مرجع
آخر الزيارات

أشكال الدول

2٬373 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 21 ساعة
باختصار: تُعتبر الدولة الأساس الذي يقوم عليه النظام السياسي لأي بلد ولابد لقيام الدولة من الاعتراف بالشخصية القانونية التي يترتب على ثبوتها أن تكون الدولة أهلاً لاكتساب الحقوق ولتحمل الالتزامات، وهذه الشخصية القانونية تستقل عن مجموعة الأفراد…. تتناول المقالة 7 أقسام، منها «التمثيل الدبلوماسي»، «ب – في المجال الداخلي» و«ثانياً - الاتحاد التعاهدي».
المحتويات
  1. التمثيل الدبلوماسي
  2. ب – في المجال الداخلي
  3. ثانياً - الاتحاد التعاهدي
  4. أولاً - الاتحاد الشخصي
  5. أشكال الدول
  6. من أهم مظاهر الدولة الاتحادية
  7. وجود علم واحد

في البداية، تُعتبر الدولة الأساس الذي يقوم عليه النظام السياسي لأي بلد ولابد لقيام الدولة من الاعتراف بالشخصية القانونية التي يترتب على ثبوتها أن تكون الدولة أهلاً لاكتساب الحقوق ولتحمل الالتزامات، وهذه الشخصية القانونية تستقل عن مجموعة الأفراد المكونين لها، كما تستقل عن أشخاص الحكام الذين يزاولون مهام السلطة فيها كما يترتب على الاعتراف للدولة بالشخصية القانونية أن لا يترتب على تغيير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها، أو تغيير أشخاص الحكام تعطيل نفاذ القوانين التي أصدرتها الدولة قبل التغيير، كما لا يترتب على ذلك المساس بالمعاهدات والاتفاقيات والالتزامات التي ارتبطت بها الدولة، ولا يمكن المساس بحقوقها تجاه الدول الأخرى. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

من جهة ثانية، الإقليم: هو رقعة محددة من الأرض يقيم عليها شعب الدولة على وجه الدوام والاستقرار ويمارسون نشاطهم فوقها وعلى ذلك لا يمكن أن تتكون الدولة من القبائل الرحل المتنقلة لأن مثل هذه القبائل لا تقطن بصفة مستمرة ودائمة على رقعة جغرافية محددة.

كذلك، الشعب: هو مجموعة من الأفراد يعيشون معاً كمجتمع واحد على إقليم الدولة ويرتبطون بها برابطة قانونية سياسية (هي رابطة الجنسية) يترتب عليها خضوعهم لقوانينها مقابل تمتعهم بحمايتها، لا يؤثر في ركن الشعب أن يتكون من مجموعة من الأفراد يختلفون في الأصل أو الدين أو اللغة ما داموا يقيمون بشكل دائم ومستمر على إقليم الدولة ويرتبطون بها برابطة ولاء.

ومن جهة أخرى، الدولة: هي مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد ويخضعون لتنظيم سياسي معين، وهي شخص معنوي يرمز إلى شعب مستقر على إقليم معين حكاما ومحكومين بحيث يكون لهذا الشخص سلطة سياسية ذات سيادة، وللدولة ثلاث أركان وهي:

ومن جهة أخرى، السلطة السياسية: يلزم لقيام الدولة وجود سلطة عليا حاكمة يخضع لها الشعب وتمارس الهيئة الحاكمة سلطتها باسم الدولة، ولا يشترط أن تتخذ الهيئة الحاكمة شكلا سياسيا معينا كالملكيات أو الجمهوريات ما دامت هذه الهيئة الحاكمة تمارس سلطتها على الإقليم الذي تحكمه.

التمثيل الدبلوماسي

كذلك، تحمل دولة الاتحاد وحدها المسؤولية الدولية عن الأفعال الناجمة عن سلطتها وهيئاتها المختلفة

توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والإمارات:

علاوةً على ذلك، حدد الدستور الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة اختصاصات حكومة الاتحاد علي سبيل الحصر وما عدا ذلك يكون من اختصاص الإمارات، على الرغم من تعدد الاختصاصات التي تنفرد بممارستها الحكومة الاتحادية إلا أن الإمارات احتفظت بقسط وافر من الاستقلال في نطاق الحكم الداخلي، وحرص الدستور الاتحادي على تأكيد هذا الاستقلال حيث قرر ممارسة الأعضاء في الاتحاد السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص الاتحاد بها.

