سؤال وجواب | حكم بيع اللألعاب وحساباتها إذا منعت الشركة من ذلك ، حكم لعبة بووم بيج .

أنا شاب ، عمري 18 سنة ، كنت ألعب ألعاب الهاتف بكثرة ، وخصوصا 3 ألعاب ، هم : كلاش أوف كلانز ، وبووم بيج ، وأفابيل ، والآن بعد أن دخلت الجامعة لم يتبق لدي وقت فراغ للعبهم ، لهذا قمت ببيع قريتين من أصل ثلاثة قريات كلاش اوف كلانز ، وأنوي بيع الأخرى ، وبيع باقي الألعاب كذلك ، فهل في ذلك مانع شرعي؟ مع العلم أن سياسة الشركة تنص على أنه يمنع بيعها ، والاتجار بها ، ولكن حقيقة الحال أني أبيع البريد الإلكتروني جيميل ، الذي ترتبط به اللعبة فهل هذا جائز؟ وفي حالة كان غير جائز هل تنتفي العلة إن لم تنص الشركة على منع بيعها؟.

الحمد لله.

أولا: أما لعبة (بووم بيج) تشتمل على بناء التماثيل ثم استمداد الطاقة منها، وهذا تقرير للشرك وترويج لعبادة الأوثان ، فلا يجوز اللعب بما كان كذلك.

ثانيا: إذا كانت اللعبة مباحة خالية من المحاذير الشرعية ، جاز بيعها وبيع حسابها، ولو منعت الشركة ذلك ؛ لأن من ملك شيئا –عينا أو منفعة – جاز له بيعها، فإن شرط عليه ألا يبيع فهو شرط غير معتبر عند جمهور الفقهاء؛ لأنه ينافي مقتضى البيع.

قال ابن قدامة رحمه الله : ” الرابع : اشتراط ما ينافي مقتضى البيع ، وهو على ضرين.

الضرب الثاني : أن يشترط غير العتق ، مثل أن يشترط أن لا يبيع ولا يهب.

فهذه وما أشبهها شروط فاسدة ، وهل يفسد بها البيع ؟ على روايتين.

قال القاضي : المنصوص عن أحمد : أن البيع صحيح ، وهو ظاهر كلام الخرقي ههنا ، وهو قول الحسن والشعبي والنخعي والحكم وابن أبي ليلى و أبي ثور.

والثانية : البيع فاسد.

” انتهى من “المغني” (4/309).

وفي “الموسوعة الفقهية “(6/ 185): ” تنقسم الشروط بالنسبة إلى الإلغاء إلى أقسام : منها شروط يلغى بها العقد مطلقا ، لمخالفتها نصا من كتاب أو سنة ، كما لو أقرض واشترط ربا على القرض.

ومنها شروط لاغية ولا تبطل العقد، كما إذا باع ثوبا ، على ألا يبيعه المشتري أو لا يهبه ، جاز البيع ويلغى الشرط ، كما هو الصحيح عند الحنفية” انتهى.

والله أعلم..