قام شخص بالاستيلاء على أرضي لمدة 3 سنوات؛ مما اضطرني إلى مقاضاته أمام المحكمة المدنية -لا يوجد عندنا محكمة شرعية في تونس- فأصدرت حكمًا يقضي بالخروج، ومبلغ مالي يتضمن جملة المصاريف القانونية -محام.- وقيمة الاستغلال لمدة 3 سنوات، فهل في هذا المبلغ شبهة من حرام?.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فظاهر السؤال أن استيلاء هذا الشخص على الأرض كان غصبًا وظلمًا بغير حق، فإذا كان كذلك فمن حق صاحب الأرض الذي لجأ إلى المحكمة لتخليص أرضه أن يحصل على ما غرمه بالعدل في مقاضاته، ولوازمها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد.

اهـ.وعلل ذلك البهوتي بقوله في (كشاف القناع): لأنه تسبب في غرمه بغير حق.

اهـ.

وراجع للفائدة الفتوى رقم:

74340.

وكذلك من حقه أجرة المثل لأرضه المغصوبة طوال مدة الغصب، قال ابن قدامة في المغني: على الغاصب أجر الأرض منذ غصبها إلى وقت تسليمها، وهكذا كل ما له أجر، فعلى الغاصب أجر مثله، سواء استوفى المنافع، أو تركها حتى ذهبت؛ لأنها تلفت في يده العادية، فكان عليه عوضها، كالأعيان.

وراجع للفائدة الفتوى رقم:

48561.

وبذلك يُعرَف أنه لا حرج على السائل في أخذ ما قضت له به المحكمة من المبلغ المالي المتضمن لجملة المصاريف القانونية، وقيمة استغلال الأرض مدة الغصب، وهي 3 سنوات.والله أعلم..