آخر تحديث منذ 5 ثوانى
0 مشاهدة
[ تعرٌف على ] مؤشر سهولة ممارسة الأعمال
تم النشر اليوم [dadate] | مؤشر سهولة ممارسة الأعمال
التأثير
استخدم أكثر من 3000 بحث أكاديمي بيانات من المؤشر. كما أن تأثير تحسين التنظيمات على النمو الاقتصادي للبلدان قوي للغاية، فمثلا النمو الاقتصادي لأفضل أربع دول في التصنيف أفضل من النمو الاقتصادي لأسوأ أربع دول بزيادة قدرها 2.3 نقطة مئوية. وهناك 7000 دراسة جارية أخرى في أقسام علم الاقتصاد والعلوم الاجتماعية تستخدم البيانات الواردة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. الفائز بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2016 أوليفر هارت هو من بين كاتبي مثل هذه الدراسات. توفر المرشرات الفرعية المختلفة للمؤشر في حد ذاتها اقتراحات ملموسة للتحسين. قد تكون الكثير منها سهلة التنفيذ نسبياً وغير مثيرة للجدل (باستثناء ربما الإجراءات الإدارية التي يتطلب تنفيذها دفع الرشوة للمسؤولين الفاسدين بغية تنفيذها). على هذا النحو، أثر المؤشر على العديد من الدول لتحسين تصنيفها. وقد استهدف العديد من هذه الدول صراحةً الوصول إلى الحد الأدنى للترتيب على المؤشر، على سبيل المثال قائمة الـ25 الأولى. التقارير السنوية المماثلة إلى حد ما كمؤشر الحرية الاقتصادية وتقرير التنافسية العالمي تدرس العديد من العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي مثل التضخم والبنية التحتية. ومع ذلك، قد تكون هذه العوامل أكثر موضوعية وانتشارًا، حيث يتم قياس العديد منها باستخدام استطلاعات رأي، وقد يكون من الصعب تغييرها بسرعة أكبر مقارنةً بالتنظيمات والقوانين. في نونبر 2017 نشر التدوين الصوتي (بودكاست) "EconTalk" التأثير الدائم لتقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال على الأوساط الأكاديمية والدوائر السياسة.
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو تقرير بدأه سيميون دجانكوف وتطرحه بشكل سنوي مجموعة البنك الدولي منذ عام 2003 وهو يهدف إلى قياس تكاليف إجراءات شركات الأعمال في 190 دولة. أصبح هذ التقرير واحدا من مصادر المعرفة الرائدة المقدمة من طرف مجموعة البنك الدولي في مجال تنمية القطاع الخاص، وقد حفز إجراء العديد من الإصلاحات التنظيمية في البلدان النامية. ويعرض التقرير كل عام تحليلاً مفصلاً للتكاليف والمتطلبات والإجراءات التي تخضع لها الشركات الخاصة في جميع البلدان، ومن ثم يلقي الضوء على الحكومات التي تسعى جاهدة لتسهيل مناخ الأعمال من خلال إنشاء ترتيب للبلدان. ويدعم هذا التقرير أيضًا جهودًا واسعة في مجال تبادل المعلومات والخبرات. وقد عُرِف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على نطاق واسع وأصبح يستخدم من قبل الأكاديميين وصانعي القرار والسياسيين وخبراء التنمية والصحفيين ومجتمع الأعمال بغية تشجيع وتسليط الضوء على الإصلاحات. كما ذكرت ذلك مجموعة التقييم المستقلة (IEG) في البنك الدولي: ”بالنسبة للحكومات، فالتقرير السنوي يقدم صورةً لامعةً — أحيانا صورة مظلمة — على الجوانب التنظيمية لمناخ أعمالها. بالنسبة للمهتمين بالأعمال، فقد ساعد على تحفيز النقاشات والحوار بغية الإصلاح. بالنسبة لمجموعة البنك الدولي، فإنه يبرز القدرة على توفير المعرفة العالمية وعلى توليد معلومات ذات صلة ومفيدة.“
ووفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، فالتنظيمات أمر مهم لتنمية القطاع الخاص، وهناك العديد من الإصلاحات المقترحة في التقرير من أجل تعزيز تنمية القطاع الخاص وتمكين بيئة أعمال مناسبة. بعض النتائج البارزة للتقرير هي: كلما كانت الحواجز التي يواجهها الشروع في الأعمال أقل كلما كان حجم الاقتصاد غير المهيكل أصغر.
تكاليف الشروع في الأعمال المنخفضة تشجع ريادة الأعمال وتعزز من الإنتاجية وتحد من الفساد.
تُتَرجم إجراءات الشروع في الأعمال البسيطة إلى فرص عمل أكثر.
المحتويات
في عام 2017، تضمن التقرير دراسة كمية حول إجراءات بدء الأعمال، والتعامل مع تصاريح البناء، وتوظيف العمال، وتسجيل الممتلكات، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، والضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتوقيع العقود، والحصول على توصيل بشبكة الكهرباء وإفلاس المقاولات. وجاء في مقدمة التقرير: ”من المبادئ الأساسية لممارسة الأعمال هو أن النشاط الاقتصادي يتطلب قواعد جيدة، ويجب أن تشمل هذه القواعد تلك التي تحدد وتوضح حقوق المِلكية، وتقلل من تكاليف حل النزاعات، والقواعد التي تزيد من إمكانية التنبؤ بالتفاعلات الاقتصادية، والقواعد التي توفر للفاعلين الاقتصاديين وسائل حماية أساسية ضد المخاطر.“ التقييم
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو تقرير مثير للجدل إذ تتراوح الآراء بشأنه من بين منتقدين ومشجعين مخلصين. وقد صرَّح فريق التقييم المستقل التابع للبنك الدولي بأن البعض يشُكُّ في موثوقية وموضوعية قياساته بينما يشك البعض الآخر في أهمية القضايا التي يعالجها ويخشون من أنها قد تؤول إلى أجندة من الإصلاحات داخل البلدان على نحو غير ملائم على حساب أهداف إنمائية أكثر أهمية، فقد يشير الانتباه إلى مثل هذه المؤشرات من قبل مجموعة البنك الدولي إلى أنها تقدر تنظيمات مناخ الأعمال الأقل عِبئًا أكثر من استراتيجياتها الأخرى للحد من الفقر والتنمية المستدامة. وفقاً لــسْنُودْغْرَاس (Snodgrass)، توجد عدة قيود في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يجب أن تُؤخد في عين الاعتبار عند استخدام التقرير: يتم تقديم المؤشرات والمقاييس لبلد ما بعد دراسة تكاليف ومتطلبات ورسوم ممارسة الأعمال التجارية في أكبر مدينة اقتصادية في ذلك البلد فقط؛ وبالتالي قد تختلف الظروف في أماكن أخرى داخل نفس الدولة.
الأجور والرسوم المهمة التي يجب صرفها الواردة في التقرير محددة وغير شاملة؛ بذلك قد تختلف تكاليف أنواع المعاملات الأخرى.
تقديرات التكلفة يقوم بها أفراد خبراء تم تحديدهم مسبقا، في بعض الأحيان قد تختلف التقديرات التي يعطيها هؤلاء الأفراد من فرد إلى آخر وقد تختلف عن تلك المقدمة من طرف مسؤولين حكوميين. إذا كان الأمر كذلك، يتم التحقق من الاستجابات للتحقق من الاتساق.
تفترض التقديرات أن المستثمر والمقاول على علم سابق بما يلزمه للشروع في العمل وأنه لا يضيع الوقت. ومن المؤكد أن استيفاء الشروط والإجراءات الإدارية ستتطلب وقتا أطول إذا كان المستثمر أو المقاول يفتقر إلى المعلومات أو يتعذر عليه مسايرة الإجراءات. ومن المفارقات أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لا يأخد في الحسبان «التحضيرات» و«رسوم التسريع» و«خبرة المقاول» التي تسرع أوتؤخر من عملبة قبول الملفات والموافقة عليها وتسبب تباينا في التكاليف.
دراسات متعلقة
منذ نشره لأول مرة سنة 2003 والتقرير يبني في مجموعة متنامية من الأبحاث حول العلاقة بين الأداء الجيد في مؤشرات ممارسة الأعمال والإصلاحات المتخذة في هذا الشأن، وبين الوصول إلى نتائج إيجابية ومرغوبة من التنمية. وفقًا لما ذكره تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2010، تم نشر حوالي 405 مقالة في الدوريات الأكاديمية، وحوالي 1143 ورقة دراسة متاحة من خلال غوغل سكولار. ٱعترف البنك الدولي بمحدودية البيانات والمعلومات المتوفرة عن مناخ ممارسة الأعمال لكل مدينة على حدة مما لا يسمح بإعطاء نظرة دقيقة عن جميع مناطق البَلد. أُجرِيت العديد من الدراسات الإقليمية والوطنية باستخدام منهجية مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لتقييم التغيرات داخل البلدان والمناطق في مختلف المدن، وكأمثلة على ذلك الدراسات الوطنية لبلدان مثل البرازيل والمكسيك وكولومبيا وبلغاريا والدراسات الإقليمية لمناطق البحر الكاريبي والعالم العربي ودول جنوب شرق أوروبا. جميع هذه الدراسات متاحة على موقع المؤشر الإلكتروني. وقد يُستُخْدَم أحيانا مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بشكل غير مقصود وعلى نطاق واسع كدراسة لقياس القدرة التنافسية على الرغم من أن التنظيمات هي الهدف الرئيسي للمؤشر وليس القدرة التنافسية. هناك دراسات أخرى تُستخدَم أيضًا لقياس القدرة التنافسية ومعترف بها كأنظمة تصنيف تمكين بيئة الأعمال هي تقرير التنافسية العالمي، ومؤشر الحرية الاقتصادية، من بين أخرى.
المنهجية
التقرير هو قبل كل شيء دراسة معيارية للتنظيم. يتكون المسح من استبيان صممه فريق ممارسة أنشطة الأعمال بمساعدة المستشارين الأكاديميين. يركز الاستبيان على حالة عمل بسيطة تضمن قابلية المقارنة بين الاقتصادات عبر الزمن. المقصود من مؤشر سهولة ممارسة الأعمال هو قياس التنظيمات أو القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على الأعمال التجارية/الاستثمارية ولا يقيس بشكل مباشر الشروط الأكثر عمومية مثل قرب الدولة من الأسواق الكبيرة أو جودة البنية التحتية أو التضخم أو معدل الجريمة. الخطوة التالية هي جمع بيانات الاستبيانات لأكثر من 12500 خبير مساهم (محامون، محاسبون، إلخ…) في 190 دولة ممن يتعاملون مع أنظمة الأعمال في عملهم اليومي. يتواصل هؤلاء الأفراد مع فريق ممارسة الأعمال في المكالمات الجماعية والمراسلات المكتوبة وفي الزيارات التي يقوم بها الفريق. بالنسبة لتقرير 2017، زار أعضاء الفريق 34 اقتصادا للتحقق من البيانات وتعيين المستجيبين. تخضع بيانات المسح لعدة جولات من التحقق. لا تمثل الاستطلاعات عينة إحصائية، ويتم تفسير النتائج والتحقق منها للتأكد من الاتساق قبل تضمينها في التقرير. يتم التحقق من صحة النتائج مع الحكومة ذات الصلة قبل النشر. يقوم المستجيبون بملء استطلاعات مكتوبة وتقديم مراجع للقوانين واللوائح والرسوم ذات الصلة استناداً إلى سيناريوهات حالة معيارية مع افتراضات محددة مثل الأعمال التي تقع في أكبر مدينة تجارية في الاقتصاد. يعتمد تصنيف الدولة في المؤشر على متوسط نقطة 10 مؤشرات فرعية: الشروع في النشاط الاستثماري: الإجراءات والوقت والتكلفة والحد الأدنى لرأس المال لفتح مشروع تجاري جديد.
التعامل مع تصاريح البناء: الإجراءات والوقت والتكلفة لبناء مستودع أو مقر العمل.
الحصول على الكهرباء: الإجراءات والوقت والتكلفة اللازمة للحصول على اتصال دائم بالكهرباء لمستودع أو مقر تم إنشاؤه حديثًا.
تسجيل الممتلكات: الإجراءات والوقت والتكلفة لتسجيل العقارات التجارية.
الحصول على الائتمان: قوة مؤشر الحقوق القانونية، وعمق مؤشر المعلومات الائتمانية.
حماية المستثمرين: مؤشرات على مدى الكشف/الإفصاح ومدى مسؤولية المدير وسهولة انخراط المساهمين.
دفع الضرائب: عدد الضرائب المدفوعة، والساعات التي يتم قضاؤها في إعداد عوائد الضرائب في السنة المالية، وإجمالي الضريبة المستحقة، ونسبة الدفع كنسبة من إجمالي الربح.
التجارة خارج حدود البلد: عدد المستندات والتكلفة والوقت اللازمة للتصدير والاستيراد.
تنفيذ العقود: الإجراءات والوقت والتكلفة لتنفيذ عقد الديون.
الإنقاذ من الإفلاس: الوقت والتكلفة ومعدل الاسترداد (%) في إطار إجراءات الحماية من الإفلاس.
يقدم مشروع ممارسة أنشطة الأعمال أيضًا معلومات عن مجموعة من البيانات التالية: المسافة إلى الحدود: تُظهر مسافة كل اقتصاد إلى «الحدود»، التي تمثل أعلى أداء تمت ملاحظته في كل مؤشر من المؤشرات في جميع الاقتصادات المدرجة منذ إدراج كل مؤشر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
ريادة الأعمال: يقيس نشاط ريادة الأعمال. يتم جمع بيانات عدد الشركات المسجلة حديثًا على مدى السنوات السبع الماضية مباشرة من 130 شركة تسجيل.
الممارسات الجيدة: تقديم رؤى حول كيفية قيام الحكومات بتحسين البيئة التنظيمية من خلال مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال.
الشفافية في تنظيم الأعمال: تقيس البيانات المتعلقة بإمكانية الوصول إلى المعلومات التنظيمية ومدى سهولة الوصول إلى جداول الرسوم لأربع عمليات تنظيمية مختلفة في أكبر مدينة تجارية في اقتصاد ما.
على سبيل المثال، وفقًا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2013، احتلت كندا المرتبة الثالثة في أول مؤشر فرعي «الشروع في النشاط الاستثماري» خلف كل من نيوزيلندا وأستراليا. في كندا، هناك إجراء واحد فقط مطلوب لبدء النشاط الاستثماري ويستغرق ما معدله 5 أيام في المتوسط أما التكلفة الرسمية هي %0.4 من الدخل القومي الإجمالي للفرد كما أنه لا يوجد حد أدنى لمتطلبات رأس المال. على النقيض من ذلك، فتشاد التي جاءت في مرتبة سيئة للغاية (181 من أصل 185) في نفس المؤشر الفرعي من نفس التقرير السنوي، إذ أن هناك تسعة إجراءات مطلوبة لبدء عمل استثماري ويستغرق 62 يومًا لإكماله بتكلفة رسمية قدرها %202 من الدخل القومي الإجمالي للفرد ومطلوب كحد أدنى من رأس المال للاستثمار %289.4 من الدخل القومي الإجمالي للفرد. إذا كان عدد أقل من الإجراءات ونسبة أقل من التعقيد غالباً ما تضمن تصنيفات أعلى، إلا أن هذا لا يحدث دائمًا. حماية حقوق الدائنين والمستثمرين، وكذلك إنشاء أو تحديث سجلات الملكية والائتمان قد يعني المزيد من الإجراءات. في معظم المؤشرات الفرعية، تُعنَى دراسة الحالة إلى شركة تصنيع صغيرة مملوكة محليًا وبالتالي فإن الصلة المباشرة للمؤشرات بالمستثمرين الأجانب والشركات الكبيرة محدودة. يستخدم مؤشر سهولة ممارسة الأعمال أسلوبًا متوسطًا بسيطًا لموازنة المؤشرات الفرعية وتقدير التصنيفات. يمكن العثور على شرح مفصل لكل مؤشر فرعي من خلال موقع ويب المؤشر ومن خلال أرشيف إكس إل إس (.xls) الذي يحاكي الإصلاحات. يجب أن ينتبه كل مطالع للتقرير السنوي إلى بعض الجوانب المتعلقة بالترتيب والمعلومات الرئيسية المُقدَّمة في هذا الشأن، وأساسًا: لا يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال جميع جوانب بيئة الأعمال التي تهم الشركات أو المستثمرين، مثل ظروف الاقتصاد الكلي، أو مستوى العمالة أو الفساد أو الاستقرار أو الفقر في كل بلد.
لا يأخذ تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بعين الاعتبار قوة أو ضعف البلد لا في النظام المالي العالمي، ولا في النظام المالي الداخلي. كما أنه لا يأخذ بعين الاعتبار الحالة المادية لحكومة كل بلد.
لا يغطي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال جميع الإجراءات التنظيمية أو جميع المتطلبات التنظيمية. لا يتم النظر في أنواع أخرى من التنظيمات كالسوق المالية أو البيئة أو أنظمة الملكية الفكرية ذات الصلة بالقطاع الخاص.
لا يُقصد من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أن يكون بمثابة تقييم كامل للقدرة التنافسية أو لبيئة الأعمال في بلد ما بل ينبغي اعتباره بديلاً للإطار التنظيمي الذي يواجهه القطاع الخاص في بلد ما.
تاريخ
سيميون دجانكوف
يرجع أصل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال إلى دراسة نُشرت لأول مرة في المجلة الفصلية للاقتصاد من قِبل سيميون دانكوف، رافائيل لا بورتا، لورينس لوبيز دي سيلان، وأندريه شليفر بعنوان (بالإنجليزية: The Regulation of Entry) في عام 2002. وقدمت الدراسة بيانات عن إجراءات دخول الشركات المبتدئة في 85 دولة غطت عدد الإجراءات والوقت اللازم والتكلفة الرسمية التي يجب أن تتحملها الشركة قبل أن تتمكن من العمل بشكل قانوني. وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي: ”البلدان ذات الإجراءات الأوسع للدخول بها فساد سياسي أعلى وقطاعات اقتصادية غير مهيكلة أكثر بالإضافة إلى جودة رديئة بالنسبة لمنتجات القطاعين العام والخاص. أما الدول ذات الحكومات الأكثر ديمقراطية ومحدودة التدخل في الاقتصاد تمتلك إجراءات أقل صرامة للدخول.“ أصبحت الدراسة معروفة على نطاق واسع لأنها قدمت دليلاً كميًا على أن إجراءات الاستثمار تفيد السياسيين والبيروقراطيين دون إضافة قيمة للقطاع الخاص، أو منح أي حماية إضافية. أطلقت العديد من الدول إصلاحات لتحسين ترتيبها في المؤشر. وتُحَفَّز هذه الجهود على نطاق واسع من خلال قيام مجموعة البنك الدولي بنشر البيانات وبالتالي تزويد وسائل الإعلام والرأي العام والقطاع الخاص كل عام بالمعلومات اللازمة. كما يسلط تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الضوء على الإصلاحات الناجحة التي يقوم بها كل بلد. منذ نشر الدراسة المشار إليها أعلاه، نشر سيميون دجانكوف واندريه شليفر ثماني دراسات أكاديمية أخرى، واحدة لكل مجموعة من المؤشرات التي يغطيها التقرير. في عام 2013، غطى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المؤشرات المقاسة من يونيو 2011 حتى ماي 2012. وسجل التقرير ما يقرب من 2000 إصلاح تنظيمي نفذتها 180 دولة منذ بداية المشروع حتى 2013. كانت بولندا أفضل محسّن عالمي حيث عززت سهولة ممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية من خلال أربعة إصلاحات مؤسسية وتنظيمية، مما سهَّل تسجيل الملكية ودفع الضرائب وتنفيذ العقود والإنقاذ من الإفلاس.
في 2011/12 نفذت اقتصادات 108 دول 201 إجراء وإصلاحا تنظيميا في جميع أنحاء العالم مما جعل من السهل القيام بأعمال تجارية واستثمارية وفقًا لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. ركزت جهود الإصلاح عالمياً على تسهيل الشروع في مشروع عمل جديد، وزيادة كفاءة إدارة الضرائب وتسهيل التجارة عبر الحدود الدولية. من أصل 201 إصلاحًا تنظيميًا تم تسجيله ركز %44 على هذه الجوانب التنظيمية الثلاث بالضبط.
تصدرت سنغافورة الترتيب العالمي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال للسنة السابعة على التوالي متبوعة بكل من هونغ كونغ ونيوزيلندا والولايات المتحدة والدنمارك. دخلت جورجيا لأول مرة في ترتيب أفضل عشرة دول.
في عام 2014، تناول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المؤشرات التي تم قياسها من يونيو 2012 حتى ماي 2013 في 189 دولة. سنغافورة هي أول اقتصاد في التصنيف العالمي تليها هونغ كونغ، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، الدنمارك، ماليزيا، كوريا الجنوبية، جورجيا، النرويج، والمملكة المتحدة.
لأول مرة تم جمع بيانات عن ليبيا وميانمار وسان مارينو وجنوب السودان.
اعتمدت 114 دولة 238 إصلاحًا تنظيميًا في 2012/13 بارتفاع نسبته %18 مقارنة مع 2011/12.
في عام 2015، غطى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المؤشرات التي تم قياسها من يونيو 2013 حتى يونيو 2014 في 189 دولة. وللمرة الأولى هذا العام، جمَّع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بيانات عن أكبر مدينتين في 11 اقتصادا يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة. وتشمل هذه الاقتصادات: بنغلاديش والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا واليابان والمكسيك ونيجيريا وباكستان والاتحاد الروسي والولايات المتحدة. تمكن المدن المضافة إلى المؤشر من مقارنة وطنية ومعايرة وضع المدن مقارنة بالمدن الكبيرة الأخرى.
فضيحة التلاعب سنة 2018
في 12 يناير 2018، أعلن بول رومر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي أنه سيتم تصحيح على الأقل إصدارات الأربع سنوات السابقة من المؤشر وإعادة حسابها مرة أخرى. اعتذر رومر إلى تشيلي، قائلاً إن المدير السابق للمجموعة المسؤول عن هذا المؤشر قد تلاعب مراراً وتكراراً بمنهجيته، مما أثر بشكل غير عادل على تصنيف البلاد أثناء إدارة الرئيس اليساري ميشال باشليت. وردا على ذلك، أعلنت باشليت أن تشيلي ستطلب رسميا إجراء تحقيق كامل من قبل البنك الدولي.
انتقاد
انتقد اتحاد النقابات الدولي منهجية مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال فيما يتعلق بتنظيمات التشغيل لأنها تعطي أولوية لتنظيمات التوظيف المرنة. في التقارير المبكرة، كان من الأسهل فصل أجير لأسباب اقتصادية في بلد ما، كلما تحسن ترتيبه. تم تنقيح مؤشر توظيف العمال في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2008 ليكون متفقاً تماماً مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية البالغ عددها 188 وتمت إزالته لاحقا من التصنيف العالمي. في عام 2008، نشرت مجموعة التقييم المستقلة التابعةلمجموعة البنك الدولي— وهي هيئة مراقبة شبه مستقلة ضمن مجموعة البنك الدولي — تقييماً لمؤشر ممارسة أنشطة الأعمال. تضمَّن التقرير الذي نُشِر تحت عنوان "ممارسة أنشطة الأعمال: تقييم مستقل" مدحا وفي نفس الوقت نقدا للمؤشر. أوصى التقرير بأن يكون المؤشر أكثر وضوحًا حول ما يتم قياسه وما لا يتم قياسه، وبالإفصاح عن التغييرات التي تطرأ على البيانات المنشورة، وبتوظيف مزيدٍ من المخبرين، وبتبسِيط مؤشر دفع الضرائب. في أبريل 2009، أصدر البنك الدولي مذكرة تضمنت تنقيحات ومراجعات لمؤشر توظيف العمال. وأوضحت المذكرة أنه سيتم تحديث المؤشر الفرعي «مؤشر توظيف العمال» في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2010 للامتثال لاتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة. كما تم حذف مؤشر توظيف العمال كمرشد إرشادي للسياسات القطرية والتقييمات المؤسسية، والتي تساعد في تحديد الموارد المقدمة إلى الدول التي تقوم بتطويرها المؤسسة الدولية للتنمية. بيَّنت دراسة أجرتها الحكومة النرويجية أن هناك نقاط ضعف في المنهجية التي يتبعها المؤشر، وعدم يقين في قدرة المؤشرات على استيعاب مناخ الأعمال الأساسي، ومخاوف عامة من أن العديد من البلدان قد تجد أنه من الأسهل تغيير ترتيبها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على تغيير بيئة ممارسة الأعمال. في يونيو 2013، أصدرت لجنة مستقلة تم تعيينها من قبل رئيس البنك الدولي برئاسة تريفور مانويل من جنوب أفريقيا، موضوعا أعربت فيه عن قلقها من احتمال إساءة تفسير التقرير والمؤشر، وضيق كل من المؤشرات وقاعدة المعلومات، ومن منهجية جمع البيانات وعدم مراجعة النظراء. وأوصت بالاحتفاظ بالتقرير، ولكن ينبغي إزالة التصنيف الكلي وإجراء عملية مراجعة النظراء (من بين أمور أخرى). فيما يتعلق بمواضيع دفع الضرائب وتوظيف العمال، أشار إلى أن ”هذا الأخير (مؤشر توظيف العمال) قد تم استبعاده بالفعل من مؤشرات التقرير. في حين أن البنك بحاجة إلى النظر بعناية في طريقة تقييم التنظيمات والبيئة القانونية للبلدان.“ استندت معايير ممارسة أنشطة الأعمال لقياس الوقت اللازم لإتمام الإجراءات على بعض الافتراضات المبسطة: ”من المفترض أن الحد الأدنى من الوقت اللازم لكل إجراء هو يوم واحد. فعلى الرغم من أن عدد من الإجراءات قد تتم في نفس الوقت إلا أنه لا يمكن الشروع في العمل في نفس اليوم. (أي أن الأفعال المتخذة بعد الإجراءات الآنية تبدأ في اليوم الموالي)“. هذه الافتراضات وَلَّدت بعض الانتقادات خاصة من قبل البلدان التي من الممكن إكمال عدد من الإجراءات فيها في نفس الوقت إذ أن هذا الافتراض لا يحتسب مثل هذه الحالات. قال البنك الدولي أن نفس المعايير تطبق على جميع الاقتصادات، وبالتالي لن ينتج عنها نتائج متحيزة. في عام 2014، ظهرت احتمالية التحيز في تطبيق مؤشر الوقت اللازم رياضيا في مقال علمي إيطالي بعنوان "Rivista italiana di economia demografia e statistica" (المراجعة الإيطالية للاقتصاد، الديموغرافيا والإحصاء). راجع البنك الدولي جزئياً المعايير فاعتمد افتراضا جديدا: ”كل إجراء من الإجراءات يستغرق 0.5 يوم بدلاً من يوم واحد، كما يمكن أن تتم الإجراءات في وقت واحد“.
ترتيب الدول
أحدث الترتيبات مأخوذة من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020. ظهر تصنيف الاقتصادات أول مرة في في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2006. تصدرت نيوزيلندا تصنيفات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في أعوام 2017، 2018، 2019، و2020. فيما تصدرت سنغافورة تصنيفات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الفترة 2007 - 2016. واستناداً إلى تجربة سنغافورة، تتعاون آيدا إنترناشيونال (الهيئة السنغافورية للتنمية الدولية) مع عدد من الوكالات العامة في العديد من البلدان في مجالات كاستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي التخطيط للمساعدة في زيادة سهولة ممارسة الأعمال. التصنيف الأنظة القانونية 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
سهل جدا نيوزيلندا 1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
1
سهل جدا سنغافورة 2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
سهل جدا هونغ كونغ 3
4
5
4
5
3
2
2
2
2
3
4
4
5
7
سهل جدا الدنمارك 4
3
3
3
3
4
5
5
5
6
6
5
5
7
8
سهل جدا كوريا الجنوبية 5
5
4
5
4
5
7
8
8
16
19
23
30
23
27
سهل جدا الولايات المتحدة 6
8
6
8
7
7
4
4
4
5
4
3
3
3
3
سهل جدا جورجيا 7
6
9
16
24
15
8
9
16
12
11
15
18
37
100
سهل جدا المملكة المتحدة 8
9
7
7
6
8
10
7
7
4
5
6
6
6
9
سهل جدا النرويج 9
7
8
6
9
6
9
6
6
8
10
10
11
9
5
سهل جدا السويد 10
12
10
9
8
11
14
13
14
14
18
17
14
13
14
سهل جدا ليتوانيا 11
14
16
21
20
24
17
27
27
23
26
28
26
16
15
سهل جدا ماليزيا 12
15
24
23
18
18
6
12
18
21
23
20
24
25
21
سهل جدا موريشيوس 13
20
25
49
32
28
20
19
23
20
17
24
27
32
23
سهل جدا أستراليا 14
18
14
15
13
10
11
10
15
10
9
9
9
8
6
سهل جدا تايوان 15
13
15
11
11
19
16
16
25
33
46
61
50
47
35
سهل جدا الإمارات العربية المتحدة 16
11
21
26
31
22
23
26
33
40
33
46
68
77
69
سهل جدا مقدونيا الشمالية 17
10
11
10
12
30
25
23
22
38
32
71
75
92
81
سهل جدا إستونيا 18
16
12
12
16
17
22
21
24
17
24
22
17
17
16
سهل جدا لاتفيا 19
19
19
14
22
23
24
25
21
24
27
29
22
24
26
سهل جدا فنلندا 20
17
13
13
10
9
12
11
11
13
16
14
13
14
13
سهل جدا تايلاند 21
27
26
46
49
26
18
18
17
19
12
13
15
18
20
سهل جدا ألمانيا 22
24
20
17
15
14
21
20
19
22
25
25
20
21
19
سهل جدا كندا 23
22
18
22
14
16
19
17
13
7
8
8
7
4
4
سهل جدا أيرلندا 24
23
17
18
17
13
15
15
10
9
7
7
8
10
11
سهل جدا كازاخستان 25
28
36
35
41
77
50
49
47
59
63
70
71
63
86
سهل جدا آيسلندا 26
21
23
20
19
12
13
14
9
15
14
11
10
12
12
سهل جدا النمسا 27
26
22
19
21
21
30
29
32
32
28
27
25
30
32
سهل جدا روسيا 28
31
35
40
51
62
92
112
120
123
120
120
106
96
79
سهل جدا اليابان 29
39
34
34
34
29
27
24
20
18
15
12
12
11
10
سهل جدا إسبانيا 30
30
28
32
33
33
52
44
44
49
62
49
38
39
30
سهل جدا الصين 31
46
78
78
84*
90
96
91
91
79
89
83
83
93
91
سهل جدا فرنسا 32
32
31
29
27
31
38
34
29
26
31
31
31
35
44
سهل جدا تركيا 33
43
60
69
55
55
69
71
71
65
73
59
57
91
93
سهل جدا أذربيجان 34
25
57
65
63
80
70
67
66
54
38
33
96
99
98
سهل جدا إسرائيل 35
49
54
52
53
40
35
38
34
29
29
30
29
26
29
سهل جدا سويسرا 36
38
33
31
26
20
29
28
26
27
21
21
16
15
17
سهل جدا سلوفينيا 37
40
37
30
29*
51
33
35
37
42
53
54
55
61
63
سهل جدا رواندا 38
29
41
56
62
46
32
52
45
58
67
139
150
158
139
سهل جدا البرتغال 39
34
29
25
23
25
31
30
30
31
48
48
37
40
42
سهل جدا بولندا 40
33
27
24
25
32
45
55
62
70
72
76
74
75
54
سهل جدا جمهورية التشيك 41
35
30
27
36
44
75
65
64
63
74
75
56
52
41
سهل جدا هولندا 42
36
32
28
28
27
28
31
31
30
30
26
21
22
24
سهل جدا البحرين 43
62
66
63
65
53
46
42
38
28
20
18
—
—
—
سهل جدا صربيا 44
48
43
48
59
91
93
86
92
89
88
94
86
68
92**
سهل جدا سلوفاكيا 45
42
39
33
29*
37
49
46
48
41
42
36
32
36
37
سهل جدا بلجيكا 46
45
52
42
43
42
36
33
28
25
22
19
19
20
18
سهل جدا أرمينيا 47
41
47
38
35
45
37
32
55
48
43
44
39
34
46
سهل جدا مولدوفا 48
47
44
44
52
63
78
83
81
90
94
103
92
103
83
سهل جدا بيلاروس 49
37
38
37
44
57
63
58
69
68
58
85
110
129
106
سهل جدا الجبل الأسود 50
50
42
51
46
36
44
51
56
66
71
90
81
70
92**
سهل جدا كرواتيا 51
58
51
43
40
65
89
84
80
84
103
106
97
124
118
سهل جدا المجر 52
53
48
41
42
54
54
54
51
46
47
41
45
66
52
سهل جدا المغرب 53
60
69
68
75
71
87
97
94
114
128
128
129
115
102
سهل قبرص 54
57
53
45
47
64
39
36
40
37
40
—
—
—
—
سهل رومانيا 55
52
45
36
37
48
73
72
72
56
55
47
48
49
78
سهل كينيا 56
61
80
92
108
136
129
121
109
98
95
82
72
83
68
سهل كوسوفو 57
44
40
60
66
75
86
98
117
119
113
—
—
—
—
سهل إيطاليا 58
51
46
50
45
56
65
73
87
80
78
65
53
82
70
سهل تشيلي 59
56
55
57
48
41
34
37
39
43
49
40
33
28
25
سهل المكسيك 60
54
49
47
38*
39
53
48
53
35
51
56
44
43
73
سهل بلغاريا 61
59
50
39
38*
38
58
66
59
51
44
45
46
54
62
سهل السعودية 62
92
92
94
82
49
26
22
12
11
13
16
23
38
38
سهل الهند 63
77
100
130
130
142
134
132
132
134
133
122
120
134
116
سهل أوكرانيا 64
71
76
80
83
96
112
137
152
145
142
145
139
128
124
سهل بورتوريكو 65
64
64
55
57
47
40
41
43
47
35
35
28
19
22
سهل بروناي 66
55
56
72
84*
101
59
79
83
112
96
88
78
—
—
سهل كولومبيا 67
65
59
53
54
34
43
45
42
39
37
53
66
79
66
سهل عمان 68
78
71
66
70
66
47
47
49
57
65
57
49
55
51
سهل أوزبكستان 69
76
74
87
87
141
146
154
166
150
150
138
138
147
138
سهل فيتنام 70
69
68
82
90
78
99
99
98
78
93
92
91
104
99
سهل جامايكا 71
75
70
67
64
58
94
90
88
81
75
63
63
50
43
سهل لوكسمبورغ 72
66
63
59
61
59
60
56
50
45
64
50
42
—
—
سهل إندونيسيا 73
73
72
91
109
114
120
128
129
121
122
129
123
135
115
سهل كوستاريكا 74
67
61
62
58
83
102
110
121
125
121
117
115
105
89
سهل الأردن 75
104
103
118
113
117
119
106
96
111
100
101
80
78
74
سهل بيرو 76
68
58
54
50
35
42
43
41
36
56
62
58
65
71
سهل قطر 77
83
83
83
68
50
48
40
36
50
39
37
—
—
—
سهل تونس 78
80
88
77
74
60
51
50
46
55
69
73
88
80
58
سهل اليونان 79
72
67
61
60
61
72
78
100
109
109
96
100
109
80
سهل قيرغيزستان 80
70
77
75
67
102
68
70
70
44
41
68
94
90
84
سهل منغوليا 81
74
62
64
56
72
76
76
86
73
60
58
52
45
61
سهل ألبانيا 82
63
65
58
97*
68
90
85
82
82
82
86
136
120
117
سهل الكويت 83
97
96
102
101*
86
104
82
67
74
61
52
40
46
47
سهل جنوب إفريقيا 84
82
82
74
73
43
41
39
35
34
34
32
35
29
28
سهل زامبيا 85
87
85
98
97*
111
83
94
84
76
90
100
116
102
67
سهل بنما 86
79
79
70
69
52
55
61
61
72
77
81
65
81
57
سهل بوتسوانا 87
86
81
71
72
74
56
59
54
52
45
38
51
48
40
سهل مالطا 88
84
84
76
80
94
103
102
—
—
—
—
—
—
—
سهل بوتان 89
81
75
73
71
125
141
148
142
142
126
124
119
138
104
سهل البوسنة والهرسك 90
89
86
81
79
107
131
126
125
110
116
119
105
95
87
سهل السلفادور 91
85
73
95
86
109
118
113
112
86
84
72
69
71
76
سهل سان مارينو 92
88
93
79
76
93
81
—
—
—
—
—
—
—
—
سهل سانت لوسيا 93
93
91
86
77
100
64
53
52
53
36
34
34
27
—
سهل نيبال 94
110
105
107
99
108
105
108
107
116
123
121
111
100
55
سهل الفلبين 95
124
113
99
103
95
108
138
136
148
144
140
133
126
113
سهل غواتيمالا 96
98
97
88
81
73
79
93
97
101
110
112
114
118
109
سهل توغو 97
137
156
154
150
149
157
156
162
160
165
163
156
151
149
متوسط ساموا 98
90
87
89
96
67
61
57
60
61
57
64
61
41
39
متوسط سريلانكا 99
100
111
110
107
99
85
81
89
102
105
102
101
89
75
متوسط سيشل 100
96
95
93
95
85
80
74
103
95
111
104
90
84
—
متوسط الأوروغواي 101
95
94
