تم النشر اليوم [dadate] | أزمة أهلية البرلمان الأسترالي 2017 خلفية لا يتطلب الدستور الأسترالي من أعضاء البرلمان أن يحملوا الجنسية الأسترالية، على الرغم من أن المادة 42 تقتضي من جميع الأعضاء أن يقسموا الولاء للملكة قبل أخذ مقعدهم. علاوة على ذلك، يتطلب قانون الكمنولث الانتخابي لعام 1918 من مرشحي البرلمان أن يكونوا مواطنين أستراليين. يجب ألا يدين أعضاء البرلمان بالولاء لأي بلد آخر، بما في ذلك اكتساب الجنسية من أي دولة أجنبية. تنص المادة 44 من الدستور الأسترالي على ما يلي: 44. وأي شخص- (i) بموجب أي اعتراف بالولاء أو الطاعة أو التقيد بقوة أجنبية، أو يكون موضوعًا أو مواطنًا أو يحق له الحصول على حقوق أو امتيازات شخص أو مواطن من قوة أجنبية ... لا يجوز اختيارهم أو الجلوس في مجلس الشيوخ أو عضوًا في مجلس النواب. حكم المحكمة العليا في 27 أكتوبر 2017 قضت المحكمة العليا الأسترالية بعدم أهلية كل من نائب رئيس الوزراء الأسترالي بارنابي جويس، وأربعة سياسيين آخرين وهم: أعضاء في مجلس الشيوخ فيونا ناش ومالكوم روبرتس ولاريسا واترز وسكوت لودام لتولي مناصب عامة بسبب ازدواجية الجنسية، في حين أثبتت المحكمة أهلية النائبين كانافان وزينوفون، وبأحقيتهما لدخول الانتخابات البرلمانية. وجاء في حكم المحكمة: «أن كل من جويس ولودلام وناش وروبرتس ووترز لم يكونوا مؤهلين للانتخاب، في حين أن كل من كانافان وكينوفون مؤهلين، وقد تبين أن كانافان بموجب القانون الإيطالي، لم يكن مواطنًا إيطاليًا... وتبين أن زينوفون مواطن بريطاني في الخارج، ولكن هذا لم يمنحه حق الدخول أو الإقامة في المملكة المتحدة، ولذلك ولغرض المادة 44 (i)، فإن زينوفون ليس مواطنًا بريطانيًا ولا يحق له التمتع بحقوق وامتيازات مواطني المملكة المتحدة... أعلنت المحكمة أن مقاعد الأعضاء غير المؤهلين تكون شاغرة، وسيتم شغل الشواغر في مجلس النواب عن طريق انتخابات فرعية، وستملأ الشواغر في مجلس الشيوخ بإعادة فرز الأصوات، رهنًا بإشراف قاضٍ من المحكمة.» شرح مبسط أزمة أهلية البرلمان الأسترالي في عام 2017 تم التشكيك في أهلية عدد من البرلمانيين الأستراليين الذين يحملون جنسية مزدوجة فعلية كانت أو محتملة ليكونوا أعضاء في برلمان أستراليا، وهو ما يمثل حدثًا سياسيًا يشار إليه على نحو مختلف بأنه أزمة دستورية،[1] أو أزمة مواطنة.[2] نشأت الأزمة من المادة 44 من دستور أستراليا، والتي تتضمن قسمًا يحظر الولاء لأي سلطة أجنبية لأي عضو في مجلس برلمان أستراليا. لذلك رأت المحكمة العليا في أستراليا أن أي شخص يحمل جنسية مزدوجة غير مؤهل للدخول في انتخابات البرلمان الأسترالي.

اسمك الكريم

شكوى او ملاحظاتك للمشرف

اكتب الارقام الموجوده بالصورة بالفراغ تحتها
captcha

تم النشر اليوم 12-12-2025 | [ تعرٌف على ] أزمة أهلية البرلمان الأسترالي 2017
[ تعرٌف على ] أزمة أهلية البرلمان الأسترالي 2017 تم النشر اليوم [dadate] | أزمة أهلية البرلمان الأسترالي 2017

خلفية

لا يتطلب الدستور الأسترالي من أعضاء البرلمان أن يحملوا الجنسية الأسترالية، على الرغم من أن المادة 42 تقتضي من جميع الأعضاء أن يقسموا الولاء للملكة قبل أخذ مقعدهم. علاوة على ذلك، يتطلب قانون الكمنولث الانتخابي لعام 1918 من مرشحي البرلمان أن يكونوا مواطنين أستراليين. يجب ألا يدين أعضاء البرلمان بالولاء لأي بلد آخر، بما في ذلك اكتساب الجنسية من أي دولة أجنبية. تنص المادة 44 من الدستور الأسترالي على ما يلي: 44. وأي شخص- (i) بموجب أي اعتراف بالولاء أو الطاعة أو التقيد بقوة أجنبية، أو يكون موضوعًا أو مواطنًا أو يحق له الحصول على حقوق أو امتيازات شخص أو مواطن من قوة أجنبية ... لا يجوز اختيارهم أو الجلوس في مجلس الشيوخ أو عضوًا في مجلس النواب.

حكم المحكمة العليا

في 27 أكتوبر 2017 قضت المحكمة العليا الأسترالية بعدم أهلية كل من نائب رئيس الوزراء الأسترالي بارنابي جويس، وأربعة سياسيين آخرين وهم: أعضاء في مجلس الشيوخ فيونا ناش ومالكوم روبرتس ولاريسا واترز وسكوت لودام لتولي مناصب عامة بسبب ازدواجية الجنسية، في حين أثبتت المحكمة أهلية النائبين كانافان وزينوفون، وبأحقيتهما لدخول الانتخابات البرلمانية. وجاء في حكم المحكمة: «أن كل من جويس ولودلام وناش وروبرتس ووترز لم يكونوا مؤهلين للانتخاب، في حين أن كل من كانافان وكينوفون مؤهلين، وقد تبين أن كانافان بموجب القانون الإيطالي، لم يكن مواطنًا إيطاليًا... وتبين أن زينوفون مواطن بريطاني في الخارج، ولكن هذا لم يمنحه حق الدخول أو الإقامة في المملكة المتحدة، ولذلك ولغرض المادة 44 (i)، فإن زينوفون ليس مواطنًا بريطانيًا ولا يحق له التمتع بحقوق وامتيازات مواطني المملكة المتحدة... أعلنت المحكمة أن مقاعد الأعضاء غير المؤهلين تكون شاغرة، وسيتم شغل الشواغر في مجلس النواب عن طريق انتخابات فرعية، وستملأ الشواغر في مجلس الشيوخ بإعادة فرز الأصوات، رهنًا بإشراف قاضٍ من المحكمة.»

شرح مبسط

أزمة أهلية البرلمان الأسترالي في عام 2017 تم التشكيك في أهلية عدد من البرلمانيين الأستراليين الذين يحملون جنسية مزدوجة فعلية كانت أو محتملة ليكونوا أعضاء في برلمان أستراليا، وهو ما يمثل حدثًا سياسيًا يشار إليه على نحو مختلف بأنه أزمة دستورية،[1] أو أزمة مواطنة.[2] نشأت الأزمة من المادة 44 من دستور أستراليا، والتي تتضمن قسمًا يحظر الولاء لأي سلطة أجنبية لأي عضو في مجلس برلمان أستراليا. لذلك رأت المحكمة العليا في أستراليا أن أي شخص يحمل جنسية مزدوجة غير مؤهل للدخول في انتخابات البرلمان الأسترالي.

شاركنا رأيك

التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا