ما تقولون فضيلتكم في كيفية إخراج الزكاة ‏‏، حيث إنني أملك محلاً تجاريّاً لبيع الأقمشة ، وقد حال الحول على البضاعة الموجودة بالمحل ، وهناك ديون متعلقة بالبضاعة الموجودة ، والمشتراة بالأجل ، بأن تم دفع جزء من قيمتها ، والباقي مؤجل ، وبعض الديون على المحل بالإضافة للمصاريف السنوية - كإيجار المحل ، ورسوم رخصة سنوية.

-.

وكذلك يوجد طلبيات في الطريق ، فهل تحسب قيمة البضاعة حتى يومنا هذا ، ويخصم منها قيمة الديون ، وقيمة البضائع التي في الطريق ، وتحسب قيمة الزكاة ، أم فقط قيمة البضاعة حتى يومنا هذا ؟.

الحمد لله.

أولاً: ينبغي التنبه إلى أن حول عروض التجارة هو حول النقود التي اشتريت بها تلك العروض.

فإذا امتلك التاجر نصاباً من النقود في شهر المحرم ، ثم اشترى به عروضاً للتجارة في رمضان ، فحول عروض التجارة يكون في المحرم التالي وليس في رمضان.

ويجوز لك أن تخرج زكاة بضاعتك أقمشة ، كما يجوز لك أن تخرجها نقوداً.

وأما الرسوم السنوية للرخصة ، وإيجار المحل فإن حل وقتهما وتم دفعهما قبل انتهاء حول الزكاة ، فلا زكاة فيها ، لأنه مال أنفق قبل انتهاء الحول ، أما إن تأخر دفعهما إلى ما بعد الحول فلا يخصمان من الأموال التي ستزكى.

ثالثا: أما الطلبيات التي في الطريق إليك ، فإن كنت قد اشتريت هذه الطلبيات وتم عقد البيع ، فهي داخلة في ملكك ، فتحسب من أموال الزكاة ، سواء دفعت ثمنها كله أو بعضه أو لم تدفع شيئاً ، لأن الديون ـ كما سبق لا تخصم من الأموال الزكوية.

أما إذا كنت لم تشترها بعد ، فلا تحسب في أموال الزكاة ، لأنها ليست ملكاً لك.

ولله أعلم.