سؤال و جواب | لا يجوز إلزام أحد بالإعلان عن ما هو محرم شرعا

تم النشر اليوم 07-12-2025 | سؤال و جواب | لا يجوز إلزام أحد بالإعلان عن ما هو محرم شرعا
السؤال هنالك قانون في الدول الأجنبية يمنع على أصحاب المجلات أو المواقع أن يرفضوا عرض إعلان معين في مجلاتهم أو مواقعهم باستشناء بعض الأشياء كالكحول. فلو تقدم له شخص ليعلن عنده ورفضه قد يعرضه لخطية مالية هامة، وأظن أن العقوبة قد تصل إلى السجن حسب ما أتذكر. وبالتالي يمكن أن يطلب أحدهم من صاحب الموقع أن يعرض إعلانا مرخصا في قانون هذه الدول ولكنه أمر غير جائز في الإسلام. قلتم بأن الاشتراك في قوقل أدسنس غير جائز لأن صاحب الموقع لا يستطيع أن يتحكم في الاعلانات التي تظهر والتي قد تكون محرمة. لكن أدسنس بذاتها تتعلل بهذا القانون و تقول إنه من الممنوع عليها أن ترفض قبول الإعلانات حسب قانون منع رفض البيع. فهل هذا السبب يجعل المشاركة في هذا البرنامج جائزة؟من ناحية أخرى، هل يجوز لأصحاب المواقع الراغبين في الإعلان في مواقعهم أن يقبلوا كل أنواع الإعلانات الجائز منها والمحرم بسبب ذلك القانون؟ فالظاهر أنه هنالك حلان لا ثالث لهما: إما قبول الإعلان للكل أو عدم الإعلان جملة وهو ما يفوت علينا مصدر رزق. كما يجب الإشارة أن هذا الشق الثاني من السؤال (حول تخصيص صاحب الموقع فضاء إعلاني في موقعه) ينبغي أن يخضع لمزيد من الاستشارة القانونية، حيث أعتقد أنه يمكن تخصيص قانون عام للموقع ينطبق على الناس كلهم كذكر الأشياء المحرمة التي لا يمكن عرضها، أو ذكر عبارة "يعمل حسب الشريعة الإسلامية" ولست متأكدا من هذا إلى الآن. ولست أدري كيف سيكون رد فعل الناس إذا وجدوا مثل تلك العبارات في موقع خاص بالبلدان الأجنبية التي تعودوا فيها أن تقبل كل المواقع باعتبار أن كل شيء جائز عندهم. ورغم ذلك، أرجو الإجابة على سؤالي فأنا ليس لي لا مال و لا وسيلة دفع إلكترونية للقيام بهذه الاستشارة القانونية. الإجابــة فهذا القانون في ذاته لا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإنه لا يجوز إلزام أحد بالإعلان عن ما هو محرم شرعا . ومثل هذا القانون لا يسوغ للمسلم الإعلان عن شيء محرم، طالما أن بمقدوره أن يتجنب هذه العملية بالكلية. وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ، ، . وأما مسألة الاستشارة القانونية المشار إليها في السؤال، فليس هذا من تخصصنا ولا مجال علمنا. . فهذا القانون في ذاته لا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإنه لا يجوز إلزام أحد بالإعلان عن ما هو محرم شرعا . ومثل هذا القانون لا يسوغ للمسلم الإعلان عن شيء محرم، طالما أن بمقدوره أن يتجنب هذه العملية بالكلية. وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ، ، . وأما مسألة الاستشارة القانونية المشار إليها في السؤال، فليس هذا من تخصصنا ولا مجال علمنا. .