حصل في مجلس عقد زواج أن تم الاتفاق على شرط بين الزوجين، وهو أن الزوجة اشترطت على زوجها أن يعلمها التعليم الجامعي، والزوج وافق على ذلك، لكنَّ المأذون (الشيخ الَّذي يُجري العقد) نسيَ ذلك عندَ تلقين وليّ الزوجة والزَّوج، أي: لم يقل الصيغة المعروفة: زوجتك موكلتي -ابنتي- على المهر المسمى بيننا، وعلى الشرط المذكور، وكذلك نسيَ ذلك عند تلقين الزوج، قوله: وأنا قبلتُ زواج موكلتك -ابنتك- على المهر المسمَّى بيننا، وعلى الشرط المذكور..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فلا يلزم لثبوت هذا الشرط المتفق عليه بين الزوج والزوجة، أن يذكر عند تلقين المأذون الإيجاب والقبول لطرفي العقد، ولا بأس بأن يثبت في العقد المكتوب توثيقًا له، وإن لم يكن قد تلفظ به شفاهة.ولا يتطلب الأمر أن يجمع المأذون الناس في مجلس آخر للتلفظ بهذا الأمر.وما دام الأمر متفقًا عليه، فالواجب على الزوج أن يفي لزوجته بهذا الشرط، وتراجع الفتوى: 1357.وإذا حصل نزاع، فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية.والله أعلم..