تم النشر اليوم [dadate] | تعريف القانون العام من 4 نقاط

مجال تطبيق القانون الدستوري والمحكمة الدستورية العليا

مجال تطبيق القانون الدستوري من خلال المحكمة الدستورية التي تفصل في دستورية القرارات والقوانين ومدى موافقتها للمبادئ العامة والأساسية في الدستور، فتكون المحكمة الدستورية جهة للتحكيم في ما يصدر من السلطة التنفيذية من قرارات، وما يصدر من السلطة التشريعية من قوانين، وذلك كضمانة لمراعاة تطبيق المبادئ الدستورية في كل ما يرفع لها من أمور في دعاوى للحكم بدستوريتها من عدمه، وتتميز أحكام المحكمة الدستورية العليا بأن أحكامها لها صفة العموم وليست صفة الخصوص في الأحكام، بمعنى أن الحكم بصدور عدم الدستورية لقرار ما، يصبح سارياً في حق أصحاب المراكز القانونية المماثلة، ويكتفى لأصحابها الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم أو الاستناد إلى منطوق حكم المحكمة الدستورية وتاريخه وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية ليكون ساري المفعول لكل أصحاب الحالات المماثلة دون رفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية لاستصدار أحكام لصالحهم في هذا الخصوص من خلال نسخة الجريدة الرسمية المنشور بها الحكم.

مجال تطبيق القانون الجنائي ومحكمة النقض

ويوضع القانون الجنائي في موضع بين القانون العام والخاص ، فمن جهة التصرفات الخاصة للمخالفين للقانون في حق الأفراد أو حق المجتمع فإنهم يعاقبون على التصرفات الشخصية المخالفة للقانون وتطبق عليهم الأحكام العقابية من خلال السلطة العامة التي تنفرد باستخدام القوة لإنفاذ القانون وأحكامه بدءاً من تحصيل الغرامات المالية كعقوبة مالية، ومرورًا بتنفيذ عقوبة الحبس وانتهاءً بعقوبة الإعدام التي على رأس قمة العقوبات في أي مجتمع، والجهات المختصة بتطبيق القانون الجنائي هي الشرطة بدءاً من التحقيقات التي تجريها وتثبتها في محاضر تحقيقاتها ثم تحيلها للنيابة العامة لتباشر التحقيق فيها لإقامة الدعوى العامة في القضايا الجنائية أما المحاكم الجنائية، التي ترتقي درجات التقاضي أمامها من المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف وأخيراً محكمة النقض التي تعد أحكامها مرجعاً في وضع القواعد القانونية من خلال ما يصدر من دوائر هذه المحكمة من أحكام، وما تقعد له مكاتبها الفنية من قواعد لكل من القضاة والمحامين والباحثين القانونيين.

مجال تطبيق القانون الإداري والمحكمة الإدارية العليا

وفي الدرجة التالية من سريان الأحكام يكون القضاء الإداري المطبق لأحكام القانون الإداري ومجال تطبيقه في نطاق المحاكمات التأديبية للموظفين العموميين العاملين في المؤسسات الحكومية بنظام العاملين المدنيين بالدولة أو في قطاع الأعمال الحكومي أو القطاع العام، أو بالهيئات الحكومية مثل الهيئات الدبلوماسية والقضائية والشرطية، وتختص بالتحقيقات فيها النيابة الإدارية ويساعد في إعداد التقارير الرقابية كل من الجهاز المركزي للمحاسبات بوصفه جهة رقابية مالية محاسبية، والرقابة الإدارية بوصفها من جهات الكشف عن الفساد، كما تختص المحكمة الإدارية وقضاء بمجلس الدولة بالنظر في طعون الجهات أو الأفراد من القرارات الإدارية من مختلف المواقع التنفيذية، وذلك إذا شابت القرارات عيب من عيوب التعسف أو مخالفة القانون، وتكون أحكام المحكمة الإدارية العليا هي الأحكام الصادرة من جهة الاختصاص مع مراعاة أن أحكامها لا يتم سريانها على أصحاب المراكز القانونية المتماثلة تلقائياً، وإنما يلزم لأصحاب الحالات المماثلة أن يرفعوا دعواهم أمام القضاء الإداري مع الاستناد للأحكام المماثلة للفصل في مطابقتها لعلة صدور الأحكام من المحكمة الإدارية العليا حتى يحوز أصحابها نفس الأحكام إن رأت المحكمة ذلك.

مفهوم القانون العام

من سمات القانون أنه يكون مجموعة من القواعد المجردة التي توضع بشكل موضوعي عام دون أي تخصيص لفرد أو جماعة، فالأصل في القانون هو التجرد من أي اعتبارات تمس بحيادية وعدالة القاعدة القانونية، والقانون العام هو القانون الذي يكون مجال تطبيقه من خلال قرارات الدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية، فيشمل القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون الجنائي بسبب انفراد الدولة لامتلاك القوة الملزمة بتنفيذ أحكام قانون العقوبات، ويتسع مجال القانون العام في التطبيق ليشمل مجموعة من الجهات العدلية للحكم بالقانون وتنفيذه كالتالي:
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا