[ تعرٌف على ] خسارة الاعتمادات المالية

تم النشر اليوم 06-12-2025 | [ تعرٌف على ] خسارة الاعتمادات المالية
تم النشر اليوم [dadate] | خسارة الاعتمادات المالية

أمثلة لخسارة الاعتمادات المالية

في عام 1909، صوت مجلس اللوردات بـ المملكة المتحدة ضد «ميزانية الشعب»، مما أدى إلى إجراء اثنين من الانتخابات العامة وسن قانون البرلمان لعام 1911، الذي يقلص من صلاحيات مجلس اللوردات. في الأزمة الدستورية في أستراليا 1975، أجّل مجلس الشيوخ عمدًا التصويت على مشروع قانون يفوّض الحكومة في عملية الاعتمادات المالية، حتى كان على رئيس الوزراء، جوف وايتلام، الدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب. ولاحقًا تمت إقالته على يد الحاكم العام، السير جون كير، على أساس رفض إما الاستقالة أو طلب الحل؛ وبدلاً من ذلك تمثل مسار عمله المقترح في شراء موارد مالية بديلة مستخدمًا الوسائل غير البرلمانية. (جدير بالذكر أن اتفاقية وستمنستر تستلزم إقالة الحكومة، أو حل البرلمان، بناءً على رفض الاعتمادات المالية، التي لم تحدث بعد، فقد تم ببساطة تأجيل عملية التصويت. ولهذا السبب، من بين أسباب أخرى، لا تزال شرعية إقالة حكومة وايتلام بموجب الأعراف الدستورية محل نقاش حتى يومنا هذا.) في إطار هزيمة حكومة جاريت فيتزجيرالد في التصويت على الموازنة في مجلس النواب بـ جمهورية أيرلندا عام 1982؛ سعى فيتزجيرالد على الفور ومُنح قرار بحل مجلس النواب. في 9 مارس 2011، اعترض المجلس التشريعي في هونغ كونغ سبيل قرار الاعتمادات المؤقتة والتي كانت دائمًا ما تمثل، قبل عام 2011، مسألة إشكالية، ريثما يتم استئناف مناقشة القراءة الثانية والقراءة الثالثة من مشروع قانون الاعتمادات المالية من السنة المالية التي تبدأ من 1 أبريل، والتي عادةً ما تتم في منتصف أبريل. ولم يتم التصويت مطلقًا على قرارات الاعتمادات المالية بواسطة التصويت بالوقوف والجلوس حتى عام 2011. وقررت الحكومة، في اليوم التالي، مناقشة قرار آخر في يوم 16 مارس، مع تخصيص جزء فرعي لصالح المصروفات المتنوعة المنخفضة بمبلغ 500 مليون دولار هونغ كونغ، لمجرد التحايل على الشروط الواردة في القوانين الداخلية والتي بموجبها لا يمكن طرح المسألة السلبية على مائدة النقاش مرة أخرى.

شرح مبسط

خسارة الاعتمادات المالية يحدث ذلك عندما تُحرم الحكومة التي تتبع نهج الديمقراطية البرلمانية والتي تستخدم نظام وستمنستر أو أي نظام آخر مشتق منه من الحصول على الاعتمادات المالية بالخزينة أو أموال وزارة الخزانة، والتي من خلال أيهما يخوّل للمجلس أو المجالس البرلمانية دستوريًا منح الاعتمادات المالية أو رفضها. فالخسارة في التصويت المتعلق بالميزانية إحدى تلك الوسائل التي يمكن من خلالها الحرمان من الاعتمادات المالية. ويمكن تفسير خسارة الاعتمادات المالية على أنها إشارة إلى فقدان الثقة في الحكومة. ولا يعني ذلك أن «كافة القوانين المالية» هي بالضرورة اعتمادات مالية. فعلى سبيل المثال، في أستراليا، يتم تعريف الاعتمادات المالية بأنها «اعتمادات تستلزم أن تحصل عليها الحكومة للقيام بأعمالها اليومية».[1] وعندما تقع خسارة الاعتمادات المالية، يكون رئيس الوزراء مطالبًا بشكل عام إما بموجب العرف الدستوري أو بموجب التعليمات الدستورية الصريحة أن يقوم بـ: