سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم شراء عملات يغلب على الظن أنها مسروقة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | اقترض من أخيه قرضا ومضت عليه سنين ولم يخرج الزكاة- سؤال وجواب | أحس بوخزات في الصدر وضيق تنفس. ما سببها؟
- سؤال وجواب | هل يعمل في بقالة تبيع اليانصيب أم في محل يبيع الخمر والخنزير !؟
- سؤال وجواب | سيارة العمل تستخدم فيما تقتضيه التعليمات
- سؤال وجواب | مختصر عن حكم شركة بزناس
- سؤال وجواب | حلف بالطلاق ألا يشرب السجاير وحنث مرات
- سؤال وجواب | تحسنت كثيرا بتناول البروزاك، فهل أستمر عليه وكيف؟
- سؤال وجواب | يعمل في مكان يبيع الخمر ، وتصيب بدنه وملابسه ؟
- سؤال وجواب | كيف أجمع بين العمل ومواصلة الدراسة الجامعية؟
- سؤال وجواب | متى يجوز ضرب الدف ؟
- سؤال وجواب | هل تطهر الطاولة الخشبية إذا وضع عليها لحم غير مذبوح على الطريقة الشرعية
- سؤال وجواب | الشعور بالتقصير نحو الزوج.
- سؤال وجواب | نذر أن يتصدق على امرأة ثم لم يجدها فماذا يلزمه ؟
- سؤال وجواب | أعيش في خيال التمثيل منذ سنوات، فكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | الاشتراك في خدمة صدى في الجوال
ما حكم شراء عملة محجوز عليها ، أو مسروقة ، لا أدري ، ولكن عرض علي أن أشتري مبلغا من المال ، وهو دولار ، وغير مزور ، على الأغلب هو من مصرف أحد البلاد العربية أخذ أيام الفوضى ، وأنا على ديون كثيرة ، ووضعي سئ حاليا ، فأنا لاجئ مقيم في دولة أخرى، فهل أشتري هذه الدولارات ؟.
الحمد لله.
لا يجوز شراء الأموال التي يغلب على الظن أنها منهوبة أو مسروقة ، سواء كانت من المال العام أو الخاص؛ لأنها مال غير مملوك لبائعه، فلا يصح البيع؛ ولأنه يجب على من قدر عليه أن يرده على صاحبه ، وإلا كان شريكا في الإثم والظلم.
فلا يجوز شراء المسروق إلا لاستنقاذه ، ورده إلى أهله ، أو التصدق به عنهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الأموال المغصوبة، والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم : اجتنبه.
فمن علمتُ أنه سرق مالاً ، أو خانه في أمانته ، أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق : لم يجز لي أن آخذه منه ، لا بطريق الهبة ، ولا بطريق المعاوضة ، ولا وفاء عن أجرة ، ولا ثمن مبيع ، ولا وفاء عن قرض ، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم " انتهى من "مجموع الفتاوى" ( 29 / 323).
وقال رحمه الله: "وإن كان الذي معهم – أي : التتار - أو مع غيرهم ، أموال يعرف أنهم غصبوها من معصوم : فتلك لا يجوز اشتراؤها لمن يتملكها.
لكن إذا اشتُريت على طريق الاستنقاذ ، لتصرف في مصارفها الشرعية ، فتعاد إلى أصحابها إن أمكن ، وإلا صرفت في مصالح المسلمين : جاز هذا" انتهى من "مجموع الفتاوى" ( 29 / 276).
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :"إذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع ، أنها مسروقة ، أو مغصوبة ، أو أن مَن يعرضها لا يملكها ملكاً شرعيّاً ، وليس وكيلاً في بيعها : فإنه يحرم عليه أن يشتريها ؛ لما في شرائها من التعاون على الإثم والعدوان ، وتفويت السلعة على صاحبها الحقيقي.
ولما في ذلك من ظلم الناس ، وإقرار المنكر ، ومشاركة صاحبها في الإثم ، قال الله تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ المائدة/2.
