هل يجوز تقدير قيمة زكاة الفطر وفقا لأحد الأقوات الغالبة في البلد (وفقا لقدرة المزكي) ، ثم بهذه القيمة شراء صنف آخر من طعام أكثر فائدة للفقير ، فبدلا من إخراج صاعا من قمح مثلا يشتري به قطعا من دجاج وأرز ، وبهذا يلتزم مقصود زكاة الفطر وهو الإطعام ، ويراعي مصلحة الفقير وفقا للواقع ؟.

الحمد لله.

أولا: زكاة الفطر تُخرج قوتا، إما من المنصوص عليه وهو الشعير والتمر والزبيب والأقط، وإما من غيره من قوت البلد، كالأرز ونحوه.

ولا يجزئ إخراجها قيمة عند جمهور العلماء.

قال ابن القيم رحمه الله في "أعلام الموقعين" (3/12) : " وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة.

فأما أهلُ بلد أو محِلة قُوْتُهم غير ذلك؛ فإنما عليهم صاع من قُوتهم، كمن قُوتُهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب.

فإن كان قوتهم من غير الحبوب ، كاللبن واللحم والسمك؛ أخرجوا فطرتهم من قوتهم، كائنا ما كان.

هذا قول جمهور العلماء ، وهو الصواب الذي لا يُقال بغيره؛ إذ المقصود سد حاجة المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم.

وعلى هذا؛ فيجزئ إخراج الدقيق، وإن لم يصح فيه الحديث " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/182) : " ولكن إذا كان قوت الناس ليس حباً ولا ثمراً ، بل لحماً مثلاً ، مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي ، فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم؛ فالصحيح أنه يجزئ إخراجه " انتهى بتصرف.

الثاني: أنه يؤدي إلى إخراج أقل من صاع من الأرز، إذا كانت قيمة القمح أقل من قيمة الأرز.

فالمزكي هنا يخرج حبوبا في الظاهر، لكنه راعى القيمة، وأخرج أقل من الواجب في الحب الذي أخرجه.

وأيضا فالدجاج ليس قوتا في بلد السائل، والمراد بالقوت هنا ما كان العيش الغالب عليه.

قال الدسوقي المالكي: " ولذا قال المصنف إلا أن يقتات غيره؛ أي إلا أن ينفرد غيرُه بالاقتيات، فيخرج منه حينئذ " انتهى من حاشية الدسوقي (1/ 505)، وحاشية البناني (2/ 332).

والحاصل: أن هذه قد تكون حيلة لإخراج أقل من صاع من الأرز، ليناسب قدرة الدافع، بزعم تحصيل المصلحة للفقير، وهو خطأ، ولم يكلف الدافعُ بذلك، فليخرج مما يستطيع، كالقمح أو الدقيق، والفقير إما أن ينتفع به، وإما أن يبيعه.

والله أعلم..