أبي يخرج زكاة الفطر عني وعن إخوتي كل عام مالاً ، استنادًا إلى فتوى بعض العلماء ، وحاولت مرارًا وتكرارًا أن أقنعه أن هذا القول مرجوح بقول جمهور العلماء بأن زكاة الفطر لا بد أن تخرج من الأعيان المنصوصة في الأحاديث النبوية الشريفة , ولكنه لا يقتنع.

فهل أخرج زكاة الفطر عن نفسي كما نص الحديث ؟ علمًا بأني ما زلت طالبًا في الجامعة , ومالي هو ما أدخره من المال الذي يعطيني إياه والدي لأسد احتياجاتي ..

الحمد لله.

إخراج زكاة الفطر نقدا غير مجزئ عند جمهور العلماء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من طعام أهل البلد ، ولم يعرف أنه أخرجها نقدا ولا عن أحد من أصحابه.

قال النووي في "المجموع" (6/113) : " لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر.

وقال أبو حنيفة : يجوز , حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري.

قال : وقال إسحاق وأبو ثور : لا تجزئ إلا عند الضرورة " انتهى.

وانظر : "الموسوعة الفقهية" (23/343-344).

ومن أخذ بقول الحنفية وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري في جواز إخراج القيمة بناء على الدليل الذي ترجح لديه ، أو تقليدا لمن قال ذلك أجزأه إن شاء الله.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لو أن شخصاً كان يخرج زكاة الفطر نقداً ، آخذاً بقول علماء بلده ، ثم تبين له القول الراجح ، فما يلزمه من صدقته ؟ فأجاب : "لا يلزمه ، كل من فعل شيئاً بفتوى عالم أو باتباع علماء بلده فلا شيء عليه ، مثال ذلك : لو أن امرأة لا تؤدي زكاة الحلي فبقيت سنوات لا تدري أن الحلي يجب فيه الزكاة ، أو بناءً على أن علماءها يفتونها بأنه لا زكاة فيه ، ثم تبين لها ، فإنها تؤدي الزكاة بعد أن تبين لها ، وقبل ذلك لا يلزمها " انتهى.

"لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم 191، سؤال رقم/19).

وبهذا يتبين أن إخراج والدك زكاة الفطر عنك نقدا – بناء على تقليده من قال ذلك من العلماء – يقع مجزئا صحيحا ، ولا تكلف بإعادة إخراجها طعاما ما دامت نفقتك على والدك ، ولم تستقل بالنفقة على نفسك بعد.

والله أعلم ..