تم النشر اليوم [dadate] | قانون ازدراء الأديان في نيجيريا

تطبيق القانون

يعاني نظام إنفاذ القانون في نيجيريا من نقص الموارد والولاءات الطائفية والفساد. نتيجة لذلك غالبًا ما تمر حملة اليقظة دون عقاب. غالبًا ما تحدث اليقظة بعد اتهام بالتجديف.

الدستور

قد لا يكون حظر التجديف في القانون الجنائي والحظر الذي تعترف به الشريعة قانونيًا لأن المادة 38 من الدستور تمنح كل نيجيري حرية الفكر والوجدان والدين، والمادة 39 تمنح كل نيجيري الحق في حرية التعبير.

شرح مبسط

قانون ازدراء الأديان في نيجيريا تدير جمهورية نيجيريا الاتحادية نظامين قضائيين. كلا النظامين يمكن أن يعاقب ازدراء الأديان. ينص الدستور على نظام عرفي (علماني) ونظام يدمج الشريعة. يحظر النظام العرفي التجديف بموجب المادة 204 من القانون الجنائي النيجيري. القسم 204 بعنوان «إهانة الدين». ينص القسم على: أي شخص يقوم بعمل تعتبره أي فئة من الأشخاص إهانة علنية لدينهم، بقصد أن يعتبروا هذا الفعل إهانة، وأي شخص يقوم بعمل غير قانوني مع العلم أن أي فئة من الأشخاص سوف تعتبرها إهانة، ومذنبة بارتكاب جنحة، ومعرضة للسجن لمدة عامين.[1]
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا