لدي محل بيع brكمبيوتر يأتيني صديق ، ويقول لي : كم سعر اللاب توب بالجملة ، فأخبره بأن سعره مثلاً 600 دولار ، يقول خلاص سوف آتي بزبون معي ، قل له السعر 650 دولار ، وتكون 50 الزائدة له ، فهل يجوز ذلك الفعل ؟.

الحمد لله.

لهذه المسألة صورتان فيما يبدو : الأولى : أن يظهر هذا الإنسان أمام المشتري بأنه مُسوق لصاحب المحل أو للتاجر ، وقد سبق اتفاقه مع التاجر على أن له نصيباً معيناً في كل زبون يأتي به.

ففي هذه الحال لا حرج من أخذه لهذه الزيادة ودفعها له ، لأنها أجرة له مقابل قيامه بالتسويق والسمسرة ، على أن يكون ثمن السلعة مع هذه الزيادة في حدود ثمن المثل أو مما يتغابن به الناس عادةً.

وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (

174809

154229

الثانية : أن يكون وكيلاً عن المشتري أو أجيراً يعمل عنده ، أو يُظهر نفسه أمام البائع وكأنه بهذه المثابة ، أو بمثابة المستشار المؤتمن الناصح للمشتري الذي يشير عليه ويرشده : ففي هذه الحال لا يحل له الاتفاق مع البائع لأخذ شيء زائد عن ثمن السلعة ؛ لما في هذه الصورة من الخيانة والخداع ، والتحايل على المشتري.

والله أعلم ..