لو أن شخصاً يعمل كسمسار ووسيط عقارات ، وكان وسيطاً بين بائع شقة ومشتري ، وسأل صاحب الشقة تريد تبيعها بكم فقال : مائة ألف ، فقال السمسار خلاص سأبيعها لك لكن الزيادة عن المائة ألف لي ، وتم البيع - بأن أجلس السمسار كليهما وقال للمشتري اتفق مع البائع - بمائة وخمسة آلاف دون أن يعلم المشترى بهذا الاتفاق فما حكم المال المكتسب للسمسار (5000 جنيه ) ؟.

الحمد لله.

لا حرج على السمسار في أخذ هذه الزيادة ، سواء علم المشتري بها أم لم يعلم.

وذلك أن قول المالك للسمسار: بع هذا بكذا وما زاد فهو لك ، مما رخص فيه جماعة من أهل العلم كما هو مذهب أحمد وإسحاق رحمهما ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وجعلوا ذلك شبيها بالمضاربة.

قال البخاري رحمه الله في صحيحه : " بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ : بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ ، فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ) " انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/86) : " إذا قال : بع هذا الثوب بعشرة , فما زاد عليها فهو لك صح , واستحق الزيادة ، وقال الشافعي : لا يصح.

ويدل لصحة هذا : أن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا , ولأنه يتصرف في ماله بإذنه , فصح شرط الربح له , كالمضارب والعامل في المساقاة " انتهى.

فأجاز الإمام أحمد ذلك ، وجعله شبيها بالمضاربة ، وأما الجمهور فمنعوا ذلك لجهالة أجرة السمسار في هذه المسألة ، فإنه لا يدرى كم سيأخذ.

والراجح جواز ذلك أخذا بما روي عن السلف في ذلك.

والله أعلم ..