ب – في المجال الداخلي

من جهة ثانية، الشكل الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدةبتصرف الدكتور. كنعان. نواف. النظام الدستوري والسياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ط1، ص102، مكتبة الجامعة – إثراء للنشر والتوزيع.

في هذا الإطار، 4-غالبا ما تخضع القرارات التي تصدرها لمبدأ الإجماع، أي ضرورة التصويت على قراراتها الهيئة المشتركة بإجماع الدول الأعضاء حتى يمكن أن تصبح تلك القرارات نافذة أو قابلة للتنفيذ .

كذلك، ويستفاد من أحكام الدستور الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة أنه أقام دولة جديدة هي دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتكون من الإمارات السبع.. وهذا ما نصت عليه صراحة ديباجة الدستور التي قررت: «أن الدولة التي قامت بين الإمارات هي في صورة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة».. وكذلك ما نصت عليه المادة الأولى من الدستور بأن: «دولة الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة».. وهذا يؤكد أن شكل الاتحاد بين الإمارات هو اتحاد مركزي أو دولة اتحادية.

إضافةً إلى ذلك، 3-ليس للهيئة المشتركة سلطة مباشرة أو تنفيذية على حكومات ورعايا الدول الأعضاء، ويحتفظ رعايا الدول الأعضاء بجنسياتهم.

ومن جهة أخرى، 1-يقوم الاتحاد على أساس معاهدة دولية وذلك لتحقيق أهداف معينة بأساليب معينة بين دولتين مستقلتين أو أكثر ويمثل الاتحاد، وإن كانت هناك إمكانية انسحاب أي عضو بشروط معينة.

علاوةً على ذلك، تنشأ الدولة الاتحادية إما نتيجة تحول دولة بسيطة إلى دولة اتحادية، أو اتفاق عدة دول على تكوين دولة اتحادية فيما بينهم.

وفي السياق ذاته، ان الدويلات أو الولايات أو الإمارات الأعضاء في الدولة الاتحادية لا يكون لها الشخصية القانونية الدولية، إلا أنها بالمقابل لا تفقد جميع أو كل مظاهر السيادة الداخلية وإنما تتمتع ببعضها ويتمتع ببعضها الآخر الدولة الاتحادية.. وتبدو مظاهر الوحدة في الدولة الاتحادية في المجال الداخلي من خلال ما يلي:

إضافةً إلى ذلك، الدستور الاتحادي: فالدستور الاتحادي في الدولة الاتحادية هو القاعدة القانونية العليا والأساس القانوني الذي تقوم عليه الدولة الاتحادية.. ومن هنا يحظى الدستور الاتحادي بأهمية سياسية وأخرى قانونية في دراسة الدولة الاتحادية، وتتمثل الأهمية السياسية في أن الولايات أو الإمارات لن تقدم على الانضمام إلى دولة الاتحاد ما لم تكن متيقنة أن الدستور الاتحادي سيضمن لها مصالحها الذاتية.. وتبدو الأهمية القانونية للدستور الاتحادي في أنه الأساس القانوني للدولة الاتحادية ككل..

إضافةً إلى ذلك، 2-ينشأ هيئة مشتركة ذات كيان مستقل مهمتها خدمة أهداف التكتل ولا تملك هذه الهيئة حق تمثيل الدول الأعضاء فيها إلا في أضيق الحدود، وبموجب إجراءات قد تحدد في كل حالة على حدة، وليس لهذه الهيئة شخصية دولية مستقلة بمنأى عن الدول الأعضاء.

