شاب عمري 31 عاما، أعمل بشركة ق.خ، تم التقديم في حجز قطعة أرض باسم الشركة التي أعمل بها وباسم شركة أخرى صاحبها ( شريك أ ) بهذه الشركة التي أعمل بها، الفكرة فكرة هذا( الشريك أ) صاحب الشركة الأخرى، وأنا لم أكن أعلم شيئا عن هذه الفرصة، ودراسة الجدوى للمشروع هو الذي قام بها طلب مني أن أحضر اوراقي الخاصة، وفي آخر يوم للتقديم ذهبنا للتقديم باسم الشركتين قام بالتقديم باسم شركته الخاصة، ورفضوا التقديم باسم الشركة التى أعمل بها لعدم وجود من له حق التقديم باسمها أو توكيل باسمى ( هذا الشريك أ من حقه التقديم باسم هذه الشركة، ولكن لايصح التقديم باسم شركته الخاص وباسم شركة أخرى ).

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كنت قد أقدمت على هذه الإجراءات على أن تكون هذه الأرض ملكاً للشركة كما يظهر لنا من كلامك، فإن مجرد كتابة هذه الأرض باسمك للاعتبارات المذكورة لا يجعل الأرض ملكاً لك ، ولكن إذا كنت قد قمت بعمل زائد في مقابل الإجراءات التي قمت بها، فمن حقك المطالبة بأجر المثل مقابل ما قمت به من مجهود ، فمجرد استخدام شخص لاسم شخص آخر في شراء قطعة أرض أو نحو ذلك داخل فيما يعرف عند المتقدمين بثمن الجاه، وقد اختلف العلماء في أخذ ثمن هذا السعي بين قائل بالتحريم بإطلاق، وقائل بالكراهة، ومفصل فيه بأنه إذا كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة أو تعب أو سفر جاز له أخذ أجرة المثل، وإلا فلا.

ولعل القول بالتفصيل هو الراجح.

ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 6632 .أما إذا كنت قد تقدمت بطلب الشراء على أن تكون هذه الأرض ملكاً لك ، فيجوز لك أن تبيع هذه الأرض للشركة بما تتفقان عليه من ثمن.

وننبهك إلى أن القوانين والشروط الموضوعة لتملك هذه الأراضي إذا كان فيها مصلحة عامة فيجب الالتزام بها .والله أعلم..