تم النشر اليوم [dadate] | مفهوم التحرير الإداري وخصائصه الرسمية والشكلية والموضوعية في 8 نقاط ما هي الخصائص الشكلية للتحرير الإداري؟ يتميز التحرير الإداري بوجود نسق وإطار يميز الهيئة الشكلية للمضمون والمحتوى الإداري يجب صياغته في إطار وفق طبيعة الكيان والجهة التي تتواجد بها الوحدات الإدارية مدنية كانت أو غير مدنية، حكومية أو غير حكومية.ومن أهم الخصائص الشكلية المشتركة لأي تحرير إداري هو وجوب توافر عنصر التاريخ وتحديد الجهة المصدرة والمستقبلة لأي مراسلة إدارية وبيان عناصر المعلومات التي تفي بغرض المحتوى والمضمون الإداري خلال المدة الزمنية للإفادة الإدارية سواء كانت بيانات أو قرارات أو معلومات، مع بيان صفة القائم بتسجيل البيانات واسمه واضحاً وذلك نفيا للجهالة وتأكيداً للمسئولية.ولا تخلو هذه الخصائص الشكلية من وجود بعض الاعتمادات الشكلية مثل الأختام المميزة لجهة إصدار واعتماد المحررات الإدارية سواء كانت من الموظفين وفق التسلسل الإداري أو من لجنة مسئولة مبين بها صفة أعضاء هذه اللجنة وأسمائهم توضيحاً للتخصص وتحقيقا لليقين والمسئولية الإدارية. ما هي الخصائص الموضوعية للتحرير الإداري؟ تتصل الخصائص الموضوعية بالحقوق حتى ارتبطت بجانب من جوانب التقاضي وهو القضاء الإداري الذي يتداول كافة أشكال التقاضي فيما يخص المنازعات والحقوق المعتمدة والمؤسسة على مستندات إدارية رسمية أو عرفية بحسب القرائن والأدلة المصاحبة لإثبات الحقوق ببن المتنازعين.وقد أفردت وزارة العدل إدارة ومصلحة خاصة بالتسجيل الإداري بين كافة المتعاملين لإثبات البيانات وإشهارها بطرق رسمية عبر المستندات المختومة بخاتم الشهر العقاري ومكاتب التوثيق لإثبات التاريخ في مجالات نقل الملكية وتسجيل ما ارتبط بحقوق الملكية الفكرية في بعض صورها، وتكتسب الشهادات المستخرجة من مكاتب التوثيق سواء في الأمور العقارية أو الأحوال الخاصة كتسجيل وصية أو نقل ملكية السيارات أو تصالح وغير ذلك من المعاملات وما يرتبط بها من حقوق من خلال جهة رسمية حكومية تثبت البيانات والوقائع بين أطرافها في سجلات إدارية خاصة يمكن الرجوع إليها بعد سنين واستخراج شهادات تسترجع هذه الوقائع وفق فتراتها الزمنية وتاريخها الصادرة بها كوثيقة إدارية رسمية لها الحجة الرسمية عند التقاضي أو عند المعاملات المدنية و التجارية وذلك تأكيداً للمقولة الشهيرة “إذا تعاملتم فتكاتبوا”. ما هو مفهوم التحرير الإداري؟ يتجاوز مفهوم الكتابة في النطاق الإداري وتسجيل البيانات بالسجلات إلى مفهوم الاتصال الإداري وفق تسلسل التنظيم الإداري في حدود الوظيفة والمهام المحددة و المتاحة لكل وحدة وكل قسم إداري سواء كان في مؤسسة حكومية أو غير حكومية ،بطبيعة مدنية أو غير مدنية، لغرض خدمي أو إنتاجي، حيث يمثل النص الإداري المدون صفة نظامية يجعل من المحرر الإداري وثيقة تتفاوت صفتها من الصفة العرفية إلى الصفة الرسمية وما تشهد به من قرارات تحفظ به مواقف وتثبت به حقوق لتكون مرجعا للأطراف الشخصية أو الاعتبارية المتصلة بالمحرر الإداري، إذ أن الكتابة تكون وسيلة من وسائل الإثبات وهو ما يتصل بخصائص المحرر الإداري الرسمية والشكلية والموضوعية. ما هي الخصائص الرسمية للتحرير الإداري؟ إن التحرير الإداري بما يتضمنه من تسجيل للبيانات بالسجلات ومن تقارير وشهادات وقرارات ومطالبات إدارية أو مالية وتسويات وبيان للمعلومات في مختلف أبعادها القانونية والمالية والإدارية والحقوقية وفي مختلف المجالات التجارية والخدمية والحكومية وغير الحكومية والمدنية وغير المدنية تكتسب صفة رسمية من خلال الصفة الاعتبارية للكيان الذي تجري بداخله عمليات التحرير الإداري بمختلف أقسامها من موارد بشرية وشئون عاملين لتسجيل بيانات العاملين ومستحقاتهم والقرارات الصادرة بحقهم والشهادات الممنوحة لهم سواء كانت شهادات خبرة أو شهادات تقديرية أو شهادات ضمان مالي للجهات الخارجية إلى ضمان مالي مثل ضمان الراتب من جهات عمل العاملين، أو شهادات ترتبط بوقائع تحفظ حقوق العاملين مثل محاضر إدارية لإثبات إصابات العمل وما يترتب عليها من قرارات بصرف رواتب في إجازات خاصة بإصابات العمل على سبيل التأمين الصحي والاجتماعي للعاملين.وهذه الصفة الرسمية للمحرر الإداري يتوجب معها أن تكون صادرة من القسم الإداري المختص ومعتمدة من المختصين وفقا لمسئولياتهم التي يحاسبون عليها في صحة ودقة هذه البيانات وما يترتب عليها من آثار، حتى لا يترتب عليها إجراءات مضادات سواء بالتظلم أو بالسبل الإدارية أو الجنائية إذا خالفت الواقع والحقيقة وأضرت بحقوق أصحاب المراكز القانونية بصفتهم، لذلك فإن التحرير الإداري هو عملياً صناعة وثائق في أوراق وسجلات قد تكون داخل المؤسسة وصادرة لخارجها إما بغرض الإعلام والإبلاغ والمراسلات، وإما لإنجاز المعاملات وتسوية الحقوق من خلال إصدار الشبكات وأوراق المخالصات والمطالبات أو الإنذارات القانونية أو الشهادات في جانب الإفادات المعلوماتية وتقدم البيانات للجهات المختصة ذات الصفة الرسمية و الرقابية.