90
92
82
88
89
90
124
114
109
98
64
85
متوسط فيجي 102
101
101
97
88*
81
62
60
77
62
54
39
36
31
34
متوسط تونغا 103
91
89
85
78
69
57
62
58
71
52
43
47
51
36
متوسط ناميبيا 104
107
106
109
101*
88
98
87
78
69
66
51
43
42
33
متوسط ترينيداد وتوباغو 105
105
102
96
88*
79
66
69
68
97
81
80
67
59
—
متوسط طاجيكستان 106
126
123
128
132
166
143
141
147
139
152
159
153
133
—
متوسط فانواتو 107
94
90
84
94
76
74
80
76
60
59
60
62
58
49
متوسط باكستان 108
136
147
144
138
128*
110
107
105
83
85
77
76
74
60
متوسط مالاوي 109
111
110
133
141
164
171
157
145
133
132
134
127
110
96
متوسط ساحل العاج 110
122
139
142
142
147
167
177
167
169
168
161
155
141
145
متوسط دومينيكا 111
103
98
101
91
97*
77
68
65
88
83
74
77
72
—
متوسط جيبوتي 112
99
154
171
171
155
160
171
170
158
163
153
146
161
—
متوسط أنتيغوا وباربودا 113
112
107
113
104
89
71
63
57
64
50
42
41
33
—
متوسط مصر 114
120
128
122
131
112
128
109
110
94
106
114
126
165
141
متوسط جمهورية الدومينيكان 115
102
99
103
93
84
117
116
108
91
86
97
99
117
103
متوسط أوغندا 116
127
122
115
122
150
132
120
123
122
112
111
118
107
72
متوسط فلسطين 117
116
114
140
129
143
138
135
131
135
139
131
117
127
125
متوسط غانا 118
114
120
108
114*
70
67
64
63
67
92
87
87
94
82
متوسط باهاماس 119
118
119
121
106
97*
84
77
85
77
68
55
—
—
—
متوسط بابوا غينيا الجديدة 120
108
109
119
145
133
113
104
101
103
102
95
84
57
64
متوسط إسواتيني 121
117
112
111
105
110
123
123
124
118
115
108
95
76
—
متوسط ليسوتو 122
106
104
100
114*
128*
136
136
143
138
130
123
124
114
97
متوسط السنغال 123
141
140
147
153
161
178
166
154
152
157
149
162
146
132
متوسط البرازيل 124
109
125
123
116
120
116
130
126
127
129
125
122
121
119
متوسط باراغواي 125
113
108
106
100
92
109
103
102
106
124
115
103
112
88
متوسط الأرجنتين 126
119
117
116
121
124
126
124
113
115
118
113
109
101
77
متوسط إيران 127
128
124
120
118
130
152
145
144
129
137
142
135
119
108
متوسط باربادوس 128
129
132
117
119
106
91
88
—
—
—
—
—
—
—
متوسط الإكوادور 129
123
118
114
117
115
135
139
130
130
138
136
128
123
107
متوسط سانت فينسنت والغرينادين 130
130
129
125
111
103
82
75
75
75
70
66
54
85
—
متوسط نيجيريا 131
146
145
169
169
170
147
131
133
137
125
118
108
108
94
متوسط النيجر 132
143
144
150
160
168
176
176
173
173
174
172
169
160
150
متوسط هندوراس 133
121
115
105
110
104*
127
125
128
131
141
133
121
111
112
متوسط غيانا 134
134
126
124
137
123
115
114
114
100
101
105
104
136
105
متوسط بليز 135
125
121
112
120
118
106
105
93
99
80
78
59
56
—
متوسط جزر سليمان 136
115
116
104
112
87
97
92
74
96
104
89
79
69
53
متوسط الرأس الأخضر 137
131
127
129
126
122
121
122
119
132
146
143
132
125
—
متوسط موزمبيق 138
135
138
137
133
127
139
146
139
126
135
141
134
140
110
متوسط سانت كيتس ونيفيس 139
140
134
134
124
121
101
96
95
87
76
67
64
44
—
متوسط زيمبابوي 140
155
159
161
155
171
170
173
171
157
159
158
152
153
126
متوسط تنزانيا 141
144
137
132
139
131
145
134
127
128
131
127
130
142
140
متوسط نيكاراغوا 142
132
131
127
125
119
124
119
118
117
117
107
93
67
59
متوسط لبنان 143
142
133
126
123
104*
111
115
104
113
108
99
85
86
95
متوسط كمبوديا 144
138
135
131
127
135
137
133
138
147
145
135
145
143
133
متوسط بالاو 145
133
130
136
136
113
100
111
116
120
97
91
82
62
—
متوسط غرينادا 146
147
142
138
135
126
107
100
73
92
91
84
70
73
—
متوسط المالديف 147
139
136
135
128
116
95
95
79
85
87
69
60
53
31
تحت المعدل مالي 148
145
143
141
143*
146
155
151
146
153
156
166
158
155
146
تحت المعدل بنين 149
153
151
155
158
151
174
175
175
170
172
169
151
137
129
تحت المعدل بوليفيا 150
156
152
149
157
157
162
155
153
149
161
150
140
131
111
تحت المعدل بوركينا فاسو 151
151
148
146
143*
167
154
153
150
151
147
148
161
163
154
تحت المعدل موريتانيا 152
148
150
160
168
176
173
167
159
165
166
160
157
148
127
تحت المعدل جزر مارشال 153
150
149
143
140
139
114
101
106
108
98
93
89
87
48
تحت المعدل لاوس 154
154
141
139
134
148
159
163
165
171
167
165
164
159
147
تحت المعدل غامبيا 155
149
146
145
151
138
150
147
149
146
140
130
131
113
—
تحت المعدل غينيا 156
152
153
163
165
169
175
178
179
179
173
171
166
157
144
تحت المعدل الجزائر 157
157
166
156
163
154
153
152
148
136
136
132
125
116
128
تحت المعدل ميكرونيسيا 158
160
155
151
148
145
156
150
140
141
127
126
112
106
56
تحت المعدل إثيوبيا 159
159
161
159
146
132
125
127
111
104
107
116
102
97
101
تحت المعدل جزر القمر 160
164
158
153
154
159
158
158
157
159
162
155
146
144
—
تحت المعدل مدغشقر 161
161
162
167
164
163
148
142
137
140
134
144
149
149
131
تحت المعدل سورينام 162
165
165
158
156
162
161
164
158
161
155
146
142
122
—
تحت المعدل سيراليون 163
163
160
148
147
140
142
140
141
143
148
156
160
168
136
تحت المعدل كيريباتي 164
158
157
152
149
134
122
117
115
93
79
79
73
60
45
تحت المعدل ميانمار 165
172
171
170
167
177
182
—
—
—
—
—
—
—
—
تحت المعدل بوروندي 166
168
164
157
152
152
140
159
169
181
176
177
174
166
143
تحت المعدل الكاميرون 167
166
163
166
172
158
168
161
161
168
171
164
154
152
130
تحت المعدل بنغلاديش 168
176
177
176
174
173
130
129
122
107
119
110
107
88
65
تحت المعدل الغابون 169
169
167
164
162
144
163
170
156
156
158
151
144
132
—
تحت المعدل ساو تومي وبرينسيب 170
170
169
162
166
153
169
160
163
178
180
176
163
169
123
تحت المعدل السودان 171
162
170
168
159
160
149
143
135
154
154
147
143
154
151
تحت المعدل العراق 172
171
168
165
161
156
151
165
164
166
153
152
141
145
114
تحت المعدل أفغانستان 173
167
183
183
177
183
164
168
160
167
160
162
159
162
122
تحت المعدل غينيا بيساو 174
175
176
172
178
179
180
179
176
176
181
179
176
173
—
تحت المعدل ليبيريا 175
174
172
174
179
174
144
149
151
155
149
157
170
—
—
تحت المعدل سوريا 176
179
174
173
175
175
165
144
134
144
143
137
137
130
121
تحت المعدل أنغولا 177
173
175
182
181
181
179
172
172
163
169
168
167
156
135
تحت المعدل غينيا الاستوائية 178
177
173
178
180
165
166
162
155
164
170
165
165
150
—
تحت المعدل هايتي 179
182
181
181
182
180
177
174
174
162
151
154
148
139
134
تحت المعدل الكونغو 180
180
179
177
176
178
185
183
181
177
179
178
175
171
148
تحت المعدل تيمور الشرقية 181
178
178
175
173
172
172
169
168
174
164
170
168
174
142
تحت المعدل تشاد 182
181
180
180
183
185
189
184
183
183
178
175
173
172
152
تحت المعدل جمهورية الكونغو الديمقراطية 183
184
182
184
184
184
183
181
178
175
182
181
178
175
155
تحت المعدل جمهورية إفريقيا الوسطى 184
183
184
185
185
187
188
185
182
182
183
180
177
167
153
تحت المعدل جنوب السودان 185
185
187
186
187
186
186
—
—
—
—
—
—
—
—
تحت المعدل ليبيا 186
186
185
188
188
188
187
—
—
—
—
—
—
—
—
تحت المعدل اليمن 187
187
186
179
170
137
133
118
99
105
99
98
113
98
90
تحت المعدل فنزويلا 188
188
188
187
186
182
181
180
177
172
177
174
172
164
120
تحت المعدل إريتريا 189
189
189
189
189
189
184
182
180
180
175
173
171
170
137
تحت المعدل الصومال 190
190
190
190
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— * - رتبة مشتركة مع دولة أخرى ** – اتحاد صربيا والجبل الأسود ملحوظة: الترتيب مأخوذ من التقرير السنوي للمؤشر. ترتيب الدول العربية حسب تقرير 2020
المرتبة* فرق** البلد النقاط فرق** التصنيف
سهل جدا
16
▼ 5
الإمارات
80.9
0.38-
43
▲ 19
البحرين
76.0
6.15+
53
▲ 7
المغرب
73.4
2.38+
سهل
62
▲ 30
السعودية
71.6
8.1+
68
▲ 10
عمان
70.0
2.81+
75
▲ 29
الأردن
69.0
8.02+
77
▲ 5
قطر
68.7
2.67+
78
▲ 12
تونس
68.7
4.93+
83
▲ 14
الكويت
67.4
5.2+
متوسط
112
▲ 40
جيبوتي
60.5
8.96+
114
▲ 16
مصر
60.1
3.75+
117
▲ 4
فلسطين
60.0
1.78+
143
▼ 3
لبنان
54.3
0.06-
تحت المعدل
152
▼ 4
موريتانيا
51.1
0.89-
157 الجزائر
48.60
0.47-
160
▲ 4
جزر القمر
47.9
0.76-
171
▼ 9
السودان
44.8
4.04-
172
▼ 1
العراق
44.7
0.02-
176
▲ 3
سوريا
42.0
0.43+
186 ليبيا
32.7
0.74-
187 اليمن
31.8
0.61-
190 الصومال
20.0
0.04-
* المرتبة من أصل 190 دولة ** الفرق مقارنة مع سنة 2019
شرح مبسط
مؤشر سهولة ممارسة الأعمال هو مؤشر أنشأه سيمون دانكوف من مجموعة البنك الدولي في سنة 2003. تم إجراء البحث الأكاديمي للتقرير بالاشتراك مع البروفيسورين أوليفر هارت وأندري شليفر.[1][2] الحصول على المراتب الأولى (وهي قيمة عددية منخفضة) يشير إلى وضع أفضل، عادة ما يعني إجراءات إدارية أبسط بالنسبة للمستثمرين أوالشركات وحماية أقوى لحقوق الملكية. تُظهِر الأبحاث التجريبية التي يمولها البنك الدولي لإنجاز المؤشر أن تأثير النمو الاقتصادي على الدول لتحسين نتائجها في هذا المؤشر قوي.[3][4][5][6]
2025-11-15 16:38:43
💬 التعليقات
شارك رأيك وآرائك معنا
لم يعلق أحد حتى الآن
كن أول من يبدي رأيه
✍️ أضف تعليقك