شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اخر المشاهدات
اخر بحث
الرئيسية
آخر تحديث منذ 5 ثوانى
3 مشاهدة
سؤال و جواب | حكم الاستئجار المتبادل السؤال فضلية الشيخ توجد شركة تشترك فيها بمبلغ من المال وتعطيك % يوميا من رأس المال مقابل عمل محدد ولمدة سنة، وهم يقولون إن رأس المال ثمن العضوية ، فللعضوية امتيازات خاصة "كحصولي على مقالات وإمكانية وضعي لإعلان في موقعهم " أما % فهو ثمن العمل الذي أقوم به، علما أن مجال عمل هذه الشركة التسويق و الدعاية و الإعلان وحسب أنظمتها فلا يوجد في إعلانتها مخالفة لشريعة ، فما حكم الاشتراك بها. وجزاكم الله خيرا الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالذي يبدو من ظاهر السؤال أن هذه المعاملة استئجار متبادل بين المشترك والشركة المذكورة. فالمشترك يقوم باستئجار الشركة بمبلغ معين في مقابل أن ترسل له مقالات وأن تعرض إعلاناته على موقعها في الانترنت، وهي تستأجره في عمل محدد -لم يذكره- مقابل أن يحصل على مبلغ معلوم قدر ب% من قيمة ما دفع، والمستفيد الأكبر في هذه المعاملة هو الشركة وعلى كلٍ إذا لم يكن نشاط الشركة محظورا فلا مانع من الاشتراك بشرط أن لا يكون هذا الاشتراك من الطرفين مشروطا في العقد بمعنى تعليق عقد على عقد؛ لأن ذلك ممنوع في العقود لحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. رواه أحمد. والله اعلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالذي يبدو من ظاهر السؤال أن هذه المعاملة استئجار متبادل بين المشترك والشركة المذكورة. فالمشترك يقوم باستئجار الشركة بمبلغ معين في مقابل أن ترسل له مقالات وأن تعرض إعلاناته على موقعها في الانترنت، وهي تستأجره في عمل محدد -لم يذكره- مقابل أن يحصل على مبلغ معلوم قدر ب% من قيمة ما دفع، والمستفيد الأكبر في هذه المعاملة هو الشركة وعلى كلٍ إذا لم يكن نشاط الشركة محظورا فلا مانع من الاشتراك بشرط أن لا يكون هذا الاشتراك من الطرفين مشروطا في العقد بمعنى تعليق عقد على عقد؛ لأن ذلك ممنوع في العقود لحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. رواه أحمد. والله اعلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالذي يبدو من ظاهر السؤال أن هذه المعاملة استئجار متبادل بين المشترك والشركة المذكورة. فالمشترك يقوم باستئجار الشركة بمبلغ معين في مقابل أن ترسل له مقالات وأن تعرض إعلاناته على موقعها في الانترنت، وهي تستأجره في عمل محدد -لم يذكره- مقابل أن يحصل على مبلغ معلوم قدر ب% من قيمة ما دفع، والمستفيد الأكبر في هذه المعاملة هو الشركة وعلى كلٍ إذا لم يكن نشاط الشركة محظورا فلا مانع من الاشتراك بشرط أن لا يكون هذا الاشتراك من الطرفين مشروطا في العقد بمعنى تعليق عقد على عقد؛ لأن ذلك ممنوع في العقود لحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. رواه أحمد. والله اعلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالذي يبدو من ظاهر السؤال أن هذه المعاملة استئجار متبادل بين المشترك والشركة المذكورة. فالمشترك يقوم باستئجار الشركة بمبلغ معين في مقابل أن ترسل له مقالات وأن تعرض إعلاناته على موقعها في الانترنت، وهي تستأجره في عمل محدد -لم يذكره- مقابل أن يحصل على مبلغ معلوم قدر ب% من قيمة ما دفع، والمستفيد الأكبر في هذه المعاملة هو الشركة وعلى كلٍ إذا لم يكن نشاط الشركة محظورا فلا مانع من الاشتراك بشرط أن لا يكون هذا الاشتراك من الطرفين مشروطا في العقد بمعنى تعليق عقد على عقد؛ لأن ذلك ممنوع في العقود لحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. رواه أحمد. والله اعلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالذي يبدو من ظاهر السؤال أن هذه المعاملة استئجار متبادل بين المشترك والشركة المذكورة. فالمشترك يقوم باستئجار الشركة بمبلغ معين في مقابل أن ترسل له مقالات وأن تعرض إعلاناته على موقعها في الانترنت، وهي تستأجره في عمل محدد -لم يذكره- مقابل أن يحصل على مبلغ معلوم قدر ب% من قيمة ما دفع، والمستفيد الأكبر في هذه المعاملة هو الشركة وعلى كلٍ إذا لم يكن نشاط الشركة محظورا فلا مانع من الاشتراك بشرط أن لا يكون هذا الاشتراك من الطرفين مشروطا في العقد بمعنى تعليق عقد على عقد؛ لأن ذلك ممنوع في العقود لحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. رواه أحمد. والله اعلم فالذي يبدو من ظاهر السؤال أن هذه المعاملة استئجار متبادل بين المشترك والشركة المذكورة. فالمشترك يقوم باستئجار الشركة بمبلغ معين في مقابل أن ترسل له مقالات وأن تعرض إعلاناته على موقعها في الانترنت، وهي تستأجره في عمل محدد -لم يذكره- مقابل أن يحصل على مبلغ معلوم قدر ب% من قيمة ما دفع، والمستفيد الأكبر في هذه المعاملة هو الشركة وعلى كلٍ إذا لم يكن نشاط الشركة محظورا فلا مانع من الاشتراك بشرط أن لا يكون هذا الاشتراك من الطرفين مشروطا في العقد بمعنى تعليق عقد على عقد؛ لأن ذلك ممنوع في العقود لحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. رواه أحمد. والله اعلم
2025-11-15 16:38:43
غسيل سجاد رخيص كفالة يومين – نغطي الكويت

💬 التعليقات

شارك رأيك وآرائك معنا

لم يعلق أحد حتى الآن

كن أول من يبدي رأيه

✍️ أضف تعليقك

⚠️ تذكير مهم: التعليقات ستظهر بالكامل، تجنب مشاركة بيانات خاصة أو محتوى غير لائق

0/500
captcha verification
الاخر بحثا

مواقعنا

تعرف على - اتصل بى - قريب - عربى - نرمى - مصبغة - حراج - الدليل الصحى العربى - أخبار - مجلس - دليل الأطباء الكويتي - دليل الأطباء السعودي - دليل الأطباء الإماراتي - دليل الأطباء العماني - دليل الأطباء البحريني - دليل الأطباء القطري - دليل الأطباء الأردني - دليل الأطباء اللبناني - دليل الأطباء السوري - دليل الأطباء المصري - دليل الأطباء المنوع -