اسمك الكريم

شكوى او ملاحظاتك للمشرف

اكتب الارقام الموجوده بالصورة بالفراغ تحتها
captcha

تم النشر اليوم 13-12-2025 | [ مهارات الإدارة ] مفهوم التحرير الإداري وخصائصه الرسمية والشكلية والموضوعية في 8 نقاط
[ مهارات الإدارة ] مفهوم التحرير الإداري وخصائصه الرسمية والشكلية والموضوعية في 8 نقاط تم النشر اليوم [dadate] | مفهوم التحرير الإداري وخصائصه الرسمية والشكلية والموضوعية في 8 نقاط

ما هي الخصائص الشكلية للتحرير الإداري؟

يتميز التحرير الإداري بوجود نسق وإطار يميز الهيئة الشكلية للمضمون والمحتوى الإداري يجب صياغته في إطار وفق طبيعة الكيان والجهة التي تتواجد بها الوحدات الإدارية مدنية كانت أو غير مدنية، حكومية أو غير حكومية.ومن أهم الخصائص الشكلية المشتركة لأي تحرير إداري هو وجوب توافر عنصر التاريخ وتحديد الجهة المصدرة والمستقبلة لأي مراسلة إدارية وبيان عناصر المعلومات التي تفي بغرض المحتوى والمضمون الإداري خلال المدة الزمنية للإفادة الإدارية سواء كانت بيانات أو قرارات أو معلومات، مع بيان صفة القائم بتسجيل البيانات واسمه واضحاً وذلك نفيا للجهالة وتأكيداً للمسئولية.ولا تخلو هذه الخصائص الشكلية من وجود بعض الاعتمادات الشكلية مثل الأختام المميزة لجهة إصدار واعتماد المحررات الإدارية سواء كانت من الموظفين وفق التسلسل الإداري أو من لجنة مسئولة مبين بها صفة أعضاء هذه اللجنة وأسمائهم توضيحاً للتخصص وتحقيقا لليقين والمسئولية الإدارية.

ما هي الخصائص الموضوعية للتحرير الإداري؟

تتصل الخصائص الموضوعية بالحقوق حتى ارتبطت بجانب من جوانب التقاضي وهو القضاء الإداري الذي يتداول كافة أشكال التقاضي فيما يخص المنازعات والحقوق المعتمدة والمؤسسة على مستندات إدارية رسمية أو عرفية بحسب القرائن والأدلة المصاحبة لإثبات الحقوق ببن المتنازعين.وقد أفردت وزارة العدل إدارة ومصلحة خاصة بالتسجيل الإداري بين كافة المتعاملين لإثبات البيانات وإشهارها بطرق رسمية عبر المستندات المختومة بخاتم الشهر العقاري ومكاتب التوثيق لإثبات التاريخ في مجالات نقل الملكية وتسجيل ما ارتبط بحقوق الملكية الفكرية في بعض صورها، وتكتسب الشهادات المستخرجة من مكاتب التوثيق سواء في الأمور العقارية أو الأحوال الخاصة كتسجيل وصية أو نقل ملكية السيارات أو تصالح وغير ذلك من المعاملات وما يرتبط بها من حقوق من خلال جهة رسمية حكومية تثبت البيانات والوقائع بين أطرافها في سجلات إدارية خاصة يمكن الرجوع إليها بعد سنين واستخراج شهادات تسترجع هذه الوقائع وفق فتراتها الزمنية وتاريخها الصادرة بها كوثيقة إدارية رسمية لها الحجة الرسمية عند التقاضي أو عند المعاملات المدنية و التجارية وذلك تأكيداً للمقولة الشهيرة “إذا تعاملتم فتكاتبوا”.

ما هو مفهوم التحرير الإداري؟

يتجاوز مفهوم الكتابة في النطاق الإداري وتسجيل البيانات بالسجلات إلى مفهوم الاتصال الإداري وفق تسلسل التنظيم الإداري في حدود الوظيفة والمهام المحددة و المتاحة لكل وحدة وكل قسم إداري سواء كان في مؤسسة حكومية أو غير حكومية ،بطبيعة مدنية أو غير مدنية، لغرض خدمي أو إنتاجي، حيث يمثل النص الإداري المدون صفة نظامية يجعل من المحرر الإداري وثيقة تتفاوت صفتها من الصفة العرفية إلى الصفة الرسمية وما تشهد به من قرارات تحفظ به مواقف وتثبت به حقوق لتكون مرجعا للأطراف الشخصية أو الاعتبارية المتصلة بالمحرر الإداري، إذ أن الكتابة تكون وسيلة من وسائل الإثبات وهو ما يتصل بخصائص المحرر الإداري الرسمية والشكلية والموضوعية.

ما هي الخصائص الرسمية للتحرير الإداري؟

إن التحرير الإداري بما يتضمنه من تسجيل للبيانات بالسجلات ومن تقارير وشهادات وقرارات ومطالبات إدارية أو مالية وتسويات وبيان للمعلومات في مختلف أبعادها القانونية والمالية والإدارية والحقوقية وفي مختلف المجالات التجارية والخدمية والحكومية وغير الحكومية والمدنية وغير المدنية تكتسب صفة رسمية من خلال الصفة الاعتبارية للكيان الذي تجري بداخله عمليات التحرير الإداري بمختلف أقسامها من موارد بشرية وشئون عاملين لتسجيل بيانات العاملين ومستحقاتهم والقرارات الصادرة بحقهم والشهادات الممنوحة لهم سواء كانت شهادات خبرة أو شهادات تقديرية أو شهادات ضمان مالي للجهات الخارجية إلى ضمان مالي مثل ضمان الراتب من جهات عمل العاملين، أو شهادات ترتبط بوقائع تحفظ حقوق العاملين مثل محاضر إدارية لإثبات إصابات العمل وما يترتب عليها من قرارات بصرف رواتب في إجازات خاصة بإصابات العمل على سبيل التأمين الصحي والاجتماعي للعاملين.وهذه الصفة الرسمية للمحرر الإداري يتوجب معها أن تكون صادرة من القسم الإداري المختص ومعتمدة من المختصين وفقا لمسئولياتهم التي يحاسبون عليها في صحة ودقة هذه البيانات وما يترتب عليها من آثار، حتى لا يترتب عليها إجراءات مضادات سواء بالتظلم أو بالسبل الإدارية أو الجنائية إذا خالفت الواقع والحقيقة وأضرت بحقوق أصحاب المراكز القانونية بصفتهم، لذلك فإن التحرير الإداري هو عملياً صناعة وثائق في أوراق وسجلات قد تكون داخل المؤسسة وصادرة لخارجها إما بغرض الإعلام والإبلاغ والمراسلات، وإما لإنجاز المعاملات وتسوية الحقوق من خلال إصدار الشبكات وأوراق المخالصات والمطالبات أو الإنذارات القانونية أو الشهادات في جانب الإفادات المعلوماتية وتقدم البيانات للجهات المختصة ذات الصفة الرسمية و الرقابية.

شاركنا رأيك

التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا