شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Mon 08 Dec 2025 الساعة: 06:42 AM


اخر بحث





- [ خذها قاعدة ] الحياة في الحقيقة هي معركة ، ليست بين الجيّد والسيّء , بل بين السيّء والأسوأ. - جوزيف برودسكي
- [ خذها قاعدة ] مصيبة أن تدرس بلا تفكير ومصيبة أكبر أن تفكر بلا دراسة. - افلاطون
- [ تعرٌف على ] فيرون باترون
- [ شركات الأمن وكاميرات المراقبة قطر ] انفى نوفا للامن و الحراسة INFINOVA ... الدوحة
- [ فوائد البذور ] الكركديه للضغط
- [ اغذية السعودية ] شركة مجموعة الشايع التجارية
- [ تعرٌف على ] الثروة غير المبررة لعائلة ماركوس
- [ تعرٌف على ] بنك النيل
- [بحث] تعرف علي موسوعة ادوية الدواجن والارانب - ملخصات وتقارير
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] محمد بن حسين بن محمدنور فلمبان ... مكه المكرمه ... منطقة مكة المكرمة

[ تعرٌف على ] المحكمة الدستورية الإسبانية

تم النشر اليوم 08-12-2025 | [ تعرٌف على ] المحكمة الدستورية الإسبانية
[ تعرٌف على ] المحكمة الدستورية الإسبانية تم النشر اليوم [dadate] | المحكمة الدستورية الإسبانية

الاختصاص

يخول للمحكمة الدستورية البت في دستورية القوانين أو الأفعال أو اللوائح التي تحددها البرلمانات الوطنية أو الإقليمية. كما يجوز لها أن تبت في دستورية المعاهدات الدولية قبل التصديق عليها، إذا طُلب منها من قبل الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. كما يشرع الدستور للمواطنين التقدم بطلب استئناف إلى المحكمة الدستورية للحماية من الأفعال الحكومية التي تنتهك «حقوقهم أو حرياتهم الأساسية». يمكن للأفراد المعنيين بشكل مباشر فقط وبعد استنفاد كافة الطعون القضائية تقديم هذا الاستئناف، الذي يُطلق عليه اسم «نداء الحماية». كما يجوز للمسؤولين الحكوميين، وتحديداً «رئيس الحكومة، محاميوا الشعب، خمسون عضواً في الكونغرس، خمسون عضواً من مجلس الشيوخ، والهيئة التنفيذية للمجتمعات ذات الحكم الذاتي، وعند الاقتضاء جمعيته كذلك»، الطلب من المحكمة تحديد دستورية القانون. كما يجيز قانون الانتخابات العامة الصادر في يونيو 1985 الطعن أمام هذه المحكمة في الحالات التي تستبعد فيها المجالس الانتخابية المرشحين من الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع المحكمة الدستورية بسلطة لمعاينة دستورية النصوص التي تحدد قوانين الحكم الذاتي وتسوية تنازع الاختصاص بين حكومتي المجتمع المركزي والحكم الذاتي، أو بين حكومتي مجتمعين مستقلين أو أكثر. نظرًا لأن العديد من الأحكام الدستورية المتعلقة بمسائل الحكم الذاتي غامضة ومتناقضة في بعض الأحيان، يمكن لهذه المحكمة أن تلعب دوراً حيوياً في التنمية السياسية والاجتماعية في إسبانيا. لا يمكن استئناف قرارات المحكمة الدستورية.