كذلك، ومن أهم مظاهر الدولة الاتحادية في الدستور الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة:

ومن ناحية أخرى، علــو دولة الاتحاد: تحتوي مظاهر علو دولة الاتحاد على مجالين مجال داخلي وآخر مجال خارجي، ومن أهم هذه المظاهر في المجالين ما يلي:

من جانب آخر، وجود دستور مكتوب وجامد: دستور دولة الإمارات مكتوب ووضعت قواعده في وثيقة تحمل اسم الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث اقتضت ظروف نشأة الدولة أن يكون مؤقتا، تحول الدستور المؤقت إلى دستور دائم عام 1996 بموجب الأمر الصادر من رئيس الدولة يقضي بإلغاء كلمة مؤقت أينما وردت في الدستور. الدستور الاتحادي دستور جامد لأن صفة الجمود لابد من توافرها في كل دستور اتحادي، ويتبين ذلك من مقارنة تعديله بطريقة تعديل القوانين العادية في دولة الإمارات.

ومن جهة أخرى، توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والولايات أو الإمارات الأعضاء: حيث يعتبر مثل هذا التوزيع للاختصاصات من الخصائص المميزة للدولة الاتحادية، إذ لا يمكن القول بوجود هذه الدولة إذا كان أحد الطرفين ينفرد بمباشرة جميع الاختصاصات.

من جهة ثانية، فالإتحاد الكونفدرالي. هو اتحاد بين حكومات دول مستقلة وليس إتحادا حقيقيا بين شعوب تلك الدول حيث تظل الدولة العضو محتفظة بكامل سيادتها وإستقلالها وحقها في إتخاذ ما تراه من سياسات لخدمة مصالحها، ومن أهم ما يترتب على قيام الاتحاد الكونفدرالي بالنسبة للهيئة المشتركة هو ما يلي:

  • مظاهر علو دولة الاتحاد في المجال الداخلي:
  • وجود إقليم اتحادي
  • وجود جنسية اتحادية
  • وجود عاصمة واحدة لدولة الاتحاد

ثانياً - الاتحاد التعاهدي

من جهة ثانية، وينشأ الاتحاد المركزي نتيجة تقارب الشعوب من الناحية التاريخية والحضارية والثقافية، أو الشعور بالحاجة للاتحاد، ويستند هذا الاتحاد إلى دستور اتحادي وليس إلى معاهدة دولية.

من جهة ثانية، يتكون الاتحاد الفعلي (أو الحقيقي) من اتحاد دولتين أو أكثر في اتحاد دائم أو مؤقت مع خضوع جميع الدول الداخلة في الاتحاد لرئيس دولة الاتحاد، حيث لم تعد الشخصية الدولية للدول الأعضاء في الاتحاد قائمة وإنما تتبلور في شخصية قانونية جديدة هي دولة الاتحاد التي تباشر وحدها مظاهر السيادة الخارجية..

ثالثاً - الاتحاد الفعلي (أو الحقيقي)

علاوةً على ذلك، ويترتب على قيام الاتحاد الفعلي فقدان الدول الداخلة فيه شخصيتها الدولية – بخلاف الاتحاد الشخصي – وتصبح هذه الدول دويلات أو ولايات أو أقاليم، وتنشأ شخصية دولية جديدة هي شخصية دولة الاتحاد المركزية التي تتمتع وحدها بكافة مظاهر السيادة الخارجية: كالتمثيل الدبلوماسي، وابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإعلان الحرب بين الاتحاد وأي دولة أجنبية.. في حين تعتبر الحرب التي تقوم بين أعضاء الاتحاد حرباً أهلية لا حرباً دولية..

كذلك، يقصد بالاتحاد المركزي (الفدرالي): اندماج عدة دول في دولة واحدة بحيث تفقد الدول الأعضاء شخصيتها الدولية، وتصبح هذه الدول بعد قيام الاتحاد دويلات أو ولايات أو إمارات، وتنشأ شخصية دولية جديدة هي شخصية دولة التحاد المركزي التي تتولى جميع الاختصاصات الخارجية باسم جميع الأعضاء في الاتحاد، كما تتولى جانبا من الشؤون الداخلية لدويلات

