أحداث 7 أيار

النتائج

سحبت الحكومة اللبنانية القرارين الصادرين عنها.

إنهاء المعارضة لاعتصامها في ساحة رياض الصلح.

وفي السياق ذاته، الاتفاق على قانون انتخابي يرضي جميع الأطراف، ومناقشة البرلمان اللبناني «للبنود الإصلاحية» الواردة في اقتراح القانون الذي أعدته اللجنة الوطنية اللبنانية.

في هذا الإطار، قام نوع من أنواع التهدئة المتبادلة (سياسياً وإعلامياً) فيما بين الموالاة والمعارضة، والذي كان التوتر بينهم مستمر منذ 18 شهراً.

إضافةً إلى ذلك، انتخاب المرشح التوافقي العماد (ميشال سليمان) رئيسا للجمهورية اللبنانية.

ومن ناحية أخرى، اجتماع الفرقاء اللبنانين في الدوحة والخروج باتفاق أنهى الأزمة السياسية اللبنانية والذي سمى باتفاق الدوحة.

إضافةً إلى ذلك، تشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيرا توزع على 16 للموالاة و11 للمعارضة و3 للرئيس، وتتعهد كافة الأطراف بمقتضى هذا الاتفاق بعدم الاستقالة أو إعاقة عمل الحكومة.

مقتل 71 شخصا من كلا الجانبين.

دمار في ممتلكات بعض المناطق.

من جانب آخر، نشوء حالات توتر وصدامات مسلحة بين أنصار من كلا فريقي الموالاة والمعارضة خاصة في الشمال والبقاع اللبنانيين.

ردود الفعل السياسية

من جانب آخر، واعتبر رئيس مجلس النواب (نبيه بري) قرار إقالة العميد (وفيق شقير) بأنه خطوة «تعني ملامسة المحرمات، وليس فقط الخطوط الحمر»، كما أن (بري) أبلغ رئيس الحكومة (فؤاد السنيورة) رسالة «شديدة اللهجة» باسمه وباسم الأمين العام لحزب الله السيد (حسن نصرالله)، ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ (عبد الأمير قبلان)، يحذره فيها من عواقب المس بموقع العميد (شقير) في المديرية العامة لأمن المطار.

وفي السياق ذاته، كما هددت قوى المعارضة بالرد على القرارات التي إتخذتها الحكومة باللجوء إلى «خطوات مقابلة تضع البلاد أمام وضع عصيب». كما أشارت مصادر مقربة من المعارضة قولها أنه «قد لا يكون من المبالغة قراءة مقدمات لفوضى قادمة تعم البلاد».

إضافةً إلى ذلك، واعتبرت المعارضة أن الحكومة وبخاصة رئيسها (فؤاد السنيورة) «تبنت للمرة الأولى في تاريخ حكومات ما بعد اتفاق الطائف موقفا غريبا لناحية اعتبار إجراءات المقاومة الأمنية بمثابة اعتداء على أمن الدولة». وأشارت إلى أن الحكومة قد رفعت «سقف المواجهة السياسية الداخلية بقرار إقالة قائد جهاز أمن المطار العميد (وفيق شقير) من منصبه، ما سيدفع قوى المعارضة ولا سيما حركة أمل وحزب الله إلى الرد».

علاوةً على ذلك، قام حزب الله بإبلاغ المعنيين أن «أي محاولة للتعرض لهذه الشبكة سوف تواجه بمقاومة شرسة من الحزب الذي سيتعامل مع المتعرضين للشبكة على أنهم من عملاء إسرائيل». كما تحدث نائب أمين عام الحزب (نعيم قاسم) قائلا أن «الاتصالات لشبكة المقاومة توأم سلاح المقاومة، ومن يوجه سهامه للاتصالات يعنِ أنه يوجه سهامه للسلاح، ويريد أن يقول لا تقاتلوا إسرائيل». كما انتقد (قاسم) التقرير الذي رفعه الوزير (مروان حمادة) بشأن شبكة اتصالات الحزب إلى مجلس الوزراء، وقال إن تقريرا مبنيا على «الإمكانية» و«المحتمل» و«ربما» و«يمكن يصير»، هو تقرير يفتقر إلى المصداقية. كما اعتبر أمينه العام (حسن نصر الله) تفكيك شبكة اتصالات حزب الله بمثابة «إعلان حرب» مما وصفها بـ«حكومة جنبلاط» على الحزب والمقاومة «لمصلحة أمريكا وإسرائيل».