التكوين

تتكون المحكمة الدستورية من اثني عشر قاضياً يزاولون عملهم فيها لمدة تسع سنوات. يتم ترشيح أربعة منهم من قبل مجلس النواب، وأربعة من قبل مجلس الشيوخ، واثنان من قبل السلطة التنفيذية للحكومة، واثنان من قبل المجلس العام للقضاء؛ بعد الموافقة الرسمية للملك. يحدد الدستور حداً أدنى من الخبرة للترشح في مناصبها قيدت بخمسة عشر عاماً في المجالات المتعلقة بالفقه القانوني، بما في ذلك «القضاة والمدعين العامين وأساتذة الجامعات والموظفين العموميين والمحامين» ويجب ألا يشغل هذا المنصب بشكل متزامن مع منصب اخر قد ينتقص من حياديته واستقلاله، مثل الانضمام في حزب سياسي أو منصب تمثيلي. من بين قضاة المحكمة، يُنتخب الرئيس لمدة ثلاث سنوات، ويساعده نائب الرئيس، وهو أيضًا قاضي وأمين عام يكون مسؤولاً عن الإشراف على موظفي المحكمة. القضاة الحاليون تتكون المحكمة الدستورية حاليًا من رئيسها خوان خوسيه غونزاليس ريفاس، ونائبه ماريا إنكارنا روكا ترياس وعشرة قضاة (يمكن أن يكونوا قضاة أو فقهاء يتمتعون بخبرة ذات صلة). القاضي الجهة المرشحة تاريخ بدء الخدمة المنصب السابق(الأحدث قبل الانضمام إلى المحكمة) 07! غونزاليس ريفاس, خوان خوسيهخوان خوسيه غونزاليس ريفاس000000001951-05-10-0000مايو 10, 1951آبلة، قشتالة وليون مجلس النواب الإسباني 000000002012-07-21-0000يوليو 21, 201210سنوات و353أيام المحكمة العليا الإسبانية (2005–2012) 09! روكا ترياس, ماريا انكارناماريا انكارنا روكا ترياس000000001944-04-26-0000أبريل 26, 1944برشلونة، كتالونيا مجلس النواب الإسباني 000000002012-07-21-0000يوليو 21, 201210سنوات و353أيام قاضية دائرة القانون المدني بالمحكمة العليا (2005-2012) 03! أوليرو تاسارا, أندريسأندريس أوليرو تاسارا000000001944-05-15-0000مايو 15, 1944إشبيلية، الأندلس مجلس النواب الإسباني 000000002012-07-21-0000يوليو 21, 201210سنوات و353أيام أستاذ فلسفة القانون في جامعة الملك خوان كارلوس (2003–2012) 02! دال ري, فرناندو فالديسفرناندو فالديس دال ري000000001945-04-22-0000أبريل 22, 1945بلد الوليد، قشتالة وليون مجلس النواب الإسباني 000000002012-07-21-0000يوليو 21, 201210سنوات و353أيام أستاذ قانون الشغل في جامعة كمبلوتنسي بمدريد (1991–2012)والمستشار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسباني (2005–2012) 01! مارتينيز فاريس غارسيا, سانتياغوسانتياغو مارتينيز فاريس غارسيا000000001942-03-07-0000مارس 7, 1942سانتاندير، كانتابريا المجلس العام للقضاء 000000002013-06-13-0000يونيو 13, 201310سنوات و26أيام رئيس غرفة القانون الإداري في محكمة العدل العليا في الأندلس (1995–2013) 01! شيول ريوس, خوان أنطونيوخوان أنطونيو شيول ريوس000000001946-09-24-0000سبتمبر 24, 1946برشلونة، كتالونيا General Council of the Judiciary 000000002013-06-13-0000يونيو 13, 201310سنوات و26أيام رئيس غرفة القانون المدني بالمحكمة العليا (2005–2013) 05! غونزاليس-تريفيانو, بيدروبيدرو غونزاليس-تريفيانو000000001958-03-13-0000مارس 13, 1958مدريد، منطقة مدريد حكومة إسبانيا 000000002013-06-13-0000يونيو 13, 201310سنوات و26أيام مدير جامعة الملك خوان كارلوس (2002–2013) 01! إنريكيز سانشو, ريكاردوريكاردو إنريكيز سانشو1944مدريد، منطقة مدريد مجلس الشيوخ الإسباني 000000002014-03-18-0000مارس 18, 20149سنوات و113أيام عضو مجلس إدارة المحكمة العليا (2004–2014) 01! نارفيز رودريغيز, أنطونيوأنطونيو نارفيز رودريغيز000000001958-02-23-0000فبراير 23, 1958بطليوس، إكستريمادورا حكومة إسبانيا 000000002014-07-09-0000يوليو 9, 20149سنوات و0أيام ملازم أول بالمحكمة العليا (2013–2014) 01! مونتويا ميلغار, ألفريدوألفريدو مونتويا ميلغار000000001937-09-25-0000سبتمبر 25, 1937مدريد، منطقة مدريد مجلس الشيوخ الإسباني 000000002017-03-11-0000مارس 11, 20176سنوات و120أيام أستاذ متقاعد في قانون الشغل والضمان الاجتماعي 01! كوندو بومبيدو, كانديدوكانديدو كوندو بومبيدو000000001949-09-22-0000سبتمبر 22, 1949لا كورونيا، جليقية مجلس الشيوخ الإسباني 000000002017-03-11-0000مارس 11, 20176سنوات و120أيام قاضي الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا (2012–2017) 01! بالاغوار كاليخون, ماريا لويسماريا لويس بالاغوار كاليخون1953ألمرية، الأندلس مجلس الشيوخ الإسباني 000000002017-03-11-0000مارس 11, 20176سنوات و120أيام أستاذ القانون الدستوري في جامعة مالقة (1999–2017) وعضو المجلس الاستشاري للأندلس (2005–2017)

شرح مبسط

المحكمة الدستورية الإسبانية هي محكمة مستقلة عن سلطات الدولة الأخرى بمن فيها القضاء،[1] أنشئت من قبل الدستور الإسباني لعام 1978 باعتبارها المفسر الأعلى[1] لمضامينه كما جرى تعريفها في الجزء التاسع منه،[2] حيث تخول لها سلطة تحديد دستورية الأفعال والقوانين التي تصدرها أي هيئة عامة أو مركزية أو إقليمية أو محلية في إسبانيا.

شاركنا رأيك