سؤال و جواب | حكم العمل في شركة تتعامل مع خبراء كفار

تم النشر اليوم 05-12-2025 | سؤال و جواب | حكم العمل في شركة تتعامل مع خبراء كفار
السؤال أنا أعمل بشركة المغربي الزراعية ولي سؤالان، الأول أن هذه الشركة تتعامل مع خبراء يهود كما أنهم يبيعون بعض منتجاتهم مثل العنب لشركات يشك في أنها تستخدمها في تصنيع الخمور فهل عملي هذا جائز ؟؟؟ السؤال الثاني : أنني أعمل في هذه الشركة ولي تعاملات مع شركات أخرى ولكن لا يتم تسيير العمل إلا بدفع رشاوى لهذه الشركات أو في الميناء و إذا لم نقم بدفع هذه الرشاوى يتوقف سير العمل، فما الحكم الشرعي أعزكم الله ؟؟؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا حرج عليك في العمل في هذه الشركة إلا إذا كان تعامل هذه الشركة مع هؤلاء الخبراء يضر بالمسلمين أو تبين لك أنها تبيع محاصيلها لمن يستخدمها في صناعة الخمر وكان في عملك إعانة على ذلك. ولا يجوز دفع الرشوة إذا توصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، أما إذا دفعها الإنسان للتوصل لحقه والذي لا يستطيع الحصول عليه بدونها فلا حرج في ذلك، والإثم والحالة هذه على الآخذ دون المعطي.  وراجع ، و، والفتوى رقم : . . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا حرج عليك في العمل في هذه الشركة إلا إذا كان تعامل هذه الشركة مع هؤلاء الخبراء يضر بالمسلمين أو تبين لك أنها تبيع محاصيلها لمن يستخدمها في صناعة الخمر وكان في عملك إعانة على ذلك. ولا يجوز دفع الرشوة إذا توصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، أما إذا دفعها الإنسان للتوصل لحقه والذي لا يستطيع الحصول عليه بدونها فلا حرج في ذلك، والإثم والحالة هذه على الآخذ دون المعطي.  وراجع ، و، والفتوى رقم : . . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا حرج عليك في العمل في هذه الشركة إلا إذا كان تعامل هذه الشركة مع هؤلاء الخبراء يضر بالمسلمين أو تبين لك أنها تبيع محاصيلها لمن يستخدمها في صناعة الخمر وكان في عملك إعانة على ذلك. ولا يجوز دفع الرشوة إذا توصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، أما إذا دفعها الإنسان للتوصل لحقه والذي لا يستطيع الحصول عليه بدونها فلا حرج في ذلك، والإثم والحالة هذه على الآخذ دون المعطي.  وراجع ، و، والفتوى رقم : . . فلا حرج عليك في العمل في هذه الشركة إلا إذا كان تعامل هذه الشركة مع هؤلاء الخبراء يضر بالمسلمين أو تبين لك أنها تبيع محاصيلها لمن يستخدمها في صناعة الخمر وكان في عملك إعانة على ذلك. ولا يجوز دفع الرشوة إذا توصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، أما إذا دفعها الإنسان للتوصل لحقه والذي لا يستطيع الحصول عليه بدونها فلا حرج في ذلك، والإثم والحالة هذه على الآخذ دون المعطي.  وراجع ، و، والفتوى رقم : . .