تقدم لي عريس ، وكان متزوجا في السابق ، وانفصل عن زوجته ، وعند سؤالنا عن سبب انفصاله عن زوجته السابقة قال : إن السبب أمر يخص تلك المرأة ، ولو كان يخصه لذكره ، ولم يفصح عن السبب ؛ لأنه لا يريد أن يتكلم عنها ، ويجرح فيها ، وأنه لم يسعَ لتطليقها ، وكانت هذه الزيجة لعدة شهور ، وأنه يخشى أن يتحمل وزر الغيبة في حقها إن أفصح عن السبب ، فهل هذا من حقه أن لا يفصح ؟ أم يجب أن نتعرف علي سبب الانفصال ؛ لكي أطمئن له ، وأن ذلك لا يعتبر غيبة في حق مطلقته ؟.

الحمد لله.

لا يجوز ذكر أحد من المسلمين في غيبته بما يكرهه.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ.

قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ، فَقَدْ بَهَتَّهُ رواه مسلم (2589).

فلا يجوز للرجل أن يتكلم عن مطلقته بما تكرهه ، وليس لكِ أن تسأليه عن سبب طلاقها ، ما دام ذلك سيوقعه في غيبتها.

ثم إن هذا الكلام لن يحقق لكِ أي مصلحة ، ولن يكون سبيلا إلى ما ترغبين معرفته عن حال الخاطب ؛ لأن الأصل في الخصومات عموما -الزوجية وغيرها- يرى كل طرف نفسه محقا والآخر على باطل ، فهذه الغيبة لن تظهر لك حقيقة الرجل.

والمنهج الشرعي في الزواج هو اختيار صاحب الدين والخلق.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ رواه الترمذي (1084) ، ورواه أيضا من حديث أَبِي حَاتِمٍ المُزَنِيِّ رضي الله عنه (1085)، وصححه الحاكم في المستدرك (2 / 165) ، وحسّنه الألباني في "إرواء الغليل" (6 / 268).

ومعرفة دينه وخلقه ، وجديّته في تحمل مسؤولية الأسرة : إنما يكون بسؤال أهل الصدق والنصح ممن يعرفونه واستشارتهم، كما ورد في حديث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ.

قَالَتْ: " فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ – أي لرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ [أي : كثير الضرب للنساء] ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ " رواه مسلم (1480).

وينبغي أن لا تقدمي على أمر إلا بعد استخارة الله تعالى فيه.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا ، كَالسُّورَةِ مِنَ القُرْآنِ: إِذَا هَمَّ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي- أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي- أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ، وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ رواه البخاري (6382).

فإن اطمأنت نفسك إلى سمعته ، ورأيت من كلام من يعرفونه : جديته في أمر الزواج ، وأنه ليس متهاونا ، ولا متسرعا إلى هدم بيته : فتوكلي على الله ، وأقبلي على ما عزمت عليه.

ونسأل الله تعالى أن ييسر لك ما هو خير لك في دينك ودنياك.

والله أعلم..