وعلى ذلك : ينبغي لمن يعلم أن هذه السلعة مسروقة أو مغصوبة ، أن يقوم بمناصحة من سرقها برفق ولين وحكمة ، ليرجع عن سرقته ، فإن لم يرجع وأصر على جرمه : فعليه أن يبلغ الجهات المختصة بذلك ، ليأخذ الفاعل الجزاء المناسب لجرمه ، ولرد الحق إلى صاحبه ، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى ؛ ولأن في ذلك ردعا للظالم عن ظلمه ، ونصرة له وللمظلوم.
ولذلك ثبت في الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) قالوا : يا رسول الله : هذا ننصره مظلوماً ، فكيف ننصره ظالماً ؟ قال : ( تأخذ فوق يديه ) أخرجه البخاري في صحيحه.
وأخرج الإمام أحمد في " المسند " نحوه ، وفي رواية أخرى : فقال رجل : يا رسول الله : أنصره إذا كان مظلوماً ، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره ؟ قال : ( تحجزه عن الظلم ، فإن ذلك نصره) " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 82 ).
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :"عُرض عليَّ سلعة اتضح لي أنها مسروقة ، غير أن الذي عرضها عليَّ لم يكن هو السارق ، وإنما اشتراها من شخص آخر اشتراها من السارق ، إذا اشتريتها مع علمي بذلك : فهل أكون آثماً ، مع أني لا أعلم صاحبها الذي سرقت منه ؟ فأجاب :الذي يظهر من الأدلة الشرعية : أنه لا يجوز لك شراؤها ، إذا اتضح لك أو غلب على ظنك أنها مسروقة ؛ لقول الله سبحانه : ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ).
ولأنك تعلم ، أو يغلب على ظنك : أن البائع ليس مالكاً لها شرعاً ، ولا مأذوناً له شرعاً في بيعها ، فكيف تعينه على ظلمه ، فتأخذ مال غيرك بغير حق.
نعم ، إذا أمكن شراؤها للاستنقاذ ، وردها إلى مالكها : فلا بأس.
إذا لم يتيسر أخذها بالقوة ، وعقوبة الظالم.
أما إذا أمكن أخذها بالقوة ، وعقوبة الظالم بعقوبته الشرعية : فهذا هو الواجب للأدلة المعلومة من الحديث ( انصر أخاك ظالما أو مظلوماً.
) الحديث" انتهى من " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 19 / 91).
فلا يحملنك ما أنت فيه من الحاجة ، على شراء ما لا يحل، ونسأله الله أن يغنيك من فضله، ويكفيك بالحلال عن الحرام.
والله أعلم.
.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حلف بالطلاق ألا يشرب السجاير وحنث مرات- سؤال وجواب | تحسنت كثيرا بتناول البروزاك، فهل أستمر عليه وكيف؟
- سؤال وجواب | يعمل في مكان يبيع الخمر ، وتصيب بدنه وملابسه ؟
- سؤال وجواب | كيف أجمع بين العمل ومواصلة الدراسة الجامعية؟
- سؤال وجواب | متى يجوز ضرب الدف ؟
- سؤال وجواب | هل تطهر الطاولة الخشبية إذا وضع عليها لحم غير مذبوح على الطريقة الشرعية
- سؤال وجواب | الشعور بالتقصير نحو الزوج.
- سؤال وجواب | نذر أن يتصدق على امرأة ثم لم يجدها فماذا يلزمه ؟
- سؤال وجواب | أعيش في خيال التمثيل منذ سنوات، فكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | الاشتراك في خدمة صدى في الجوال
- سؤال وجواب | هل يبيع قطعة من الزجاج الفاخر على رجل سيبيعها على أنها من الماس؟
- سؤال وجواب | صوم الحامل وطهارتها مع نزول الإفرازات
- سؤال وجواب | صمم مشاريع باستخدام برنامج منسوخ فهل يحل له الربح؟
- سؤال وجواب | انقطع الحيض لكن تنزل بقعة دم لونها باهت
- سؤال وجواب | حاضت بعد أسبوع من الحيضة السابقة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا