[ تعرٌف على ] قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1907

تم النشر اليوم 10-12-2025 | [ تعرٌف على ] قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1907
تم النشر اليوم [dadate] | قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1907

الأحداث اللاحقة

تم تعزيز العقوبات في 5 ديسمبر 2011. في 16 يوليو / تموز 2012، ذكر تقرير لمجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة أنه «لم يعثر على أي دليل على دعم إريتري مباشر لحركة الشباب في العام الماضي». في أكتوبر 2012، دعت الحكومة الإريترية إلى رفع العقوبات في ضوء الأنباء التي تفيد بأن الصين وروسيا وجنوب إفريقيا أعربت عن دعمها لرفعها. في عام 2017، كتب خبراء الأمم المتحدة: «بالنظر إلى أن فريق الرصد لم يتمكن من العثور على دليل قاطع على الدعم الإريتري لحركة الشباب في الصومال لأربع ولايات متتالية، يوصي الفريق بأن ينظر مجلس الأمن في فك ارتباط أنظمة الجزاءات المفروضة على إريتريا والصومال.»

شرح مبسط

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1907، الذي تم تبنيه في 23 ديسمبر / كانون الأول 2009، فرض حظراً على توريد الأسلحة إلى إريتريا، وحظر سفر على قادتها، وجمد أرصدة بعض المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلاد بعد اتهام الحكومة الإريترية بمساعدة حركة الشباب. في الصومال، وبحسب ما ورد رفضت سحب القوات من حدودها المتنازع عليها مع جيبوتي، بعد صراع عام 2008.[1] وكان الاتحاد الأفريقي ومنظمات أخرى طالبت مجلس الأمن بفرض عقوبات على إريتريا منذ عدة أشهر.