لديَّ صديقة تعيش هنا في " النرويج " , تزوجت منذ 13 سنة ، ولها ثلاث أطفال ، زوجها اعتاد على الزنا منذ أن تزوجها ، وكان رجلاً لا يعرف الحقوق الزوجية أبداً ، فكان يضربها ، ويشتمها ، ويتلفظ بأقبح الكلمات ، فصبرت المرأة ، وكانت تقول : " لعل الله يصلحه " ، ولكن بدون جدوى ، فطلقها مراراً ، حتى أصبحت لا تعرف عدد مرات الطلاق ، ولكن أهلها كانو يجبرونها على عدم تركه لأنه عيب ! ولا يعيرون اهتماما للحرام التي تقع فيه ابنتهم ، فبعد تسع سنوات ضاق بها العيش ، وانفصلوا لأنه طلَّقها أمام الجميع هذه المرة ، فوقعوا في الأمر الواقع – الأهل - ، وقبلوا بالطلاق ، فبعد مرور العدة تزوجها أخوه الأصغر ، وبسرية تامَّة عن الأهل ، المشكلة أنه عندما عرف الزوج الأول بالزواج : عمل ما لا يعمله المجنون ، إذ أمر - وبشدة - أخاه الأصغر بأن يطلق زوجته إجباريّاً ، والثاني لم يكن موافقاً على الطلاق ، ولكن ما كان باليد حيلة ، وتزوجها زوجها الأول عند أحد الشيوخ الموجودين في " النرويج " ، وقال عند عقد القران - أي : عند الشيخ - بأن التي أتزوجها بنت عذراء ! وخال البنت كان وكيلاً عليها.

الآن هي تذرف بدل الدموع دماً ، ولا تريد الزوج الذي أهانها خلال هذه السنين ، ولم يعطها حقَّها بأي نوع من الأنواع.

هي تسأل فضيلتكم : ما حكم هذا الزواج ، والطلاق ؟.

أفيدونا ، أفادكم الله ، وهي تنتظر الجواب بفارغ الصبر ، وقد طلبت مني أن أرسل برسالتها إلى أحد الشيوخ بدلاً عنها لأنها لا تجيد الكتابة بالعربيَّة جيِّداً ..

الحمد لله.

أولاً : نعتب على أهل تلك الزوجة ، لسكوتهم على الظلم الذي كان يقع على ابنتهم ، وعدم وضع الأمور في نصابها ، ولعله السبب الذي جعل الزوج يتسلط على ابنتهم.

ولقبولهم بل ولإرغامهم ابنتهم أن تعيش في الحرام وتعود لزوجها الذي طلقها مراراً كما جاء في السؤال.

ثانياً : أما بخصوص الزوجة وعلاقتها مع زوجها : فهذا يحتاج إلى استفصال من أصحاب العلاقة مباشرة ، فلابد من ذهابها لأحد أهل العلم تشرح له ما جرى بينها وبين زوجيها بالتفصيل ، غير أننا نذكر هنا بعض الأحكام التي قد تنطبق عليها بحسب فهمنا لحالها : 1.

ذلك الزوج الأول الذي تقول إنه طلقها مراراً : هي أدرى بعدد الطلقات ، فإن كان طلقها مرتين : فهو طلاق يملك فيه الرجعة ، وأما إن طلقها الثالثة – فما فوق - : فهو طلاق بائن يجعلها أجنبية محرَّمة عليه ، لا تحل له إلا أن تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ، ويكون نكاح رغبة ، لا نكاح تحليل.

2.

زواجها الثاني ورد في السؤال أنه كان " بسرية تامَّة عن الأهل " ، فإن كان المقصود به أهله : فلا إشكال ، وإن كان المقصود به أهلها : فالنكاح باطل ، ولا تحل به لزوجها الأول ـ إن كان الأول طلقها ثلاثاً ـ لأنه نكاح بلا ولي.

3.

وإن كان أهلها على علم بالزواج الثاني ، وقد وافق وليها عليه : فهو نكاح صحيح ، إلا إذا كان هذا الأخ الأصغر قد تزوجها ليحلها لزوجها الأول ، فهو نكاح تحليل ، باطل ، ولا تحل به لزوجها الأول.

4.

طلاق الثاني لها إن كان بإكراه من أخيه فلا يقع ، ومعنى الإكراه أنه هدده بالقتل أو الضرب الشديد ونحو ذلك إن لم يطلق.

قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله : "اختلف العلماء في طلاق المكره ، فذهب مالك ، والشافعي ، وأصحابهما ، وأحمد ، وداود : إلى أن طلاق المكرَه لا يلزم ، ولا يقع ، ولا يصح ، والحجة لهم : قول الله عز وجل : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمن ) النحل/ 106 ، فنفى الكفر باللسان إذا كان القلب مطمئناً بالإيمان ، فكذلك الطلاق إذا لم يرده بقلبه ، ولم ينوه ، ولم يقصده : لم يلزمه.

وروي عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عباس في طلاق المكره : أنه لا يلزم ، كما قال ابن عمر ، وابن الزبير" انتهى باختصار.

" الاستذكار " ( 6 / 201 ، 202 ).

فإن كان الأمر كذلك فهي لا تزال زوجة للأخ الأصغر ، وزواج الأكبر منها بعقد جديد زواج باطل ، لأنه تزوج امرأة متزوجة بغيره.

5.

وإن كان الطلاق قد وقع من غير إكراه ، بل بمجرد إلحاح وإحراج ، أو كان يمكن للأخ أن يمتنع من طلاقها من غير ضرر يصيبه فالطلاق واقع.

6.

رجوعها إلى زوجها الأول بعقد جديد نرى أنه غير صحيح ، لأن العقد تم بلا ولي ، والولي لا يكون إلا من العصبة ، كالأب والأخ والعم ، أما الخال فلا ولاية له.

قال ابن قدامة رحمه الله : ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب , كالأخ من الأم , والخال , وعم الأم , والجد أبي الأم ونحوهم.

نصَّ عليه أحمد في مواضع وهو قول الشافعي , وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة.

" المغني " ( 7 / 13 ).

ثم إن كانت رجعت إلى الأول بدون رضاها ، فهذا سبب آخر لعدم صحة هذا النكاح.

وإذا كان زوجها الأول قد طلقها من قبل ثلاثاً ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ، ونكاحها لأخيه الأصغر إن كان قد تم بلا ولي فهو نكاح غير صحيح ، فلا تحل لزوجها الأول.

7.

لا يجوز الكذب عند عقد النكاح ، بأن توصف المرأة بأنها بكر ، وهي ثيب ، ولكن هذا لا يؤثر على صحة عقد النكاح إذا كان الزوج يعلم حقيقة الأمر.

هذا ما يمكننا قوله في تلك القضية ، ونظراً لكثرة التفصيلات والاحتمالات ، فلابد من عرض القضية على رجل من أهل العلم بالتفصيل ليحكم فيها.

والله أعلم.