[ تعرٌف على ] التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة الأمريكية

تم النشر اليوم 06-12-2025 | [ تعرٌف على ] التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة الأمريكية
تم النشر اليوم [dadate] | التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة الأمريكية

خلفية اعتماده

طرح عضو الكونغرس جيمس ماديسون بتاريخ 8 يونيو، 1789، عدة تعديلات دستورية مقترحة خلال خطاب ألقاه أمام مجلس النواب. كانت مسودته التي أصبحت لاحقًا التعديل الخامس تنص على ما يلي: لا يجوز أن يخضع أي شخص لأكثر من عقوبة أو محاكمة واحدة لنفس الجريمة، ما عدا في حالات المقاضاة الجنائية؛ ولا يجب إجباره على أن يكون شاهدًا ضد نفسه؛ ولا أن يحرم من حياته أو حريته أو أملاكه دون اتباع الإجراءات القانونية الأصولية؛ ولا أن يُجبر على التخلي عن ممتلكاته، حيث تكون ضرورية للاستخدام العام، دون تعويض عادل، ما عدا في قضايا التهمة الجنائية، والقضايا الحاصلة في القوات البرية والبحرية، أو الميليشيات عندما تحصل أثناء الخدمة الفعلية لها، في أوقات الحرب أو الخطر العام.. أي أن تقديم أو توجيه الاتهام من قبل هيئة محلفين كبرى هو أمر أساسي في جميع الجرائم التي يعاقب عليها بخسارة الحياة أو الفرد. حرر الكونغرس هذه المسودة؛ ووضعت جميع المواد الموجودة قبل أول حذف إيجازي في الختام، وعدلت أيضًا بعض التعابير. بعد موافقة الكونغرس عليه، صدقت الولايات على التعديل في 15 سبتمبر، 1791، كجزء من وثيقة الحقوق. ظهر كل واحد من البنود الخمسة في التعديل الأخير في نسخة ماديسون، وهذه البنود في ترتيبها النهائي هي: بند هيئة المحلفين الكبرى (الذي وضعه ماديسون في النهاية)، وبند التجريم المزدوج، وبند التجريم الذاتي، وبند الإجراءات القانونية الأصولية ومن ثم بند الإيرادات.

النص

ينص التعديل كما اقترحه الكونغرس في عام 1789 على أنه: لا يجوز اعتقال أي شخص لاستجوابه بشأن أي جناية أو جريمة شائنة، إلا تبعًا لصدور قرار اتهامي أو مضبطة اتهام عن هيئة محلفين كبرى، باستثناء القضايا الحاصلة في القوات البرية أو البحرية، أو في المليشيا، عندما تكون هذه القوات في الخدمة الفعلية في وقت الحرب أو الخطر العام، ولا يجوز اتهام أي شخص بنفس الجرم مرتين فتتعرض حياته أو أعضاء جسده للخطر، كما لا يجوز إكراه أي شخص في أي دعوى جنائية على أن يكون شاهدًا ضد نفسه، ولا أن يحرم من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الأصولية، كما لا يجوز نزع أي ملكية خاصة لاستخدامها في سبيل المنفعة العامة بدون تعويض عادل.

شرح مبسط

التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة الأمريكية هو جزء من دستور الولايات المتحدة ومن وثيقة حقوق الولايات المتحدة، يقول التعديل: لا يجوز اعتقال أي شخص لاستجوابه بشأن جناية أو جريمة شائنة أخرى، إلا تبعاً لصدور قرار اتهامي أو مضبطة اتهام عن هيئة محلفين كبرى، باستثناء القضايا الحاصلة في القوات البرية أو البحرية، أو في المليشيا، عندما تكون هذه القوات في الخدمة الفعلية في وقت الحرب أو الخطر العام، ولا يجوز اتهام أي شخص بنفس الجرم مرتين فتتعرض حياته أو أعضاء جسده للخطر، كما لا يجوز إكراه أي شخص في أية دعوى جنائية على أن يكون شاهداً ضد نفسه، ولا أن يحرم من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الأصولية كما لا يجوز نزع أية ملكية خاصة لاستخدامها في سبيل المنفعة العامة بدون تعويض عادل.[1][2][3]