[ تعرٌف على ] الأزمة الدستورية في بيرو 2019-2020

تم النشر اليوم 15-12-2025 | [ تعرٌف على ] الأزمة الدستورية في بيرو 2019-2020
تم النشر اليوم [dadate] | الأزمة الدستورية في بيرو 2019-2020

الخلفية

في عام 2016، ومنذ بداية ولاية الرئيس السابق بيدرو بابلو كوتشينسكي دخلت الرئاسة مع مجلس الشيوخ في البلاد. في 15 سبتمبر 2017، تبنى مجلس الشيوخ وبأغلبية ساحقة اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء والحكومة، مما أدى إلى إصلاح شامل للحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد. في مارس 2018، استقال كوتشينسكي من منصبه في أعقاب اندلاع فضيحة كينجيفيديو. ليحل محله نائبه الأول مارتن فيزكارا. جعل فيزكارا مبادرات مكافحة الفساد أولويته الرئيسية، فطالب بإجراءاستفتاء دستوري لحظر التمويل الخاص للحملات السياسية، وحظر إعادة انتخاب المشرعين وإنشاء مجلس تشريعي ثانٍ. رحبت منظمة الشفافية الدولية بهذا القرار مصرحة: «"هذه فرصة مهمة للغاية، ولا تشبه الفرص السابقة لأن الرئيس يبدو ملتزمًا إلى حد ما"». على أعقاب محاربة الفساد، تم اعتقال الزعيمة السياسية كيكو فوجيموري في أكتوبر 2018 بتهمة غسيل الأموال والفساد المرتبطة بفضيحة عملية غسيل السيارات. شغل حزب «فوجيموريستس» التابع للقوة الشعبية غالبية المقاعد في مجلس الشيوخ البيروفي مما عقد جهود فيزكارا إبان توليه منصب نائب الرئيس. بعد إلقاء القبض على فوجيموري، قدم المؤتمر بقيادة حزبها مشروع قانون لتعديل مقترحات استفتاء فيزكارا. قبل مواطنو البيرو أخيرًا مقترحات فيزكارا في استفتاء ديسمبر 2018. قانون سحب الثقة في دستور بيرو، يمكن للسلطة التنفيذية حل مجلس الشيوخ بعد تصويت ثانٍ بحجب الثقة. تم إجراء أول تصويت بحجب الثقة في سبتمبر 2017.

شرح مبسط