تم النشر اليوم [dadate] | إطار سياسات الاستثمار للتنمية المستدامة

الطبيعة الديناميكية لإطار سياسات الاستثمار للتنمية المستدامة ومركز سياسة الاستثمار

وُضع إطار سياسات الاستثمار للتنمية المستدامة بهدف تقديم مساعدة فنية فورية للتفاوض بشأن اتفاقيات الاستثمار، مع الحفاظ على الحوار بين أصحاب المصلحة في سياسة الاستثمار، متضمنًا مجتمع التنمية الدولي، والمستثمرين، ومؤسسات الأعمال، والنقابات العمالية، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة ومجموعات المصالح. يُتوقع أن تفضي هذه المشاورات الجارية بين أصحاب المصلحة المتعددين إلى وثيقة ديناميكية. وفر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالتنسيق مع إطار سياسات الاستثمار للتنمية المستدامة، منبرًا لمزيد من المشاورات والمناقشات مع جميع أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار، ودُعي مركز سياسة الاستثمار الذي يسمح لأصحاب المصلحة المستثمرين بنشر تعليقات بشأن محتوى إطار سياسات الاستثمار للتنمية المستدامة، ومن ثم فإن الجمع بين إطار سياسات الاستثمار للتنمية المستدامة ومركز سياسات الاستثمار سيمكّن الأول من أن يظل موردًا قيمًا لواضعي سياسات الاستثمار في المستقبل. بوابة تنمية مستدامة

الجيل الجديد من سياسات الاستثمار

يجسد إطار سياسات الاستثمار للتنمية المستدامة الجيل الجديد من سياسات الاستثمار التي تسعى إلى خلق إستراتيجية تنموية أكثر تعقيدًا، تحافظ على مناخ استثماري ملائم. تسعى سياسات الاستثمار للجيل الجديد إلى إعطاء سياسة الاستثمار مكانة أكثر بروزًا في استراتيجيات التنمية. تجعل الحاجة المستمرة للاستجابة للتحديات والاتجاهات الناشئة حديثًا، مراجعة هذه الإرشادات وتعديلها أمرًا ضروريًا.

خلفية إطار سياسات الاستثمار للتنمية المستدامة

يعزى إطار سياسات الاستثمار للتنمية المستدامة إلى سوابق عديدة دعت فيها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التنمية الاقتصادية المستدامة، وفهم أن الاستثمار جانب حاسم للتنمية المستدامة، وخبرة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التي امتدت لثلاثة عقود ونصف في مجال البحث وتحليل السياسات. يعزز ميثاق الأمم المتحدة- من بين أمور أخرى- هدف التقدم الاقتصادي والاجتماعي. تدعو أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية (MDGs) إلى شراكة عالمية من أجل التنمية. يشجع الهدف الثامن خصوصًا، على المضي في تطوير نظام تجاري ومالي مفتوح وقائم على القواعد وقابل للتنبؤ وغير تمييزي، والذي يتضمن التزامًا بالحوكمة الرشيدة والتنمية والحد من الفقر، على الصعيدين الوطني والدولي، وتعدّ مفاهيم تنطبق بالتساوي على نظام الاستثمار. أقر «توافق آراء مونتيري» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة حول تمويل التنمية لعام 2002، بأن البلدان بحاجة إلى مواصلة جهودها لتحقيق مناخ استثماري شفاف ومستقر وقابل للتنبؤ. تدعو خطة جوهانسبرج للتنفيذ الصادرة عن الأمم المتحدة في سبتمبر 2002، عقب إعلان ريو، إلى صياغة استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة وإنفاذها، بما يساهم في دمج الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بالبلدان الأقل نماء في مايو 2011 برنامج عمل إسطنبول، مع التركيز بشكل أكبر على بناء القدرات الإنتاجية والتحول الهيكلي كعناصر أساسية لتحقيق تنمية مستدامة أكثر قوة وتوازنًا وإنصافًا وشمولًا. أقر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الثالث عشر لعام 2012 بدور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية المستدامة والنمو الاحتوائي. ألهمت العديد من المواثيق الدولية الأخرى المبادئ الأساسية التي شكلت إطار سياسات الاستثمار للتنمية المستدامة. تشمل على وجه الخصوص، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، واتفاقية إنشاء وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف، والمبادئ التوجيهية للبنك الدولي، والميثاق العالمي للأمم المتحدة، والإعلان الثلاثي لمنظمة العمل الدولية بشأن المبادئ المتعلقة بالمؤسسات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية، والعديد من الاتفاقيات ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، واتفاقية تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة، والاتفاقية بشأن المشتريات الحكومية.

شرح مبسط

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات

2025-11-15 16:38:43

تعرف على - اتصل بى - قريب - عربى - نرمى - مصبغة - حراج - الدليل الصحى العربى - أخبار - مجلس - دليل الأطباء الكويتي - دليل الأطباء السعودي - دليل الأطباء الإماراتي - دليل الأطباء العماني - دليل الأطباء البحريني - دليل الأطباء القطري - دليل الأطباء الأردني - دليل الأطباء اللبناني - دليل الأطباء السوري - دليل الأطباء المصري - دليل الأطباء المنوع -