السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإذا كان مستحق السيارة (الفئة المميزة) يدفع مبلغاً قل أو كثر، ويدفع الآخر بقية المبلغ، فإنها هذه الشراكة جائزة ويقتسمان الربح حسب أسهمهم أو حسب ما يتفقان عليه.

وأما إذا كان المشارك للمستحق يدفع جميع المال فإن هذا قرض جر نفعاً مشروطاً للمقرض وهو غير جائز، فكل قرض جر نفعاً مشروطاً فهو ربا من ربا الجاهلية الذي حرمه الله بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة:278].إلا أن هذا الاستحقاق الذي تمنحه الدولة لهذه الفئة من الناس إن حصل عليه صاحبه بطريقة شرعية فيمكن أن يعتبر له قيمة مادية تقدر بمبلغ معين، ويحسب كأن المستحق دفعه من قيمة السيارة المشتراة، ويجوز للشريك أن يشتري نصيب شريكه وله أن يخصم من القيمة ما يستحقه من الربح.والله أعلم..