[ تعرٌف على ] قانون الحقوق المدنية لعام 1957

تم النشر اليوم 12-12-2025 | [ تعرٌف على ] قانون الحقوق المدنية لعام 1957
تم النشر اليوم [dadate] | قانون الحقوق المدنية لعام 1957

الخلفية

في أعقاب قرار المحكمة العليا في قضية براون، التي انتهت بقرار دمج المدارس العامة، أو ما يُسمى أيضًا بإلغاء التمييز العنصري. بعد ذلك، بدأ البيض في الولايات الجنوبية بشنّ حملة تهدف إلى «المقاومة واسعة النطاق». تصاعدت أعمال العنف ضد السُّود؛ وخاصة في ليتل روك، أركنساس، حيث أمر الرئيس دوايت أيزنهاور الجنود المظليين من الوحدة 101 أيوربون بحماية تسعة مراهقين من السُّود الذين تمّ دمجهم في مدرسة عامة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تنتشر فيها القوات الاتحادية في الجنوب لتسوية قضايا الحقوق المدنية منذ عصر إعادة الإعمار. في محاولة جزئية لنزع فتيل الدعوات إلى المزيد من الإصلاحات بعيدة المدى، اقترح الرئيس أيزنهاور مشروع قانون الحقوق المدنية، والذي من شأنه أن يدعم قضية حماية حق التصويت للأمريكيين الأفارقة. بحلول عام 1957، سُجّل نحو 20% فقط من السُّود ممن يحق لهم التصويت. وعلى الرغم من أن السُّود هم الأغلبية في العديد من المقاطعات وعلى وجه التحديد مقاطعات الكونغرس في الجنوب، فقد تم حرمانهم فعليًا من حق التصويت بسبب القواعد والقوانين التمييزية لتسجيل الناخبين في تلك الولايات منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين والتي تم إقرارها ونشرها بكثافة من قِبَل الديمقراطيين الجنوبيين. وقد جمعت منظمات الحقوق المدنية العديد من الأدلة التي توضح الممارسات التمييزية والعنصرية، مثل إدارة اختبارات الإلمام بالقراءة والكتابة والفهم وضرائب الاستطلاع. في حين كان للولايات الحق في وضع قواعد خاصة لتسجيل الناخبين وأصوات الانتخابات، إلا أن الحكومة الفيدرالية قد وجدت دورًا إشرافيًا في ضمان تمكين المواطنين من ممارسة الحق الدستوري في التصويت لصالح قوات الاتحاديين: الناخبون للرئيس ونائب الرئيس وأعضاء الكونغرس الأمريكي.

شرح مبسط

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات