إذا مات مسلم ترك الصلاة في بلد الكفر ، أو مسلم ترك الصلاة في بلد الإسلام ، ما هو أسوأ من الآخر ؟ وهل من مات في بلد الكفر عنده عذر بعد الموت لأنه عاش في بيئة غير مسلمة لا يسمع الأذان - مثلاً - ؟ ..

الحمد لله.

أولاً: ترك الصلاة كفر أكبر ، يخرج التارك من ملة الإسلام بتركه لها ، وقد دلَّ على ذلك : القرآن ، والسنَّة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم.

قال الله تبارك وتعالى : (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ.

إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ.

فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ.

عَنِ الْمُجْرِمِينَ.

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ.

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ) المدثر/ 38 – 43.

وعَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ).

رواه مسلم ( 82 ).

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : "مَن مات مِن المكلفين وهو لا يصلي : فهو كافر ، لا يُغسَّل ، ولا يصلَّى عليه ، ولا يُدفن في مقابر المسلمين ، ولا يرثه أقاربه ، بل ماله لبيت مال المسلمين في أصح أقوال العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح ، من حديث بريدة رضي الله عنه.

وقال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رحمه الله تعالى : " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأفعال تركه كفر إلا الصلاة " ، والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة.

وهذا فيمن تركها كسلا ولم يجحد وجوبها ، وأما من جحد وجوبها : فهو كافر ، مرتد عن الإسلام ، عند جميع أهل العلم" انتهى.

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 10 / 250 ).

ثانياً: لا فرق بين يموت تاركاً للصلاة وهو في بلاد المسلمين ، أو وهو في بلاد الكفار ، إلا أن إثمه قد يزيد في حال وجوده بين أظهر المسلمين ؛ لما يراه من صلاة الناس ؛ ولما يسمعه من النداء لها في كل حين.

ثالثاً: قد يسلم بعض الناس ويعيش في دولة كافرة ولا يدري شيئاً عن أركان الإسلام وواجباته كالصلاة وغيرها ، وهذا يُتصور فيمن نشأ في بادية بعيدة عن العلم والمسلمين ، أو في أدغال الغابات ونحو ذلك فهذا لا يحكم بكفره ، بل ولا إثمه ، لأنه معذور بالجهل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : لكن مِن الناس مَن يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به ، فلا يُحكم بكفر أحدٍ حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة ، كما قال تعالى : ( لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) ، ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه ، أو لم يعلم أن الخمر حرام : لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا ، وتحريم هذا ، بل ولم يعاقب ، حتى تبلغه الحجة النبوية.

" مجموع الفتاوى " ( 11 / 406 ).

وقال ابن حزم رحمه الله : ولا خلاف في أن امرءً لو أسلم ، ولم يعلم شرائع الإسلام ، فاعتقد أن الخمر حلال ، وأن ليس على الإنسان صلاة ، وهو لم يبلغه حكم الله تعالى : لم يكن كافراً ، بلا خلاف يُعتد به ، حتى إذا قامت عليه الحجة فتمادى ، حينئذ بإجماع الأمة فهو كافر.

" المحلَّى " ( 11 / 206 ).

ويشترط في هذا الجهل أن لا يكون في قدرة صاحبه أن يدفعه بالسؤال وطلب العلم.

قال القرافي المالكي رحمه الله : القاعدة الشرعية دلَّت على أن كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل ؛ فإن الله تعالى بعث رسله إلى خلقه برسائله ، وأوجب عليهم كافة أن يعلموها ، ثم يعملوا بها ، فالعلم والعمل بها واجبان ، فمن ترك التعلم والعمل ، وبقي جاهلا : فقد عصى معصيتين ، لتركه واجبين.

" الفروق " ( 4 / 264 ).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إن هذا العذر لا يكون عذراً إلا مع العجز عن إزالته ، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها : لم يكن معذوراً.

" مجموع الفتاوى " ( 20 / 280 ).

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : وأما القادر على التعلم المفرِّطُ فيه ، والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي : فهذا الذي ليس بمعذور.

" أضواء البيان " ( 7/357 ).

والله أعلم.