فضيلة الشيخ أرجو منكم تقديم الفتوى والنصح بخصوص مرتبي الشهري أثابكم الله : تقدمت بملفي وعينت حسب شهادتي قبل ست سنوات، وقبل أن أباشر العمل تمت إحلاتي أنا والعديد من الذين تم قبولهم معي على الملاك الوظيفي من قبل القوة العاملة على أن يصرف لنا مرتب من دون مباشرة في العمل إلى حين صدور قرار بخصوص إعادة توزيعنا على الوظائف والمباشرة في العمل الأمر الذي لم يحدث إلى هذه الساعة، وخلال تلك الفترة كنت أبحث عن عمل آخر فحصلت على عقد كمعيد في إحدى كليات الجامعية التي تخرجت منها على أن يتم استدعائي حين الحاجة إلي، وبما أن عميد الكلية تربطني به قرابة لم يستدعني لمباشرة العمل وكان أحد شروط العقد أن لا أكون مرتبطا بعمل آخر فأخفيت عنهم أنني أتقاضى راتبا من القوة العاملة وصار لي مرتبان بدون المباشرة في أي منهما، وسؤالي فضيلة الشيخ: ما حكم المال الذي أتقضاه من كلا المرتبين، مع العلم فضيلة الشيخ أنه في حالة كانا أو أحدهما حراما فسوف أتوقف عن تقاضيهما وسوف أرجع كل مرتب أخدته إلى خزينة الدولة لتبرئة ذمتي أمام الله عز وجل راجيا من الله التقبل مني؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالأجير الخاص، ومنه الموظف إذا سلم نفسه للعمل استحق الأجرة ولو لم يوجد عمل، قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل.وراجع الفتوى رقم:

79241.

فهذا الحكم في الوظيفتين من جهة عدم المباشرة، لكن إذا كان قربك من المدير هو الذي جعلك لا تباشر العمل في الثانية، فهذا غير جائز ولا تستحق به الراتب عنها كما لا يجوز لك إخفاء أمر عملك الأول مادام ذلك مشترطا، لحديث: المسلمون على شروطهم.والله أعلم..