ومن جهة أخرى، ينشأ الاتحاد التعاهدي نتيجة معاهدة تبرم بين دول كاملة السيادة وتتفق فيما بينها على تنظيم علاقاتها الاقتصادية والثقافية والعسكرية وغير ذلك من العلاقات التي تربطها ببعضها البعض، والاتفاقية التعاهدية أو ما يسمى بصكّ الاتحاد لا توجد دولة جديدة وإنّمــا تنشئ علاقة اتحادية بين مجموعة من الدول نحتفظ بموجبها كل دولة بسيادتها واستقلالها وحاكمها وحكومتها وبنظامها السياسي وتمتلك حـــقّ الانسحاب من الاتحاد، ويوجد بموجب معاهدة التحالف أو صكّ الاتحاد مؤتمر أو جمعية عمومية لرعاية وتنظيم شؤون الاتحاد تتألف من مندوبين عن حكومات الدول الأعضاء الذين يمثلون دولهم في اجتماعات الجمعية، وينتهي الاتحاد التعاهدي إمّــا بانفصال الدول الأعضاء وانحلال الاتحاد، أو زيادة تماسكها وترابطها ودخولها في اتحاد فدرالي عوضاً عن الاتحاد الكونفدرالي، ومثالاً على ذلك: (مجلس تعاون دول الخليج).

في هذا الإطار، رابعاً - الاتحاد المركزي (أو الدولة الاتحادية): وأيضاً يسمى الاتحاد الفدراليبتصرف الدكتور. كنعان. نواف. النظام الدستوري والسياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ط1، ص97، مكتبة الجامعة – إثراء للنشر والتوزيع. راجع أيضاَ الدكتور. بدوي. ثروت. النظم السياسية.

أو ولايات أو إمارات الاتحاد..

أولاً - الاتحاد الشخصي

كذلك، لا يتولد عن الاتحاد الشخصي نشأة دولة جديدة: حيث تستقل كل دولة من الدول الداخلة في الاتحاد الشخصي بسياستها الخارجية، أي يكون لها سياستها الخارجية الخاصة بها، وتمثيلها الدبلوماسي الخاص ومعاهداتها الخاصة، كما تستقل كل دولة بمسؤوليتها الدولية عن تصرفاتها القانونية.

ومن أهم الآثار التي تترتب على قيام الاتحاد الشخصي:

إضافةً إلى ذلك، يقوم الاتحاد الشخصي على اتحاد دولتين أو أكثر بحيث تخضع الدول الداخلة في الاتحاد لحكم شخص واحد سواء كان ملكاً أو رئيساً للجمهورية مع احتفاظ كل من الدول الداخلة في الاتحاد باستقلالها الخارجي وشخصيتها الدولية، ويكون لكل منها استقلالها الداخلي ونظام حكمها ودستورها الخاص وسلطاتها العامة المستقلة من تشريعية وتنفيذية وقضائية..

وفي السياق ذاته، خضوع الاتحاد لرئاسة شخص واحد: فالمظهر الوحيد المميز للاتحاد الشخصي هو وحدة رئيس الدولة، وهذا يجعل منه اتحادً موقوتاً، إذ يزول الاتحاد بمجرد اختلاف شخص رئيس الدولة.. وفي هذه الحالة يمارس رئيس الاتحاد الشخصي سلطاته لا بصفته رئيساً للاتحاد وانما يمارسها بصفته رئيساً لإحدى الدول الداخلة في الاتحاد، ويمارسها تارة أخرى بصفته رئيساً لدولة أخرى في الاتحاد، فهي شخصية لها دور مزدوج أو متعدد بتعدد الدول الداخلة في الاتحاد.

وفي هذا السياق، احتفاظ الدول الداخلة في الاتحاد الشخصي باستقلالها الداخلي، فيكون لها دستورها الخاص، ونظامها السياسي، وسلطاتها العامة المستقلة من تشريعية وتنفيذية وقضائية.. كما يبقى رعاياها محتفظين بجنسيتهم المستقلة، ويعد رعايا كل دولة داخلة في الاتحاد أجانب بالنسبة للدول الأخرى المكونة للاتحاد.. وقد وردت إشارات في بعض الدساتير العربية على الاتحاد الشخصي، من أمثلها: ما تضمنه الدستور المصري لعام 1923 الذي يفيد إمكانية قيام الاتحاد الشخصي بين مصر وغيرها من الدول، وهو نص المادة (47) التي كانت تقضي بأنه: “لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر، أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان”.. وما نص عليه القانون الأساسي للعراق الصادر عام 1925 في المادة (24) منه على أنه: «لا يحق للملك أن يتولى عرشاً خارج العراق ...».

