سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لو نقل زكاة الفطر ، فهل العبرة بقيمتها في بلده أو في البلد المخرج فيه؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الأحوط عدم لبس الجوربين إلا مع النعلين
- سؤال وجواب | نوى أن يجلس يومين في جدة قبل العمرة فمن أين يحرم؟
- سؤال وجواب | الحقوق الزوجية تجب مراعاتها من الطرفين
- سؤال وجواب | حقيقة الخلاف بين العلماء في تحية المسجد وقت الخطبة
- سؤال وجواب | النساء أكثر من الرجال في الجنة والنار
- سؤال وجواب | ألم وانتفاخ في القدم عند الوقوف والمشي، ما سببه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | لا يجزئ خصم نسبة من الإيجار واحتسابها من الزكاة
- سؤال وجواب | صعوبة التعلم وتأخر النطق والتخلف الخفيف في التصرفات وإمكان توارثها
- سؤال وجواب | يقضي ما عليه أولاً ثم يصوم عن الميت
- سؤال وجواب | هل الشخص الذي يتعاطى الحشيش ينجب أطفالا ضعيفي السمع؟
- سؤال وجواب | حكم رمي السقط دون دفن، وماذا يجب على من فعل ذلك؟
- سؤال وجواب | الأنبياء الذين ذكروا في القرآن ولم يكونوا رسلا
- سؤال وجواب | زوجتي ترغب بالطلاق لأني خطبت أخرى!
- سؤال وجواب | تغيرت حياتي الزوجية والعملية بعد أن رزقني الله بولدي!
- سؤال وجواب | واجب من ظن أن أموال من يرثه خالطها الحرام
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

نحن نعيش في أوروبا ولا نعرف فقراء هنا ونريد نقل زكاة الفطر وفدية الصيام (عن ابنتي المريضة مرضاً مزمناً لا تستطيع معه الصوم) إلى بلد آخر أصاب أهله الحاجة، وذلك عبر إرسال المال لمعارف هناك ليشتروا طعاما ويوزعوه فهل أخرج زكاة الفطر والفدية بقيمتها في أوروبا كما حددتها المجالس الإسلامية هنا؟ أم بقيمتها في البلد الذي سأُخرجها فيه؟ لأني إذا أخرجتها بقيمة صاع من طعام كالأرز في أوروبا عن كل فرد فسيشتري المبلغ أكثر بكثير من صاع أرز في البلد الذي سأرسل إليه الزكاة، وإذا أخرجتها بقيمة صاع مِن طعامٍ في ذلك البلد فإنها لا تشتري ربع كيلو أرز هنا في أوروبا! فقد قدرت زكاة الفطر عندنا في هذا البلد في أوروبا ب 7.3 دولار تقريبا، بينما في البلد الذي سأرسل إليه الزكاة ب 1.56 دولار فما المبلغ الذي يتوجب علي إرساله لذلك البلد ليشتروا به طعاما ويوزعوه؟ أهو قيمة الصاع عندنا في أوروبا بغض النظر عما يشتريه من الكمية في البلد الذي ستُؤدَّى فيه الزكاة؟.

الحمد لله.

أولا: الأصل أن يخرج الإنسان زكاة فطره في البلد الذي هو فيه.

قال ابن قدامة في المغني (2/ 502): " فأما زكاة الفطر فإنه يفرقها في البلد الذي وجبت عليه فيه، سواء كان مالُه فيه أو لم يكن؛ لأنه سبب وجوب الزكاة، ففُرِّقت في البلد الذي سببها فيه" انتهى.

ويجوز نقلها إذا استغنى أهل البلد عنها، كما يجوز نقلها إلى أحوج من أهل بلده، على الراجح.

قال ابنُ هُبيرة في "اختلاف الأئمة العلماء" (1/ 220): "واختلفوا في ‌نقل ‌الزكاة مِن بلد إلى بلدٍ على الإطلاق: فقال أبو حنيفة: يُكره؛ إلا أن ينقلها إلى قريبٍ له محتاج، أو قومٍ هم أمسُّ حاجةً مِن أهل بلده: فلا كراهة.

وقال مالك: لا يجوز على الإطلاق؛ إلا أن يقع بأهل بلدٍ حاجةٌ، فينقلها الإمامُ إليهم على سبيل النظر والاجتهاد.

وقال الشافعي: يُكره نقلُها، فإنْ نقلها: ففي الإجزاء قولان.

وقال أحمد في المشهور عنه: لا يجوز نقلُها إلى بلد آخر تقصر فيه الصلاة، إلى قرابته أو غيرهم، ما دام يجد في بلده مَن يجوز دفعُها إليهم.

وأجمعوا على أنه إذا استغنى أهل بلد عنها جاز نقلُها إلى مَن هم أهلُها" انتهى.

وقال ابنُ تيمية في "الفتاوى الكبرى" (5/ 370): "وإنما قال السلف: جيرانُ المالِ أحقُّ بزكاته، وكرهوا نقلَ الزكاة إلى بلد السلطان وغيره؛ ليكتفي أهلُ كلِّ ناحية بما عندهم مِن الزكاة.

ويجوز نقلُ الزكاة وما في حكمها: لمصلحةٍ شرعيةٍ" انتهى.

ثانيا: من نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر، وكان يخرج زكاته طعاما، وهو المتعيّن عند الجمهور، فإنه يكفيه أن يخرج صاعا من طعام البلد الآخر، ولو كانت قيمته أقل من الصاع في البلد الذي يقيم فيه، كأن يكون الصاع في بلد إقامته بسبع دولارات، وفي البلد الآخر بدولار ونصف؛ لأنه مأمور بإخراج صاع، وقد فعل، فتبرأ ذمته بذلك.

ولأنه لو أُلزم بمراعاة القيمة، لكان عدولا عن الأصل الواجب في ذمته، وهو الصاع، إلى القول بالقيمة، وهو ممنوع عند الجمهور؛ فكان إلزاما بالفرع المتنازع عليه، وتركا للأصل الواجب، المتفق عليه، وهو "الصاع"! ولربما أدى إلى إلزامه بأكثر من صاع، وهو خلاف الشرع.

وعلى ذلك؛ فإذا وكلت من يخرج عنك زكاة فطرتك، أو الكفارات التي عندك، فإنه يخرج عنك "صاعا" من طعام أهل لبنان، أو سوريا، أو غيرها من البلدان التي تخرج فيها زكاة فطرك، ولا عبرة بتفاوت الأسعار بين محل إقامتك، ومكان الإخراج؛ فإن الواجب عليك "صاع" بكل حال.

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام.، وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة.، ‌وليس ‌قدرها ‌تابعا ‌للتضخم ‌المالي، بل حدها الشرع بصاع" فتاوى اللجنة الدائمة/ م1" (9/ 369).

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: "نحن مجموعة من الإخوة المقيمين بالمملكة العربية السعودية من السودان، نجمع زكاة الفطر حسب تكلفة زكاة الفطر للفرد الواحد هنا في المملكة، ثم نرسل هذا المبلغ لبلادنا لشخص موثوق ليستخرج زكاة الفطر حسب قوت أهل بلادنا، ثم يقوم ذلك الشخص بشراء زكاة الفطر حسب ما لديه من عدد أفراد الأسرة المرسل له من المملكة، وعندما يبقى مبلغ بعد الشراء يقوم بتوزيعها كصدقة تطوع، هل يجوز ذلك حفظكم الله.

فأجاب: لا حرج في ذلك، لكن الأحوط أن تخرجوا زكاة الفطر في البلد التي تقيمون فيها، هذا هو الأحوط لكم، إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها، هذا أولى؛ لأنها مواساة لأهل البلد التي أنت فيها، فإذا أرسلتها إلى فقراء في بلدك أجزأت إن شاء الله" انتهى من "فتاوى نور على الدرب لابن باز" (15/ 283).

فأقرهم الشيخ على إخراجها بقيمة البلد المنقولة إليه، وأن ما زاد على ذلك يخرج صدقة.

وهذا ما لم يكن قصده من نقل الزكاة التحيل لإخراج أقل مما عليه في بلد إقامته، فإن النقل لا يجوز إلا للمصلحة الشرعية كما تقدم، والحيلة ليست مصلحة شرعية، بل هي مفسدة ظاهرة، وهي ضد مقصود الشرع من ذلك.

ثم هو بهذا التحيل يدخل في عموم قوله تعالى: (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) البقرة/267.

وقد عرض السؤال المذكور أعلاه على فضيلة الشيخ خالد المشيقح حفظه الله، فأجاب: " الواجب صاع، في أي بلد كان رخُص أو غلا، بشرط ألا يكون دفعه للبلد المنقولة إليه حيلة بسبب رخص الأسعار فيه، فلو دفع في لبنان فإنه يدفع حسب سعرها في لبنان، ولو كان بدولار أو دولارين، فمادام نقلها للمصلحة، فلا باس ولو كان بريال واحد" انتهى.

ثالثا: من كان يأخذ بمذهب من يرى جواز إخراج القيمة، وهو مذهب الحنفية، فهل يلزمه أن يخرج "القيمة" في بلد إقامته، أو قيمة "الصاع" في البلد الذي يخرجها فيه ؟ هذا محل نظر وتأمل؟ والأقرب في هذا، والله أعلم: أنه يخرج قيمة زكاة الفطر في بلده التي وجبت عليه فيها، ويرسلها هكذا إلى البلد الآخر؛ لأنها القيمة التي وجبت في ذمته.

ولا نظر – فيما يظهر – إلى قيمتها في البلد الذي نقلت إليه.

لكن إن كانت قيمتها في بلد إقامته، أقل من قيمة الزكاة في البلد الذي نقلت إليه، فإنه يلزمه أن يخرج ما يساوي قيمة الصاع في بلد الإخراج، لأنه لو أرسل بالقيمة الأقل، لم يكن قد أخرج صاعا، حيث أخرجه، ولا أخرج قمته؛ فعدل عن الواجب الأصلي، ولم يبلغ قيتمه الفرع الذي اختاره وعمل عليه، وهو القيمة.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | واجب من ظن أن أموال من يرثه خالطها الحرام
- سؤال وجواب | يُراعي الإمام حال المأمومين ويخفف بحيث لا يخل بالطمأنينة
- سؤال وجواب | أمي قاسية. فكيف أتصرف معها؟
- سؤال وجواب | أمره والداه بالزواج وهو لا يريد
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الوالد المنفعل لشعوره بالتقصير في حق أمه المتوفاة
- سؤال وجواب | كيفية التصرف في المال المكتسب بالكذب
- سؤال وجواب | حكم تركيب الإنترنت لمن علم أنه سيستعمله في الموسيقى
- سؤال وجواب | حكم إعطاء زكاة الفطر للوالدين
- سؤال وجواب | عندهم حظر من يوم 17 رمضان إلى بعد العيد فهل يخرج زكاة الفطر قبل ذلك أو يؤخرها إلى بعد العيد؟
- سؤال وجواب | شرح دعاء القنوت
- سؤال وجواب | كيف تتعامل امرأة مع زوجها القاسي وغير المسؤول؟
- سؤال وجواب | يفنت في الصبح لكنه يستعيض بسورة الإخلاص عن الدعاء
- سؤال وجواب | اشتراط المقرض على المقترض مبلغا ثابتا في حال التأخر عن السداد لتغطيةنفقات التحصيل
- سؤال وجواب | فضيلة وصل الصفوف في الصلاة
- سؤال وجواب | الصلاة خلف العمود لتكملة الصف
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/27




كلمات بحث جوجل