[ تعرٌف على ] الانقلاب الباكستاني عام 1999

تم النشر اليوم 12-12-2025 | [ تعرٌف على ] الانقلاب الباكستاني عام 1999
تم النشر اليوم [dadate] | الانقلاب الباكستاني عام 1999

الأحداث المفضية إلى وضع الأحكام العرفية

كارثة إعفاء الجنرال جيهانجير وكارجيل في عام 1997، فاز نواز شريف وحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (ن) بفوز ساحق في الانتخابات العامة، ما أسفر عن فوز أغلبية ثلثي الجمعية الوطنية –المجلس الأدنى للبرلمان الباكستاني المؤلف من مجلسين. تميزت ولايته الثانية بحدوث مواجهة قانونية خطيرة مع المحكمة العليا التي رفعها رئيس القضاة ساجد علي شاه بشأن شرعية التعديل الثالث عشر وقانون المكتب الوطني للمساءلة عام 1997 (قانون المساءلة، 1997). ناضل رئيس القضاة شاه في المحكمة العليا لإثبات شرعيته بسبب اعتبار العديد من كبار القضاة تعيينه «غير مناسب وسياسي»، إذ عينته رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو في عام 1994. في 29 أكتوبر 1997، قرر رئيس القضاة شاه وهيئته الاستماع إلى الالتماس الذي قدمه محامو حزب الشعب الباكستاني وأوقفوا تنفيذ مشروع القوانين. تمثل رد فعل رئيس الوزراء شريف بالغضب من تصرفات المحكمة، وأصدر خطابًا لاذعًا عامًا ضد رئيس القضاة شاه بوجه خاص. في 2 نوفمبر 1997، استدعى رئيس القضاة شاه رئيس الوزراء شريف بتهمة انتهاك حرمة المحكمة، ولكنه اعتبر هذا الأمر باطلًا عندما أصدر اثنان من كبار القضاة في المحكمة العليا أمرًا مضادًا. في 30 نوفمبر 1997، مثل رئيس الوزراء شريف أمام المحكمة العليا، لكن أعضاء حزبه اقتحموا مبنى المحكمة العليا ما أرغم رئيس القضاة شاه على إلغاء تهمة انتهاك حرمة المحكمة الموجهة لشريف. في حين تمكنت الشرطة من السيطرة على الموقف من أجل استعادة القانون والنظام، شهد الشعب مشاهد مؤلمة ومرعبة على شاشات التلفاز التي بثتها وسائل الإعلام الإخبارية في مختلف أنحاء البلاد. عقب ذلك، رفع المجلس القضائي الأعلى دعوى ضد تعيين رئيس القضاة شاه في 23 ديسمبر وأعلن أن تعيين رئيس القضاة شاه «غير قانوني وغير دستوري» ما أرغمه في نهاية المطاف على الاستقالة من منصبه في 2 ديسمبر 1997. أُرغم الرئيس فاروق ليغاري كذلك، والذي دعم قضية رئيس القضاة شاه، على الاستقالة عندما تدخل رئيس الجيش الجنرال جيهانجير كارامات ورئيس الأركان المشتركة وسلاح الجو المارشال فيروزي خان لحل الأزمات. في نهاية المطاف، عين رئيس الوزراء شريف رئيس قضاته سعيد الزمان صديقي بناء على مؤهلاته وعرض الرئاسة على قاضي المحكمة العليا السابق رفيق طرار الذي انتُخب في عام 1998.

شرح مبسط

الاستيلاء العسكري على السلطة في باكستان[1] عام 1999 هو انقلاب غير دموي بدأه الأفراد العسكريون في مقر هيئة الأركان المشتركة التي تعمل برئاسة رئيس لجنة الأركان المشتركة الجنرال برويز مشرف الذي استولى على سيطرة الحكومة المدنية لرئيس الوزراء المنتخب علنًا نواز شريف في 12 أكتوبر 1999.[2] أعلن نفسه آنذاك رئيسًا لهيئة أركان الجيش ورئيس هيئة الرؤساء المشتركة، الجنرال مشرف، وعمل بعد ذلك رئيسًا تنفيذيا للدولة، وأعلن حالة الطوارئ بإصدار أمر دستوري مؤقت مثير للجدل في انتهاك مباشر أفضى إلى إيقاف العمل بالنظام الدستوري في باكستان في 14 أكتوبر 1999 –أي بعد يومين فقط من الاستيلاء على سلطة الحكومة الاتحادية بمشورة قانونية مأخوذة من فريقه القانوني بقيادة شريف الدين بيرزاده.