الأحداث

علاوةً على ذلك، في 7 مايو 2008، بدأ الاتحاد العمالي العام إضرابًا عامًا كان قد دعا إليه احتجاجًا على ارتفاع الأسعار ومستوى الأجور. وتزامن الإضراب مع تحركات لقوى المعارضة في بيروت ومحيطها، شملت إغلاق عدد من الطرق الرئيسية بالإطارات المشتعلة والسواتر الترابية، ولا سيما الطرق المؤدية إلى مطار بيروت الدولي، مما أدى إلى تعطيل حركة الوصول إليه. وانتشرت وحدات من الجيش اللبناني وقوى الأمن في العاصمة، قبل أن تبدأ اشتباكات مسلحة متفرقة بين مؤيدين للمعارضة وآخرين موالين للحكومة.

إضافةً إلى ذلك، لم يؤد هدوء بيروت إلى توقف المواجهات في بقية البلاد. وفي 10 مايو اندلعت اشتباكات في بلدة حلبا في قضاء عكار بين مسلحين موالين لتيار المستقبل وعناصر من الحزب السوري القومي الاجتماعي، أحد أحزاب المعارضة، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى. ووثقت منظمة هيومن رايتس ووتش لاحقًا تعرض جرحى وأسرى من الحزب السوري القومي الاجتماعي للضرب وسوء المعاملة، كما أشارت إلى وقوع اعتداءات على أشخاص ومكاتب مرتبطة بالمعارضة في مناطق خاضعة لنفوذ القوى الموالية للحكومة. وفي المقابل، وثقت المنظمة انتهاكات ارتكبها مسلحون من حزب الله وحركة أمل وحلفائهما في بيروت، بما في ذلك إطلاق النار على مدنيين واستخدام أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية في مناطق مأهولة بالسكان.

من جانب آخر، وامتدت المواجهات كذلك إلى مناطق جبل لبنان، ولا سيما عاليه والشوف، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين مسلحين من حزب الله وحلفائه من جهة ومسلحين تابعين أو موالين للحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط من جهة أخرى. ومع اشتداد القتال، فوّض جنبلاط رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان بالتفاوض مع المعارضة لإنهاء المواجهات وتسليم المواقع إلى الجيش. وفي 11 مايو أُعلن وقف لإطلاق النار في الجبل، وبدأ الجيش في اليوم التالي الانتشار في المناطق التي شهدت الاشتباكات بعد موافقة الأطراف المتنازعة. استمرت أعمال العنف في شمال البلاد في 12 مايو، وشهدت طرابلس ومحيطها اشتباكات بين مسلحين من أطراف متنازعة، في الوقت الذي كان فيه الجيش يعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في جبل لبنان. وبذلك كانت المواجهات، التي بدأت في بيروت، قد امتدت خلال أيام إلى مناطق أخرى من البلاد، فيما بقي الجيش اللبناني في أغلب مراحل الأزمة بعيدًا عن المواجهة المباشرة مع الأطراف المسلحة وعمل على الانتشار في المناطق التي أخلاها المتقاتلون.

وفي هذا السياق، في 8 مايو، عقد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مؤتمرًا صحفيًا تناول فيه قرارات الحكومة الصادرة في 6 مايو، ووصف القرار المتعلق بشبكة اتصالات الحزب بأنه "إعلان حرب"، معتبرًا الشبكة جزءًا من سلاح الحزب وبنيته العسكرية، وقال إن الحزب سيدافع عن سلاحه. ورد رئيس تيار المستقبل سعد الحريري بالدعوة إلى سحب المسلحين من الشوارع وفتح طريق المطار والعودة إلى الحوار، واقترح إحالة قضية شبكة الاتصالات إلى الجيش اللبناني. ومع استمرار التوتر، توسعت الاشتباكات في بيروت واستعملت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، ولا سيما في الأحياء الواقعة على خطوط التماس بين مناطق نفوذ الطرفين.بحلول 9 مايو، تمكن مسلحو حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما من بسط سيطرتهم على أجزاء واسعة من بيروت الغربية بعد تراجع المسلحين الموالين لتيار المستقبل في عدد من المناطق. وسيطر مسلحو المعارضة على عدد من المكاتب التابعة لتيار المستقبل، في حين عزز الجيش اللبناني انتشاره حول مواقع حساسة ومقار سياسية. كما توقفت مؤسسات إعلامية تابعة لتيار المستقبل عن العمل، بينها تلفزيون المستقبل وإذاعة الشرق، وتعرضت بعض مكاتب صحيفة المستقبل ومؤسسات إعلامية مرتبطة بالتيار للاقتحام أو التخريب والحرق. وتدخل الجيش في عدد من المواقع وأجلى موظفين من المؤسسات الإعلامية، لكنه تجنب بصورة عامة الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع مسلحي المعارضة. وفي 10 مايو، أعلنت قيادة الجيش أنها ستتعامل مع مسألة شبكة الاتصالات بما لا يضر بالمصلحة العامة وأمن المقاومة، كما أبقت العميد وفيق شقير في موقعه إلى حين استكمال الإجراءات والتحقيقات المتعلقة بقضية أمن المطار، ودعت جميع الأطراف إلى إنهاء المظاهر المسلحة وفتح الطرق. ورحبت المعارضة بموقف الجيش وأعلنت سحب مسلحيها من شوارع بيروت ووضع المناطق التي سيطرت عليها في عهدته، مع استمرارها في العصيان المدني وإغلاق بعض الطرق. وبدأ الجيش عقب ذلك الانتشار في المناطق التي أخلاها المسلحون، فتراجعت حدة القتال في العاصمة.

الخلفية

وفي هذا السياق، تصاعد الخلاف في مطلع مايو 2008، ليشمل مسائل مرتبطة بالبنية الأمنية والعسكرية لحزب الله. وفي 6 مايو اتخذ مجلس الوزراء قرارًا باعتبار شبكة الاتصالات الخاصة بالحزب غير قانونية واتخاذ إجراءات بشأنها، كما قرر إبعاد قائد جهاز أمن مطار بيروت العميد وفيق شقير على خلفية اتهامات تتعلق بأمن المطار. اعتبرت الحكومة أن الإجراءات مرتبطة بسيادة الدولة وأمن مؤسساتها، بينما رأى حزب الله أن شبكة الاتصالات جزء أساسي من منظومته العسكرية في مواجهة إسرائيل، واعتبر القرارين استهدافًا مباشرًا له ولسلاحه. وجاءت هذه التطورات عشية إضراب عام كان مقررًا في 7 مايو، وسط حالة من الاستقطاب السياسي الحاد، لتشكل الشرارة المباشرة للمواجهات التي اندلعت لاحقًا.

وعلى صعيد آخر، دخل لبنان منذ أواخر عام 2006 في أزمة سياسية حادة بين حكومة فؤاد السنيورة، المدعومة من قوى 14 آذار، والمعارضة التي ضمت حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفاءهم. وبدأت الأزمة بعد استقالة الوزراء الشيعة الخمسة ووزير مسيحي من الحكومة في نوفمبر 2006، إثر تعثر المفاوضات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية. واعتبرت المعارضة أن الحكومة فقدت ميثاقيتها بعد الاستقالات، بينما تمسكت قوى الأكثرية بشرعيتها الدستورية واستمرارها في نيل ثقة مجلس النواب. وفي ديسمبر بدأت المعارضة اعتصامًا مفتوحًا في وسط بيروت للمطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تمنحها تمثيلًا أوسع في مجلس الوزراء. واستمر الانقسام السياسي طوال عام 2007، وتفاقم بعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود في نوفمبر من دون انتخاب خلف له، ما أدخل البلاد في فراغ رئاسي استمر عدة أشهر.

مجزرة حلبا

قائمة نزاعات الشرق الأوسط الحديثة.