أحمد الزند
في البداية، أحمد الزند (1946 - 26 سبتمبر 2026)، هو قاضٍ وسياسي مصري شغل سابقا منصب وزير العدل منذ 20 مايو 2015 حتى 13 مارس 2016، ورئيس نادي قضاة مصر منذ 2009. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
تصريحاته المسيئة وإقالته
علاوةً على ذلك، وأثارت تصريح الزند مطالبات من سياسيين وإعلاميين ودعاة بإقالته ومحاكمته بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، فيما طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة بتقديم اعتذار للمسلمين عن تصريح الزند «المسيء».
وفي هذا الصدد، أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرارا مساء يوم الأحد 13 مارس 2016 بإعفاء أحمد الزند من منصبه بعد تصريح أدلى به في مقابلة تلفزيونية اعتبر مسيئا للنبي محمد، ولم يشر بيان مقتضب أصدره مجلس الوزراء إلى أي سبب للإقالة. لكن البيان صدر بعد ساعات من تعبير الأزهر عن انزعاجه من قول الوزير المقال إن أي أحد يخالف القانون يحبس «حتى لو كان النبي».
في هذا الإطار، وفور تداول أنباء إقالته تتابعت تصريحات لقضاة أعضاء بنادي القضاة - الذي شغل الزند منصب رئيسه لسنوات قبل توليه حقيبة وزير العدل - تضامنا معه.
وفاته
المراجع
ومن ناحية أخرى، تعرض الزند لوعكة صحية مُفاجئة يوم 17 سبتمبر 2026، حيث نقل على إثرها إلى أحد مُستشفيات القاهرة، وساءت حالته الصحية ووُضع على أجهزة التنفس الصناعي، إلى أن تُوفي صباح يوم السبت 26 سبتمبر عام 2026.
إضافةً إلى ذلك، شُيعت الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة، بحضور أسرته وعدد من رجال القضاء والشخصيات العامة.
وصلات خارجية
ما قاله في مجلس الشعب 2012
ومن جهة أخرى، تضامنه مع النائب العام «عبد المجيد محمود» عند محاولة إقصاءه 2012
مواقفه السياسية
ومن ناحية أخرى، يُعتبر الزند من المحسوبين على نظام حسني مبارك، ومن الوجوه التي خاضت معارك ضد تيار استقلال القضاء. كما يعتبر الزند من أبرز المعارضين للرئيس الأسبق محمد مرسي، ومن المعارضين للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في نوفمبر من عام 2012.
النشأة
وفي هذا الصدد، وًلد عام 1946 بمحافظة الغربية بدمتنو، تخرج من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1970، أُعير عام 1991 إلى الإمارات العربية المتحدة، وعمل رئيسًا للمحكمة الشرعية لإمارة رأس الخيمة. شغل الزند منصب رئيس نادي طنطا الرياضي عام 2001، واستمر في منصبه حتى عام 2004، تولى الزند منصب رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر عام 2009، وأعيد انتخابه مرة أخرى عام 2012. وفي 20 مايو 2015، أدى اليمين الدستورية كوزير للعدل خلفا لمحفوظ صابر، بعد استقالة الأخير على خلفية تصريحات اُعتبرت عنصرية. تمت إقالته من وزارة العدل في مارس 2016 إثر تصريحات مسيئة وردت على لسانه.
محاولة اغتياله
إضافةً إلى ذلك، في ديسمبر 2012، وبعد عقد مؤتمر طالب فيه الزند بإقالة النائب العام طلعت عبد الله، قام محتجون بإطلاق النار على الزند ورشقوه بالحجارة، وأصيب الزند على إثر ذلك بإصابات في الرأس.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