد تشارترد فتقدر أن حجم موجودات تلك الصناديق يعادل 12 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في بورصة نيويورك أو 42 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في بورصة طوكيو. بخلاف ما يعتقده البعض حول أن تلك الصناديق ظاهرة حصرية للعائلات المالكة في دول الخليج العربي فإن عدة دول حول العالم تمتلك صناديق مماثلة، ومن بينها النرويج التي تمتلك أحد أكبر الصناديق حول العالم والتي تقدر موجوداته بأكثر من 1.2 تريليون دولار. تدير كل من سنغافورة والصين وروسيا صناديق مماثلة ذات وزن كبير، يقدر ستاندرد تشارترد حجمها بقرابة 100 مليار دولار، وكذلك أسست تشيلي وفنزويلا هيئات مشابهة. تعتبر عائدات النفط المصدر الأساسي للأموال أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية في العالم، وبالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وازدياد واردات الدول المنتجة للخامات ازدادت ثروات هذه الصناديق، كما تعتبر الاحتياطيات النقدية الأجنبية مصدراً أساسياً أيضاً. وتشير دراسات ستاندرد تشارترد إلى أن حجم الأموال التي ستمتلكها تلك الصناديق خلال عقد من الزمن ستتجاوز 13.4 ترليون دولار، فيما تقدر «مورغان ستانلي» أن تبلغ الموجودات 17.5 ترليون دولار. يعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار ثاني أكبر الصناديق السيادية في العالم بعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي وهذا بالنظر إلى حجم موجوداته بالدولار الأمريكي ونسبة تلك الموجودات إلى إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة. لكن تقديرات حجم الصندوق تتفاوت بشدة، إذ أنها تتراوح بين 250 مليار وترليون دولار، بينما يقدر ستاندرد تشارترد حجم موجودات الصندوق بقرابة 625 مليار دولار، وقد كانت عملية شراء حصة بقيمة 7.5 مليار دولار في مجموعة «سيتي غروب» خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي آخر نشاطاته البارزة.[بحاجة لمصدر] و يرى معظم الخبراء أن ظهور تلك الصناديق ودورها العالمي مؤشر إيجابي في عالم أسواق المال، فعلى سبيل المثال، سارعت تلك الصناديق إلى ضخ الأموال في بنية الاقتصاد الأمريكي فيما فرّ معظم المستثمرين من السوق الأمريكية جراء المخاوف المترافقة مع احتمال تعرض ذلك الاقتصاد للركود والانكماش. ايضا قام جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي دخل مؤخراً في صفقة لشراء حصة 4.9% من مجموعة «سيتي جروب» مقابل 7.5 مليار دولار وهي الصفقة التي تعد أكبر صفقة لشراء حصة غير مسيطرة في بنك غربي، وحيث تقدر قيمة الأصول التي يديرها جهاز أبوظبي للاستثمار بحوالي 750 مليار دولار ليصبح بذلك أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، وأيضاً دولة الكويت المتمثلة بهيئة الاستثمار الكويتية بقرابة 213 مليار دولار، وصندوق دبي انترناشونال كابيتال التابع لمجموعة دبي القابضة في استثمارات آسيوية تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار في بنك «آي سي اس أي» الهندي، وحصة قدرت بمليار ونصف، وضعتها الشركة في شركة صناعات الالكترونيات اليابانية سوني.[بحاجة لمصدر] غير أن البعض يشير إلى جوانب سلبية في عمل تلك الصناديق، خاصة لجهة افتقارها إلى الشفافية في عملها، إذ أن معظمها لا يكشف عن حجمه أو نشاطه أو عوائد استثماراته وتوزعها. وأرخت هذه السرية في نشاط الصناديق السيادية بظلالها على دوافع خياراتها الاستثمارية، فبعض الدول تبدي قلقها حيال احتمال أن تقوم الدول المالكة للصناديق بممارسة نفوذها السياسي على شركات التي تستحوذ عليها وبذلك تمسك بمفاصل القرار الاقتصادي فيها. ويكمن التحدي الأساسي بالنسبة للصناديق السيادية في تبديد القلق حيال استثماراتها الإستراتيجية، فيما على الدول المستقبلة للاستثمارات عدم وضع العديد من العراقيل أمامها.[بحاجة لمصدر]

شرح مبسط

صندوق ثروة سيادية أو الصناديق السيادية هو صندوق مملوك من قبل دولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى. من الممكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار. هي مجموعة من الأموال تعد بمليارات الدولارات تستثمرها الدول في الأسهم والسندات.