أشكال الدول

إضافةً إلى ذلك، يقصد بالدول المركبة: اتحاد دولتين أو أكثر بحيث تخضع لسلطة سياسية مشتركة.. وتتخذ الدول المركبة أشكالاً متعددة تختلف من حيث الضعف أو القوة تبعاً لنوع الاتحاد بين الدول الداخلة فيه، فقد يتخذ الاتحاد شكل الاتحاد الشخصي الذي يعتبر أضعف الاتحادات، يليه الاتحاد التعاهدي، ثم الاتحاد الفعلي أو الحقيقي، وأخيراً الاتحاد المركزي حيث تتحول الدول أو الأقاليم أو الإمارات الداخلة فيه إلى دولة اتحادية أو مركزية.. وإذا كانت الدول الداخلة في كل من الاتحاد الفعلي

الدول المركبة (أو الاتحادية)

الدولة البسيطة (أو الموحدة)

من جانب آخر، أو جمهورياً، فالدولة الموحدة قد تكون ملكية كالأردن و المملكة المغربية، ويمكن أن تكون جمهورية كمصر ولبنان. ومن أمثلة الدول الموحدة أغلب دول العالم: كفرنسا، وبلجيكا، وجمهورية مصر العربية، والأردن، والعراق، ولبنان، وغالبية الدول العربية.

إضافةً إلى ذلك، يتساءل البعض عن القانون الذي ينظم شكل الدولة ألا هو القانون الدستوري ويعرف بمجموعة القواعد القانونية الأساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة فيها وتنظم العلاقات بينها وتبين كذلك الحقوق والحريات..

ومن أهم مظاهر الدولة البسيطة أو الموحدة ما يلي:

علاوةً على ذلك، يقسم فقهاء القانون الدستوري الدول من حيث الشكل إلى: دول موحدة (أو بسيطة) ودول مركبة.. ويقوم هذا التقسيم على أساس التركيب السلطة السياسية للدول، وما إذا كانت السلطة موحدة أم أنها سلطات متعددة، فالدول الموحدة

من جانب آخر، وسوف نتعرض لدراسة أشكال الدول، فنبدأ بدراسة الدول الموحدة أو البسيطة، ثم نتعرض لاحقًا لدراسة الدول المركبة، وأخيراً نبين الشكل الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جهة أخرى، أو اتصال وانفصال أراضي اقليمها، كما لا يؤثر في اعتبار الدولة بسيطة أو موحدة شكل نظام الحكم فيها ملكياً كان

من جهة ثانية، تعني الدولة البسيطة أو الموحدة: الدولة التي تكون السيادة فيها موحدة، فتظهر الدولة كوحدة واحدة، وتكون السلطة فيها واحدة، ويكون شعبها وحدة بشرية متجانسة، و إقليم موحد.. ولا يؤثر في اعتبار الدولة البسيطة اتساع رقعة اقليمها،

في هذا الإطار، وحدة الإقليم ووحدة الجنسية، فإقليم الدولة البسيطة أو الموحدة يخضع في جميع أجزائه: الأرضية، والمائية، والجوية لسيادة الدولة.. كما أن جنسية مواطني الدولة البسيطة أو الموحدة جنسية واحدة يخضع لها جميع المواطنين المقيمين على إقليم الدولة ويتم اكتساب هذه الجنسية وفق معايير موحدة.

ومن جهة أخرى، أو الاتحاد التعاهدي تحتفظ بشخصيتها الدولية، فان هذه الدول تفقد شخصيتها الدولية في الاتحاد المركزي أو الدولة الاتحادية.

كذلك، وحدة سلطات الدولة: تتميز الدولة البسيطة أو الموحدة بالبساطة في تركيب السلطة السياسية فيها ومن هنا سميت بالدولة البسيطة تمييزاً لها عن الدولة المركبة أو المعقدة التركيب. وتمثل وحدة السلطة السياسية في وحدة سلطات الدولة الثلاث: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، التي تمارس اختصاصاتها بحسب أحكام الدستور فيها.. فالسلطة التشريعية موحدة وتتولى سن القوانين التي يخضع لها جميع أفراد الدولة للفصل في منازعتهم..

كذلك، وحدة السلطة الحكومية: من مظاهر الدولة البسيطة أو الموحدة وحدة السلطة الحكومية.. ولا يؤثر في وحدة السلطة الحكومية كون الدولة تختار في توزيعها لاختصاصات بين نظام المركزية الإدارية أو اللامركزية الإدارية.. فالمركزية واللامركزية الإدارية يتعلقان بكيفية توزيع الوظائف الإدارية في الدولة ولا يتعلقان بنظام الحكم السياسي في الدولة أو بمباشرة الوظيفة السياسية، وهما بالتالي لا يمسان وحدة الدولة السياسية التي تعتبر السمة الأساسية للدولة البسيطة أو الموحدة، حيث يبقى هناك دستور واحد وتشريعات واحدة وسلطة حكومية واحدة، وسلطات عامة واحدة: تشريعية كانت أم تنفيذية أم قضائية..

وفي هذا الصدد، أو البسيطة تكون السلطة فيها موحدة مما يؤدي إلى وحدة القانون فيها لا إلى تعدده، أما الدول المركبة فتكون السلطة فيها مركبة، أي تتعدد السلطات فيها، وهذا يؤدي بالتالي إلى تعدد القانون لا إلى وحدته..

كذلك، وحدة الدستور والتشريعات: فالدولة البسيطة أو الموحدة تخضع لدستور واحد يسري على أجزاء الدولة، ويحدد السلطات العامة الثلاث واختصاصاتها وعلاقاتها ببعض.. كما تخضع لتشريعات واحدة تخاطب جميع مواطني الدولة المقيمين على اقليمها..

من أهم مظاهر الدولة الاتحادية

في هذا الإطار، تبدو مظاهر الدولة الاتحادية في المجال الخارجي من خلال تمتع الاتحاد بشخصية دولية واحدة هي التي تقرر لدولة الاتحاد.. ذلك أن القانون الدولي لا يعرف في تعامله إلا دولة الاتحاد وسلطاتها، فهي وحدها التي لها الشخصية الدولية دون الدويلات أو الولايات أو الإمارات المكونة لها.. ويترتب على ذلك ما يلي:

من جهة ثانية، يكون للدولة الاتحادية وحدها الانفراد بممارسة السيادة في المحيط الدولي كإعلان الحرب، ومباشرة التمثيل الدبلوماسي، وابرام المعاهدات، وتحمل المسؤولية الدولية عن نتائج أفعال سلطتها وهيئاتها الاتحادية والمحلية على السواء..

وفي هذا الصدد، ان اقليم الدولة الاتحادية يتكون من مجموعة أقاليم الولايا أو الإمارات الأعضاء المكونة للاتحاد.. فالسلطة الاتحادية تمارس اختصاصاتها مباشرة على أقاليم الولايات أو الإمارات الأعضاء، فتقوم بتنفيذ قوانينها وقراراتها بصورة مباشرة دون حاجة لتوسط سلطات الولايات أو الإمارات، وبدون النظر للحدود الجغرافية لأقاليمها، وهكذا تقوم الدولة الاتحادية على اقليم موحد يمثل الكيان الجغرافي للدولة الاتحادية في مواجهة العالم الخارجي.

أ – في المجال الخارجي:

في هذا الإطار، ان جنسية الدولة الاتحادية هي جنسية واحدة (الجنسية الاتحادية) وهي تعبير عن وجود شعب واحد في هذه الدولة وهو الشعب الاتحادي.. وتختلف الجنسية الاتحادية عن الرابطة التي تربط الفرد بالولاية أو الإمارة أو ما يسمى بالتابعية المحلية أو المواطنة التي تمثل انتماء سكان الولايات أو الإمارات إلى دويلاتهم أو اماراتهم، وذلك على عكس الأمر في الاتحادات التعاهدية حيث تتعدد الجنسيات بتعدد الدول الأعضاء..

وجود علم واحد

  • مظاهر علو دولة الاتحاد في المجال الخارجي:
  • إعلان الحرب
  • ابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.