[ تعرٌف على ] قانون المجموعات الأوروبية 1972

تم النشر اليوم 06-12-2025 | [ تعرٌف على ] قانون المجموعات الأوروبية 1972
تم النشر اليوم [dadate] | قانون المجموعات الأوروبية 1972

الأصل والخلفية

مع ولادة المجموعات الأوروبية في عام 1958، اختارت المملكة المتحدة أن تبقى منعزلة وانضمت عوضًا عن ذلك إلى التكتل البديل، رابطة التجارة الحرة الأوروبية. ومباشرة تقريبًا أبدت حكومة المملكة المتحدة ندمًا على قرارها، وتقدمت في العام 1961، إلى جانب الدانمارك وإيرلندا والنروج، بطلب للانضمام إلى المجموعات الثلاث. إلا أن الرئيس الفرنسي شارل دو غول رأى عضوية بريطانيا كحصان طروادة للنفوذ الأمريكي وعارضها، وأوقفت طلبات الانضمام الأربعة. أعادت الدول الأربع التقدم بطلب الانضمام في عام 1967، ورُفع الفيتو الفرنسي مع خلافة جورج بومبيدو لدو غول في عام 1969. في عام 1970، عقدت مفاوضات الانضمام بين حكومة المملكة المتحدة، تحت زعامة رئيس الوزراء المحافظ إدوارد هيث والمجموعات الأوروبية والعديد من القادة الأوروبيين. وجرى الاتفاق على الشروط على الرغم من وجود خلافات حول السياسة الزراعية المشتركة وحول علاقة المملكة المتحدة بدول الكومنولث. في شهر أكتوبر من عام 1971، وبعد محادثات مطولة لستة أيام في مجلس العموم تتعلق بمقترح الورقة البيضاء حول مبدأ الانضمام، صوت أعضاء مجلس العموم لصالح الانضمام إلى المجموعات الأوروبية ب356 صوتًا مقابل 244. كان دخول المعاهدة حيز التنفيذ مع الانضمام إلى المجموعات في 1 يناير 1973، وتبني المملكة المتحدة مؤسسات المجموعة الاقتصادية الأوروبية، يقتضيان قانونًا برلمانيًا. وبعد مرور ثلاثة أيام فقط على توقيع المعاهدة، طرح جيفري ريبون أمام مجلس العموم مشروع قانون الجماعات الأوروبية الذي كان يتألف من 12 بندًا فقط. دخل قانون الجماعات الأوروبية حيز التنفيذ ووقع إدوارد هيث معاهدة الانضمام في بروكسل في 22 من شهر يناير من عام 1972. وانضمت الدانمارك وإيرلندا أيضًا إلى المجموعات في اليوم نفسه الذي انضمت فيه المملكة المتحدة، 1 يناير 1973، في حين رفض الشعب النرويجي حصول النروج على عضوية في استفتاء عام 1972. القراءة الأولى (مجلس العموم) طرح جيفري ريبون، مستشار دوقية لانكاستر، مشروع قانون المجموعات الأوروبية أمام مجلس العموم للقراءة الأولى في 26 من شهر يناير من عام 1972. الفترة الأولى (مجلس العموم) في 17 فبراير من عام 1972 وبعد القراءة الثانية، صوت مجلس العموم لصالح القانون بفارق ضئيل من الأصوات، 309 أصوات مقابل 301، بعد ثلاثة أيام من الجدل الحاد. وقبيل البدء بالتصويت صرح رئيس الوزراء إدوارد هيث برأيه حول هذا الجدال بالكلمات التالية: لقد سُمح للسيد الموقر أن يلقي خطابًا طويلًا هذا المساء كما يحلو له، ولن أقاطَع من قبله الآن. أعتقد أنه سيكون أمرًا غير مفهوم بالنسبة لأصدقائنا أن نمزق الاتفاقية ذاتها التي كافحنا لأكثر من عقد من أجل إتمامها. ولسنين قادمة سيسألون بشكل مبرر إذا ما كان ممكنًا وضع أي ثقة في دور بريطانيا في أي اتفاقيات دولية مستقبلية. سيدمر نفوذنا في عالم المال والمناقشات التجارية. ومسائل كهذه ستحسم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة الأوروبية واليابان. لن تتفكك المجموعة في حال قررنا الانشقاق عنها. ستتعرض لصدمة قوية لكنها ستنجو وستواصل مسيرتها. إلا أن بريطانيا لن تستفاد من التقدم الذي كانت تحققه. لقد تعاملت مع العديد من القضايا الرئيسية التي طرحت في الجدال. وسأتعامل الآن مع قضية واحدة على وجه التحديد. كما يعرف المجلس، دائمًا ما رأيت أن ازدهارنا ونفوذنا في العالم سيستفيد من العضوية. لقد كنت على قناعة حتى وقت قريب جدًا أننا سنقوم بعمل جيد في الخارج، لكني على قناعة الآن أنه مع التطورات التي تشهدها القضايا العالمية، وسرعة تلك التطورات، فإن الأمر سيصبح أصعب فأصعب على بريطانيا وحدها. وفي وجه فرصة التغير هذه، لا أعتقد أنه بوسع أي رئيس وزراء أن يأتي إلى المجلس ويقول «لقد سنحت لنا فرصة الانضمام إلى المجموعة الأوروبية، وقد وقعنا معاهدة الانضمام، وأمامنا فرصة الحصول على عضوية تامة، لكني الآن أتوجه بنصيحة إلى المجلس بأن يتخلى عن هذه الفرص». لا أعتقد أنه بوسع أي رئيس وزراء أن يقول شيئًا كهذا، وما قلته يقودنا إلى أن مشروع القانون هذا ليس رفاهية بوسعنا أن نتخلى عنها إن اقتضت الضرورة. لقد كانت السياسة المحورية لثلاث حكومات متتالية، بغض النظر عن الحزب، وللأحزاب الثلاثة الرئيسية في هذا المجلس أنه ينبغي أن تنضم بريطانيا إلى المجموعة الأوروبية إن كانت هناك إمكانية للتفاوض على اتفاقيات مناسبة. لقد قرر هذا المجلس بشكل مبدأي وبأغلبية كبيرة في أكتوبر الماضي أنه ينبغي على بريطانيا أن تنضم إلى المجموعة الأوروبية استنادًا إلى الاتفاقيات التي تفاوض عليها السيد الموقر وصديقي مستشار الدوقية. وأي حكومة تفشل بعد ذلك في تشريع ذلك القرار الواضح الذي اتخذه هذا المجلس ستكون قد تخلت عن مسؤولياتها. يتوجب عليّ أن أبلغ المجلس أني وزملائي متفقون على أنه ليس بوسع الحكومة أن تتخلى عن مسؤولياتها في هذه المسألة. وبناءً على ذلك، إن لم يوافق المجلس هذه الليلة على القراءة الثانية لمشروع القانون رافضًا تشريع القرار المبدئي الذي اتخذته أغلبية ساحقة منذ أقل من أربعة أشهر، فإني وزملائي نجمع على أن هذا البرلمان لا يمكن له أن يستمر ضمن هذه الظروف. إني أحث الأعضاء الموقرين على تنفيذ القرار المبدئي الواضح الذي اتُخذ في 28 أكتوبر الفائت وعلى الإدلاء بأصواتهم في القراءة الثانية لمشروع القانون هذا حُول مشروع القانون بعد ذلك إلى مرحلة اللجنة قبل القراءة الثالثة له.

شرح مبسط

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات