أنا والله أريد أن أعرف شيئا متعلقا بمدى مسؤولية المسحور الذي وقع تحت تأثير السحر وخاصة إذا كان السحر من النوع القوى التدميري كأن يكون سحر تخيل أو غيره من الأسحار القوية، أريد أن أعرف مدى مسؤوليته في ما يقع منه من ذنوب ومعاصي كالسب والشتم وأنت تعرف أن الشياطين يجعلون المسحور يفعل أشياء كفرية والعياذ بالله ، أنا قرأت في منتدى الشبكة الإسلامية أن كل ما يصدر من المسحور وهو في غير وعيه لا يحاسب عليه أو إذا كان يعي ما يقول ولكنه لا يستطيع أن يتحكم في نفسه ولا إرادة له فهو غير مكلف ولا يأثم بما يصدر عنه من معاصي، وعلى الجانب الآخر قد قرأت للجنة الدائمة للفتوى عن مدى مسؤولية الممسوس أو المسحور فيما يصدر منه من ذنوب فقد قالوا الآتي: فإذا كان به من المس بحيث صار به في حد من لا يعقل، أو لا يدرك ما يقول ويفعل ، فهو معذور، وقد رفع عنه القلم حتى يفيق ؛ لأنه يشبه المجنون ، وقد روى أبو داود (4398) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ ).

صححه الألباني في "صحيح الجامع" (3513) وغيره.

وأما إذا كان به مع المس بعض عقله ، بحيث أنه يدرك بعض الإدراك ، ويفهم بعض الفهم، فهو مسؤول عما يقول ويفعل بحسب إدراكه وفهمه، وعلى من يلي أمره مراعاة ذلك، والحرص على العناية به وتذكيره..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنه لا تعارض بين الفتويين، لأن التكليف الشرعي لا بد أن يتوفر لصاحبه العقل والإرادة، فإذا فقد العقل لم يكلف، وإذا كان مكرها لم يكلف، فمن كان غير مدرك لم يكلف لفقده العقل، ومن كان لا يستطيع التحكم في نفسه وهو مدرك لما يقع منه ليس عليه شيء لأنه مكره ففي الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

رواه ابن ماجه وصححه الألباني.

وبهذا تعلم أيضا أن من ذكرت في السؤال الثاني لا تكليف عليه.واعلم أن من سأل عالما يثق بدينه وعلمه وأفتاه في أمر ما لا يجب عليه أن يسأل غيره، ويسعه تقليد الأول والعمل بفتواه.وأما المذهول في اللغة العربية فمعناه الشيء المتروك، أو المنسي كذا قال صاحب اللسان.واسم الفاعل منه ذاهل ولا نعلم تعريفا علميا للذاهل ولا للمذهول، وأما المؤاخذة في الذهول الواقع بسبب السحر فالحكم فيها أن ما يقع منه بإكراه أو عن عدم إدراك لا يؤاخذ به.وحكمه حكم الناسي والناسي غير مكلف، لما في الحديث السابق: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان.

وما فعله مدركا مختارا فهو مؤاخذ به.والله أعلم..