سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | أخذ البائع ثمن السلعة كاملا ويريد أخذ مال زائد مقابل عمل وكالة للمشتري
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | يبيع على الإنترنت سلعة لا يملكها ويطلب من الموزع شحنها مباشرة للزبون- سؤال وجواب | التغاضي عن التقصير لقاء مال رشوة
- سؤال وجواب | مذهب المالكية في أثر ردة أحد الزوجين على عقد الزواج
- سؤال وجواب | تنميل في الأطراف وقشعريرة وخفقان فهل ما أعاني منه مرض نفسي؟
- سؤال وجواب | الأحسان إلى من يرتبط برابطة المصاهرة مطلوب
- سؤال وجواب | تنتابني وساوس ونوبة هلع وشعور بأني سأموت. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ابتلاء المسلم بالمرض تكفير للسيئات ورفع للدرجات
- سؤال وجواب | ما يلزم من صدم شخصا بسيارته فقتله
- سؤال وجواب | الخطوات الواجب فعلها تجاه المنكر حتى تبرأ الذمة
- سؤال وجواب | أعاني من نقص النوم بسبب توارد الأفكار فما السبيل لعلاج ذلك؟
- سؤال وجواب | أشعر بالخوف الشديد بمجرد تذكر موعد عمليتي، فكيف أخفف من تلك الحالة؟
- سؤال وجواب | ما يجب في قتل شبه العمد
- سؤال وجواب | وجوب القضاء على من أفطر قبل غروب الشمس ظانا غروبها
- سؤال وجواب | شبهات حول بعض الأحكام الشرعية والرد عليها
- سؤال وجواب | يوزع منتجات لغيره مقابل عمولة فهل له أن يزيد على ثمن السلعة ؟
عندنا في العراق عند بيع السيارة من الطرف الأول البائع (المالك الأول) إلى الطرف الثاني المشتري (المالك الثاني) ، الطرف الأول يقبض المبلغ كاملاً ، ولكن السيارة لا تسجل في دوائر المرور باسم الطرف الثاني لأن الدولة لا تسمح بتحويلها ، وإنما المسموح عمل وكالة للطرف الثاني من قبل الطرف الأول ، ويحق له ، أي للطرف الثاني ، بيعها لمن شاء ، ولكن لو باعها الطرف الثاني المشتري ، والذي أصبح مالكاً للسيارة شرعاً ، إلى طرف ثالث ، فإن هذا الثالث لا يحق له إذا أراد بيعها أن يعمل وكالة لمن يشتريها ، إلا بالرجوع إلى الطرف البائع الأول أو الثاني ، وهنا يستغل الطرف الأول أو الطرف الثاني بأخذ مال على عمل الوكالة.
فهل المال المأخوذ حلال أم حرام ؟ علما بأن الطرف الأول أي البائع الأول ، وكذا البائع الثاني ، قد استلما كامل المبلغ ..
الحمد لله.
فلا يحل أخذ مال المسلم إلا إذ بذله عن تراض وبطيب نفس منه , فقد قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (
20172)
، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7662).والبائع إذا باع السلعة وقبض ثمنها ، فقد استوفى حقه ، ولا يجوز له أن يأخذ زيادة عليه ، رغما عن المشتري ودون رضاه.
ومن المعلوم أن البائع بموجب عقد البيع قد صار ملتزما شرعا وعرفا بما يترتب على عقد البيع من آثار ؛ ومنها ما هو مذكور في الصورة المسئول عنها من عمل توكيل للمشتري إذا أراد أن يتصرف في السلعة ببيع ونحوه , ما دامت السلطات لا تسمح بهذا التصرف إلا بوكالة من البائع الأول أو غيره , فحق على البائع حينئذ بمقتضى عقد البيع أن يقوم بعمل عقد الوكالة دون أجرة أو مقابل , فإن طلب مالا من المشتري وامتنع من عمل الوكالة له إلا إذا دفع له مالا ، فهذا المال حرام وسحت ليس له أخذه ؛ لأنه أخذه بغير حق وبدون رضا نفس من صاحبه.
لكن إذا كان انتقاله إلى مكان التوكيل ، له كلفة ، أو كان استخراج هذا التوكيل له كلفة ومشقة ، فللبائع أن يطالب بنفقة ذلك كله ، إلا إذا اطرد العرف على أن يتحملها هو ، دون المشتري.
فإذا خشي المشتري من تلاعب البائع به ، أو تسلطه عليه بمثل هذه الحاجة ، فله أن يحتجز جزءا من ثمن السيارة ، حتى ينهي ما يتعلق بها من أوراق.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | زكاة الأموال التي للناس عند الحكومة- سؤال وجواب | تعبت نفسيا، كيف أوفق بين بر والديّ وشفائي نفسيا؟
- سؤال وجواب | عدم إنكار المنكر معصية وليس كفرا
- سؤال وجواب | شبهات وجوابها حول نشر الدين والتعامل مع المخالفين
- سؤال وجواب | لا يصح قبض المحجور عليه لنفسه
- سؤال وجواب | أعطي مال زكاة لتوزيعه فهل له أن يأخذ منه ويرد بدله إذا رجع إلى بيته
- سؤال وجواب | إدمان الكمبيوتر مشكلة تحتاجُ لعلاج.
- سؤال وجواب | رفض والدي زواجي من فتاة لأنها سمراء
- سؤال وجواب | الأدلة العقلية والنقلية على هيمنة الإسلام على كل الملل
- سؤال وجواب | أشعر بطقطقة بالفك مع ألم. فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | عنى قول النبي لعائشة: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟
- سؤال وجواب | حكم نقل الزكاة إلى مكان آخر
- سؤال وجواب | أرغب في السفر والهجرة ولا أريد أن تغضب أمي
- سؤال وجواب | ما هي خطورة مرض السكري؟
- سؤال وجواب | ركاب الطائرة هم رفقاؤك
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا