هل يصح للخال أن يكون ولياً في النكاح لابنة أخته ويعقد لها النكاح؟..

الحمد لله.

تثبت ولاية النكاح للعصبة وهم الأقارب الذكور من جهة الأب ، كالأب والجد والابن والأخ والعم.

أما الأقارب من جهة الأم فليسوا من العصبة ، ولا تثبت لهم الولاية في النكاح.

غير أن هناك حالات يصح أن يتولى فيها الخال عقد النكاح ويكون صحيحاً ، وهي : 1.

أن يكون موكّلاً من قبَل الأب ، أو الولي صاحب الحق في التزويج.

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "من يحق له أن يعقد للمرأة إذا تنازل عن الولاية لمن هو أدنى منه ، أو أوصى من هو أهل للولاية بأن يعقد لموليته : جاز عقده ، وصح النكاح ؛ لأنه حق له تنازل عنه لمن وكله ، فقام مقامه" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد.

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 174 ، 175 ).

2.

أن يَكون وليّاً عند عدم وجود أحد من العصبات ، وهو قول لبعض العلماء ، كالإمام أبي حنيفة رحمه الله ، وجمهور العلماء على تقديم القاضي المسلم عليه.

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال المشار إليه آنفا.

3.

أن يكون إنكاح الخال مع حضور ولي المرأة ورضاه بالعقد ، فيكون سكوت الولي هنا سكوتا دالا على الرضا ، فيصح معه العقد.

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 22 / 237 ، 238 ) : "لا شك أن السكوت السلبي لا يكون دليلاً على الرضا أو عدمه ، ولذلك تقضي القاعدة الفقهية على أنه : " لا يُسند لساكت قول ، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان " وذلك إذا صاحبتْه قرائن وظروف بحيث خلعت عليه ثوب الدلالة على الرضا.

وقد اتفق الفقهاء على أن سكوت البِكر دليل على الرضا ؛ للحديث الصحيح الوارد ، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ) قالوا : يا رسول الله : وكيف إذنها ؟ قال : ( أن تسكت ) ، وفي رواية أخرى ( الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها ، وإذنها صماتها )" انتهى.

4.

أن يكون العقد قد تمّ ، وتم توثيقه في دولة إسلامية تأخذ بالقول بجواز تزويج الخال لابنة أخته ، أو القول بجواز عقد النكاح بلا ولي ، لأن حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يكون نافذا ، ولا ينقض.

فهذه هي الحالات التي يمكن للخال أن يتولى فيها عقد النكاح ويكون صحيحاً.

والله أعلم ..