أنا شاب مقيم في دولة أوروبية ، وأنوي الزواج بفتاة بكر تركية عمرها21 عاما ، ومقيمة في تركيا ، ولكن أهل الفتاة لا يرفضون شخصي للزواج بإبنتهم ، ولكن لديهم عادة ظالمة وغير عادلة أنهم لا يزوجون البنت الصغرى قبل الكبرى ، والفتاة التي أنوي زواجها هي الصغرى بين أخواتها ، وهناك 4 أخوات أكبر منها غير متزوجات ، ولا أعلم متى سيأتي نصيبهم بالزواج ، مع العلم أن أختها التي تليها تقدم لها أحد الأخوة 3 مرات على مدار 5 سنوات ولم يوافق اهلها بسبب هذه العادة ، وأصيبت بمرض نفسي من القهر ، وأعلم أن النكاح بدون إذن الولي باطل ، وفهمت من بعض الفتاوي أن الولاية عند وجود عضل شرعي كهذا السبب ربما تنتقل إلى جد الفتاة ، ثم إخوانها ، ثم أعمامها ، ثم إلى القاضي الشرعي أن أبوا كلهم تزويجها ، وفي تركيا لا يوجد حكم اسلامي.

فمن ينوب عن القاضي الشرعي في هذه الحال ؟ وهل يجوز أن نعقد العقد بدون ولي ؟ علما أنه يسمح هناك بالزواج بغير إذن الولي اعتمادا على رأي الحنفية.

وإلى من تنتقل الولاية إذا ؟ وما الحل ؟.

الحمد لله.

أما فيما يتعلق بك أنت ، وبدورك في هذه المشكلة ، والحل الذي تكون أنت ـ أيضا ـ طرفا فيه : فهو محاولة إقناع هذه الأسرة بتغيير تلك العادة ، والخروج من أسرها ، والسماح لك بالزواج من ابنتهم الصغرى ، وهكذا : السماح لمن يتيسر لها ذلك الأمر.

ولا بأس أن توسط بعض الناصحين ، وبعض من له معرفة بالأسرة ، ويمكن أن تقبل شفاعته عندهم.

أن تحاول معهم ، وتحاول ، فترة معقولة مناسبة ، تليق بكرام الناس ، الحريصين على الارتباط الأسري المحترم.

وأن تصبر فترة ملائمة لائقة بالحال.

وما لم يتم ذلك ، فاصرف نظرك عن تلك الفتاة ، وابحث لك عن فتاة أخرى تتوافق مع ظروفك ، ودع أمر العضل ، وانتقال الولاية ، وما إلى ذلك من المشكلات ، دع ذلك كله : للفتاة وأهلها ، فليس ذلك من أمرك في شيء.

حينما تشعر الفتاة أن عندها مشكلة في ذلك ، وأنها تعاني من تلك العقدة.

فسوف تبحث هي دون إيعاز منك ، ولا تحريض لها ، وساعتها ، سوف يتيسر لها ، إن شاء الله ، من يدلها ، ويفتيها ، ويعينها ، وقد قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) الطلاق/2-3.

والله أعلم ..