[ تعرٌف على ] حرية الدين في أوروبا حسب البلد

تم النشر اليوم 08-12-2025 | [ تعرٌف على ] حرية الدين في أوروبا حسب البلد
تم النشر اليوم [dadate] | حرية الدين في أوروبا حسب البلد

ألبانيا

ينص دستور ألبانيا على حرية الدين، وتحترم الحكومة الحق في ممارسته. تقدم حكومة ألبانيا الدعم المالي للكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الأرثوذكسية الألبانية، والمسلمين السنة ومسلمين البكتاشية الصوفيين. تعمل حكومة ألبانيا على إعادة الممتلكات المصادرة من المنظمات الدينية خلال حكم جمهورية ألبانيا الاشتراكية الشعبية (1944-1991). لم تعطي المنظمات الدينية منذ عام 2017، الأولوية للانخراط في الإجراءات البيروقراطية التي تنفذها الحكومة لإعادة هذه الممتلكات، وبقيت بالتالي في حوزة الحكومة. في شهر مايو من عام 2017، أكمل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد أحمد شهيد تقييمه لوضع حرية الدين في البلاد وقال «ألبانيا نموذج للتناغم الديني بين الأديان». المدارس العامة علمانية، ويحظر القانون التعليم الديني فيها. قد تقدم المدارس الخاصة تعليمًا دينيًا.

أندورا

ينص دستور أندورا على حرية الدين، وتحترم الحكومة هذا الحق في ممارسته. لا يوجد دين للدولة؛ مع ذلك، يقر الدستور بوجود علاقة خاصة مع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، التي تتمتع ببعض الامتيازات غير المتاحة للمجموعات الدينية الأخرى، مثل الرواتب والجنسية المستعجلة لرجال الدين. أحد الأمراء المشاركين في حكم أندورا هو أسقف أورغل، التي تقع فيها أبرشية أندورا (الآخر هو رئيس فرنسا). تطالب الجاليات اليهودية والمسلمة في أندورا (عددهم 800-2000 و100 على التوالي) أن تخصص البلديات المحلية أراضي للمقابر اليهودية والمسلمة، كي يكونوا قادرين على دفن الأشخاص وفقًا لشعائرهم الدينية. لم تقبل أي بلدية هذه الطلبات، منذ عام 2017، رغم أنه مسموح لغير المسيحيين باستخدام المقابر الموجودة. تستمر الجاليات المسلمة واليهودية باستخدام المقابر في تولوز، فرنسا، وفي برشلونة، إسبانيا كي يتمكنوا من اتباع شعائرهم الدينية. لا يوجد أي جوامع في أندورا، رغم وجود غرفتين للصلاة تستخدمهما الجالية المسلمة.

شرح مبسط

يختلف وضع حرية الدين في أوروبا من بلد إلى آخر. يمكن أن تختلف الدول بناءً على فيما إذا كانت تضمن المساواة في المعاملة بين أتباع الديانات المختلفة بموجب القانون، وما إذا كانت تمتلك دينًا للدولة (والآثار القانونية التي يفرضها ذلك على الممارسين وغير الممارسين له)، ومدى الضبط المطبق على عمل المنظمات الدينية داخل الدولة، وإلى أي مدى يستخدم القانون الديني كأساس للمدونة القانونية للبلد.